الفلاحين: طبق الفول خارج السيطرة

3 ديسمبر، 2019 - بتوقيت 1:06 م

 

قال  حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين ان غياب الدورة الزراعيه الملزمه للفلاحين جعلت التحكم في زراعات اصناف معينه بكميات محدده خارج قبضة الحكومه، لافتا ان ارتفاع اسعار بعض المنتجات الزراعيه و انخفاضها المتكرر جعل احوال الفلاحين لا تسر عدو ولا حبيب و اصبحت هذه العاده المتكرره نتيجة كثرة المعروض منها احيانا او قلته احيانا اخري
سبب في غضب المزارعين مرات والمستهلكين مرات اخري، واصبحت الحكومه لا تملك اي اداوت للتحكم في زيادة الكميه المنزرعه من محصول معين او تقليله سوي الترغيب فيه، وادي غياب سياسه واضحه للتسويق والتوعيه لان يصبح الاستيراد هو سلاح الحكومه الفعال لخفض الاسعار لاغراق السوق

واضاف ابوصدام في تصريحات اليوم  ان استخدام الاستيراد لخفض الاسعار يضر بالقطاع الزراعي بصفه عامه وبالاقتصاد الوطني بصفه خاصه فاستيراد كميات كبيرة من اللحوم الحيه والمذبوحه سوف يؤدي مستقبلا لانهيار الثروه الحيوانيه المحليه واتجاه العاملين بهذا القطاع لاعمال اخري وارتفاع أسعار الفول البلدي ووصول سعر الطن حاليا بين 26 و27 ألف يرجع لاهمال زراعته والاعتماد علي الاستيراد حتي وصلنا لاستيراد 80% من احتياجتنا من الفول وتقلص مساحته لاقل من100الف فدان وكذا اصبح الاستيراد اساسي في القمح والزيوت وتقاوي الخضروات

واوضح عبدالرحمن ان سياسة الترهيب في انخفاض زراعة محصول معين كما حدث مع مزارعي الارز بفرض غرامات جائره لم تجدي نفعا لعدم وجود محصول صيفي بديل يدر عائدا اقتصاديا للمزارعين يساوي عائد الارز وادي منع تصديره للاضرار بمزارعيه مع عدم الوصول إلى الهدف المنشود من تقليل زراعته وهو الحد من استهلاك المياه.

وتابع ابوصدام و فشل المسؤلين في تسويق القطن سوف يؤدي الي عدم الاقبال على زراعته الموسم القادم
واوضح عبدالرحمن ان حل هذه الازمه المتكرره من ارتفاع وانخفاض اسعار المحاصيل الزراعية تكمن فيع، ودة الدورة الزراعيه الملزمه للفلاحين للمحاصيل الاساسيه التي نحتاجها محلياو، تفعيل قانون الزراعات التعاقديه للقضاء علي ازمة التسويق و، ضع خطه زمنينه للاستيراد والتصدير وارتباطها بعدم الاضرار بالمنتجين تغيير التركيبه المحصوليه الحاليه لتناسب الاحتياجات المحليه و تفعيل الماده 29من الدستور علي ارض الواقع لتصبح الزراعه المقوم الاساسي للاقتصاد الوطني فعليا، ودمج المهتمين بالشأن الزراعي وتسهيل وصولهم للمواقع القياديه بالدوله والاماكن التشريعيه بمجلسي النواب والشيوخ تشجيع وتحفيز الكوادر الزراعيه معنويا بمنحهم الجوائز التقديريه وماليا بتسهيل حصولهم علي قروض ميسره لاستصلاح وزراعة الأراضي، والاسراع في انشاء البورصه السلعيه للمنتجات الزراعيه وانشاء صندوق التكافل الزراعي لتعويض المتضررين مع جعل انتاج التقاوي محليا هدف قومي