في الاحتفال بيوم الغذاء العالمي.. وزير الزراعة يحذر الجوع والفقر

أكد السيد القصر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الإحتفال بيوم الأغذية العالمي خاصة وأنه يأتي في توقيت يواجه فيه العالم أجمع تحديات كبيرة خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا والتي أكدت على أهمية وحاجة دول العالم للعمل سوياً ليس فقط لمواجهة الجائحة ولكن من أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية والإجتماعية والبيئية التى ترتبت عليها.

وقال ونحن اليوم إذ نشارك منظمة الأغذية والزراعة  الاحتفال تحت شعار: “أفعالنا هي مستقبلنا: إنتاج أفضل وتغذية افضل وبيئة وحياة أفضل”، مضيفا أن الاحتفال بيوم الغذاء العالمي يستهدف تعميق الوعي بمعاناة الجوعى ونقص الأغذية والتشجيع على اتخاذ التدابير لمكافحة الجوع والفقر.

قال السيد القصير في كلمته خلال الاحتفال بيوم الغذاء العالمي الأربعاء، ، إنه يستهدف تشجيع مشاركة سكان الريف في القرارات والأنشطة التي تؤثر على ظروف معشيتهم وهو النهج الذي اتبعته الدولة المصرية في كل المبادرات والمشروعات وأيضا زيادة الوعي العام وتعزيز التضامن الدولي في مكافحة الجوع والفقر وسوء التغذية وتعزيز نقل التكنولوجيا إلى العالم النامي وتشجيع الاهتمام بالانتاج الزراعي، ويمثل الاحتفال بيوم الأغذية العالمى فرصة لإظهار التزام المجتمع الدولي بهدف التنمية المستدامة وتعزيز الجهود من خلال زيادة الاستثمار والتنمية الريفية ومعالجة التحديات الرئيسية أهمها الحد من تداعيات تغير المناخ ومواجهة ظاهرتي الجوع والفقر خاصة وأن حق الغذاء من الحقوق الأساسية للإنسان.

وأضاف القصير ، أن الأغذية والزراعة هما العاملان الرئيسيين في تحقيق اأهداف التنمية المستدامة، لذلك فالمطلوب من الجميع تعزيز النظم الغذائية والزراعية المستدامة في جميع أنحاء العالم لتخفيض عدد الفقراء والجياع والحد من التغيرات المناخية مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.

وأضاف أن التحديات التي تواجه استدامة نظم الغذاء عديدة ومتشعبة ومتداخلة وتتفاوت حدتها من أقليم لآخر ومن دولة لأخرى، غير أن مساحة التوافق الأكيدة بين جميع الدول هي أن الوضع الحالي ودرجة إنتشار ظاهرة الجوع وسوء التغذية من ناحية والأمراض الناتجة عن البدانة والأنماط الاستهلاكية غير الصحية من ناحية أخرى تستوجب منا جميعاً التكاتف والإسراع بوتيرة العمل اللازمة لعلاج هذه الأوضاع تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة من خلال وضع خطط واستراتيجيات كفيلة بتطوير أساليب ونظم الزراعة وأيضاً تحسين النظم الغذائية لتكون أكثر شمولاً ومرونةً وصحية ومستدامة وبأسلوب سهل وميسور وفي متناول الجميع تستهدف الحد من سوء التغذية ومضاعفة الإنتاج وتقليل الهدر والفاقد والقدرة على التعامل مع التغيرات المناخية.

‏وقال وزير الزراعة ‏إن مصر هي واحدة من الدول القليلة التي تجاوز سكانها المائة مليون نسمة كما أنها إحدى الدول التي تعتمد على الواردات الغذائية للوفاء بنسبة كبيرة من الطلب المحلي على المواد الغذائية الأساسية خاصة القمح والذرة، ومن ثم فإن أمن مصر الغذائي واستدامة نظم الغذاء بها  قضية وجودية بالنسبة للشعب المصري، خاصة في ظل التحديات العديدة التي تعوق توفير الغذاء الصحي والآمن والمغذي للجميع ، ولعل في مقدمة هذه التحديات الفقر المائي الذي تعاني منه مصر، وظاهرة التصحر ومتطلبات التوسع العمراني خاصة الاجتماعي منه، ومواجهة أمراض سوء التغذية خاصة بين الأطفال، مع تعديل أنماط الاستهلاك.

‏وقال السيد القصير، إن هناك تأكيدات من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة نظم الغذاء الأخيرة على أن خطر المجاعة يحد من قدرة الدول والحكومات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة مشتملاتها، مع تأكيد الرئيس على ضرورة تأسيس نظم غذائية أمنة ومستدامة تحقق الأمن الغذائي لمجتمعاتنا.

واستعرض ‏القصير، جهود الدولة المصرية في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة السكان من خلال العديد من المحاور، على رأسها محور التوسع الأفقي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية مع تنويع مصادر المياه وترشيد استخداماتها ، يضاف إلى ذلك محور التوسع الرأسي الي يستهدف استنباط اصناف محسنة ذات إنتاجية عالية واحتياجات مائية أقل ومبكرة النضج مع الاهتمام بتطوير آليات التخزين والنقل والحد من الفاقد مع التوسع في سلاسل الامداد وانشاء هيئة سلامة الغذاء وتطوير منظومة الحجر الزراعي والاهتمام بالصحة النباتية والحيوانية والسمكية.

‏وأضاف الوزير أن الدولة المصرية اهتمت بالوجبة المدرسية بشكل صحي ومفيد يضاف إلى ذلك إلى المشروع العملاق والذى أطلقه رئيس الجمهورية “حياة كريمة” والذي يستهدف تطوير الريف المصري وتغيير وجه الحياة لحوالي 60% من المواطنين أغلبهم من سكان الريف والقرى.

‏

‏وطالب وزير الزراعة أيضا كل شركاء التنمية للنظر في زيادة الاستثمارات في إجراءات التكيف مع تغير المناخ وتعزيز النظم الغذائية وتمويل سلاسل القيمة وتدعيم كل ما يتخذ من اجراءات للحد من الفقر والجوع وتعزيز الأمن الغذائي لمجتمعات وبيئات أفضل مع تشجيع وتدعيم الممارسات الزراعية المستدامة التي تحمى التنوع البيولوجي وتزيد من الحلول القائمة على الطبيعة.