تفاصيل اجراءات” الزراعة “لحماية البحيرات
19 أغسطس، 2021 - بتوقيت 11:27 ص
قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ان وزارة الزراعة ستنفذ إجراءات جديدة بشأن البحيرات بعد موافقة مجلس النواب على القانون الجديد للبحيرات حيث أطلقت الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية واصدر تعليماته لبحث اوضاع البحيرات واعادتها الى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية مع الوضع في الاعتبار الحفاظ على حقوق الصيادين والعاملين في مجال صيد الاسماك والصناعات القائمة عليها.
وقال “مصيلحي” انه سيتم صدار تشريع لمعالجة جميع السلبيات والثغرات التى ظهرت بتطبيق القوانين المنظمة للبحيرات فى الوقت الراهن والتى مضى على صدورها اكثر من 35 عاما واصبحت نصوصها غير رادعة تضعف من الرقابة على المسطحات المائية وتعوق عمليات التنمية وتشجع المخالفين والمعتدين على ارتكاب المخالفات والاعتداء على شواطئها وتلويث مياهها والافلات من العقاب القانونى.
وأوضح مصيلحي انه جاءت اهمية مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتحديد آليات حماية البحيرات و مسطحاتها المائية وشواطئها وتنظيم محاور قطاع الثروه السمكية والعمل على تنميتها باتباع الاساليب الحديثة للحفاظ على هذه الموارد التي تمثل احدى موارد الاقتصاد القومي المصري. ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض لاصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروه السمكية وانشاء كيان يضم فى تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية و تنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي عن طريق توحيد القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية
وأكد مصيلحي أن الإجراءات الجديدة تتمثل في توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروه السمكيه والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، وذلك بانشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك، الى جانب تنظيم الاجراءات المتبعة في شان حمايه البحيرات وثرواتها الطبيعيه لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك ويساهم في تحقيقه لاهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنميه الثروه السمكية،
وقال رئيس هيئة الثروة السمكية، ان الإجراءات الجديدة تتضمن تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدي على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الانشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد، وتضمن أن يتم انشاء هيئه عامه اقتصاديه لحماية وتنمية البحيرات والثروه السمكيه تسمى “جهاز حمايه وتنميه البحيرات والثروه السمكيه” ويكون له الشخصيه الاعتبارية.
وأكد الدكتور صلاح الدين مصيلحي ان مجلس النواب قد وافق بأغلبية ثلثى الأعضاء على قانون الجهاز والمواد الخاصة به وذلك بعد دراسة مستفيضة لمواده من خلال لجنتى الرى والزراعة واللجنة العامة لمجلس النواب، وان انشاء الجهاز الهدف منه حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها وحماية وتنمية الثروة السمكية والاحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي
وأوضح مصيلحي، انه ان الجهاز الجديد لحماية البحيرات لابد في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يراه لازما من اعمال وعلى الاخص وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزاها وشواطئها وحرمها من التعدي والثلوث ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها واستغلال إمكانياتها، ومواردها وتنميتها واجراء البحوث والدراسات لذلك وله ان يستعين في ذلك بالجهات الاخرى المتخصصة سواء كانت وطنية او اجنبية و اعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها في ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات او اسناد تنفيذها للغير ومتابعتها ومنح الموافقات على اقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى.
