بعد المنظومة الجديدة.. هل يسترد القطن المصرى عرشه من جديد

13 مايو، 2023 - بتوقيت 12:15 م

عبدالرحمن الشيخ :
لاشك أن القطن المصري من اجود انواع الاقطان فى العالم ويعود ذلك إلى بانى مصر الحديثة محمد على باشا الذى ادخل زراعة القطن إلى مصر ليكون من أهم المحاصيل الاستراتيجية التى أصبح بمثابة عائل لكثير من المزارعين ولقد توقفت على زراعة القطن صناعات كثيرة دخلت فى صناعة المنسوجات وصولا إلى صناعة زيت الطعام وصناعة الاعلاف وغيرها من الصناعات الاخري وقد احتل القطن المصري عرش الاقطان العالمية لفترة طويلة ولكن تراجع خلال العقود القريبه حتى فقد عرشة واتجهت الحكومة إلى العمل على عودة القطن المصري إلى سابق عهده من خلال الخطط الجارى تنفيذهالتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية فى مصربمايتضمن مختلف مراحل الإنتاج بداية من زراعة وتجارة القطن وصولا إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج بالإضافة إلى ما قامت به الحكومة من إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج على مستوى الشرق الأوسط.

فى البداية يوضح المهندس  محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن هناك المشروع الشامل لتطوير شركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة استثمارية تصل إلى 30مليار جنيه بداءا من زراعة تجارة القطن وصولاالى المنتج النهائى لتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري وكذلك إنشاء معاصر للزيوت داخل المحالج المطورة .لافتا إلى تجربة زراعة القطن قصير التيله التى تتبناها وزارة قطاع الإعمتل العام بمنطقة شرق العوينات حيث انها حققت نتائج ايجابيه خلالالموسم الماضى بإنتاجه حوالى 10قناطير للفدان والتى تهدف إلى تقليل الواردات من الاقطان قصيرة التيلة وتوفير مستلزمات الصناعة من هذه النوعية واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية للحفاظ على القطن المصري طويل التيلة
يوضح  وليد السعدنى عضو الاتحاد التعاونى الزراعى ورئيس الجمعية العامة للقطن أن مشكلة القطن العام الماضى واختلاف الأسعار يعود إلى عملية العرض والطلب ولكن ما نرجوه أن يكون السعر أول الموسم مثل اخر الموسم وبالتالى لابدمن دفع مقدم إلى 4الاف جنيه فى أول الموسم حتى نهاية الموسم والباقى يتم توزيعة على المزارعين حتى تكون هناك عدالة فى التوزيع
ويضيف, السعدنى أنه نظرا لما حدث العام الماضى من تذبذب فى الأسعار فربما نجد أن الذين تضرروا من الأسعار سوف يعزفون عن زراعة القطن هذا العام نظرا للصعوبات التى واجهتهم أما الآخرين فابلتاكيد سوف يزرعون القطن .
ويؤكد أن المساحة هذا العام لن تزيد عن 250الى300الف فدان وقد طالبنا بأن المساحة لاتزيد عن 300الف فدان حيث أن المغازل المحلية لم تستهلك 10%من انتاج العام الماضى كما أننا مازلنا فى مهد التطوير وبالتالى لابد من تقلص المساحة حتى نستطيع أن نسوق المنتج بالإضافة إلى أن المستورد حينما يسمع عن زيادة المساحة يقوم بخفض الأسعار لافتا إلى أن هناك بعض الأزمات التى واجاهت تطوير القطن سواء كان من أزمة كرونا أو المشكلة الاقتصادية التى تمر بالعالم أو رفع سعرالدولار مقابل الجنيه كل هذا كان له تأثير كبير على عملية التطوير وكان لدينا امل فى زيادة المساحة حتى نصل إلى 500الف فدان

ويري مجدي عيسى عضو الاتحاد التعاونى الزراعى وعضو الجمعية العام للأراضي المستصلحة أن منظومة القطن العام الماضى أدت إلى كره المزارع فى الحكومة لأن الذى حدث للمزارعين كان بمثابة مشاكل كبيرة وذلك من خلال عدم تسليم باقى المستحقات من توريد القطن والتى وصلت إلى ٠٧% من مستحقات المزارعين لم يحصلوا عليها من الشركات التى قامت بشراء الاقطان وبالتالى فإن المزارع لايعرف الشركات ولا التعامل معها فقد ترسخ فى ذهن المزارع أن الحكومة هى التى تقوم بشراء القطن وبالتالى إذا كانت الدولة تريد أن تحفافظ على المزارع لابد وأن تحافظ عليه من جشع التجار والاستعانه بالتعاونيات حيث انها قريبه من المزارعين ولابد من تحديد السعر المناسب المحصول قبل زراعةالمحصول .
ويضيف أن المشكلة التى حدثت للقطن العام الماضي من تغير الأسعار من وقت لآخر حيث بدأ السعر من 3الاف جنيه وصولا إلى 7الاف جنيه مما أدى إلى احتقان بين المزارعين بسبب هذا التذبذب فى الأسعار ونأمل أن تزال السلبيات التى حدثت للقطن العام الماضي ولابد من مراقبة الحكومة للشركات التي تقوم بشراء الاقطان والعمل على وضع اسعار استرشادية تلتزم بها كل الجهات وأن تكون حلقات بيع الاقطان تحت مظلة وزارة الزراعة والتعاونيات

ويوضح المهندس وائل جوده مدير إدارة التعاون بالدقهلية أنه لابد للعودة للدورة الزراعية من جديد وتجميع الأحواض مثلما كان يتم فى الماضى وخاصة وان الرقعة الزراعية شهدت تقزم وتفتت فى المساحة وخاصة فى منطقة الدلتا والاراضى القديمة لتوفير المياه ولكن للاسف ليس هناك التزام بالسياسة الزراعة وتعظيم الإنتاجية للفدان ..
ويضيف  المهندس محمود الطوخى أن مشكلة سعر القطن فى أول العام الماضى من خلال ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري بالاضافة الى أن الطلب العالمى للقطن كان ضعيفا وبالتالى تاثرالقطن اول العام ونظرا لم حددته الحكومة من سعر وسدصل إلى 3الاف جنيه ثم اختلف السعر بعدما تم الطلب علية مع إرتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مما ادي إلى ارتفاع سعر قنطار القطن إلى 7الاف جنيه .
ويشير إلى أن إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج فى مصر سوف يعمل على التوسع فى زراعة القطن على مساحات كبيرة ولكن ليس فى الأراضى القديمة إنما فى الأراضى الجديدة التى يتم استصلاحها فى الدلتا الجديدة للتمكن من استخدام الطرق الحديثة في الزراعة المميكنه إلى عملية الجمع الممكن لتوفير الوقت والعمالة وغيرها وحتى تستطيع تصدير القطن المصري مصنع بدلا من تصديره خام وخاصة وان هناك توجهات من قبل الدولة والحكومة المصرية لتطوير صناعة القطن المصري من الزراعة إلى تطوير المغازل ومصانع النسيج .
ويرى الطوخى أن منظومة القطن المصري هى منظومة جيده على الرغم من أن لها سلبيات فلها أيضا إيجابيات فسالياتها تكمن فى تأخير مستحقات المزارعين من الشركات التى قامت بشراء الاقطان لفكره طويلة تصل إلى عدة شهور بالإضافة إلى مشاكل الميزان أما إيجابيات المنظومة فهى تقضى على التاجر وتعطى فرصة لبيع المحصول بالإضافة إلى أنها مصدر موثوق منه وبالتالى فإن محصول القطن محصول استراتيجى سوف يعود مرة أخري إلى سابق عهده .