“الزراعة “اضافة ٣ اجهزة جديدة هي الاحدث في العالم  لمعمل متبقيات المبيدات

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن اعمال التطوير التي شهدها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، حتوي على أحدث مستوى في الشرق الأوسط ومن المعامل المرجعية المعتمدة، حيث تم تحديثه ودعمه باحدث الاجهزة، لمواكبة التغيرات العالمية، والتأكد من سلامة الاغذية، وعدم وجود متبقيات مبيدات او عناصر ثقيلة بها.

و اوضح وزير الزراعة خلال تفقده لمعمل متبقيات المبيدات الأحد  ان الاجهزة  الجديدة بالمعمل تساهم بدور كبير في دفع الصادرات الزراعية المصرية، ودعم الحفاظ على صحة الانسان واختصار الوقت، بما يساهم في سرعة تلبية طلبات المصدرين والمستوردين، لافتا الى ان ذلك يأتي في إطار خطة الدولة وجهود وزارة الزراعة، لتطوير معاملها، بشكل مستمر.

وأضاف ان الصادرات الزراعية المصرية تشهد حاليا اقبالا متزايدًا من معظم دول العالم نظرا لسمعتها الجيدة الامر الذي كان يتطلب تطوير المعامل لتلبية احتياجات الصادرات مشيدا بجهود الباحثين والمزارعين المصريين.

ومن ناحيتها استعرضت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، ما تم إنجازه من خلال عملية التطوير والتي بلغت تكلفتها الاجمالية حوالي ٢٠ مليون جنيه، شملت اضافة ثلاثة اجهزة جديدة، تعد هي الاحدث في العالم، والأولى في مصر والشرق الأوسط.

واشارت مدير المعمل إلى ان احد الاجهزة الجديدة يستخدم فى تحليل أكثر من ١٠٠ مركب جديد من مركبات الملوثات العضوية الثابتة وكذلك المواد الملامسة للاغذية.

واضافت ان عملية التطوير ورفع كفاءة القسم تستهدف التعرف على مصادر التلوث والوقوف على مسببات  الأمراض لوقف استنزاف موارد الدولة على الصحة، فضلا عن التحكم فى مستوى التلوث فى الأغذية والبيئة ومنها مواجهة تغير المناخ حيث أن الملوثات من هى أهم عوامل تغيير المناخ، لافتة الى انه بوجود هذه الاجهزة سيكون معمل الملوثات العضوية الثابتة بمعمل متبقيات المبيدات هو أول معمل متكامل لتحليل مركبات الملوثات العضوية الثابتة والمواد الملامسة للأغذية ومواد التغليف فى مصر من خلال تنفيذ واستكمال خطة المعمل لتطوير طرق التحليل خلال الفترة القادمة والذى سوف يدعم كل من المصدرين والحفاظ على سلامة الغذاء في مصر.

وأكدت مدير المعمل ان ذلك يساهم بشكل كبير في  زيادة دقة التحليل وتقليل الوقت الى اقل من نصف المدة، وخفض تكاليف التحليل بالإضافة إلى خدمة الواردات من المنتجات ذات الأصل الحيواني والمنتجات الخاضعة لمواصفة حلال، الأمر الذى سينعكس مباشرة على سرعة إنهاء إجراءات المنتجات الغذائية المستوردة وكذا خدمة المصدرين مما سيعود بالإيجاب على الإقتصاد المصرى بوجه عام والمستهلكين بشكل خاص. وكذا تقليل كمية الكيماويات المستخدمة الى اقل من ثلث الكمية المستخدمة حاليا مما سيقلل من تأثيره على البيئة.