الزراعة”:التصوير الجوي يفض الاشتباك في التصالح بالبناء على الأراضي الزراعية

أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، ان قانون التصالح في البناء لايخص وزارة الزراعة ولكنه هو تعديل للقانون ١١٩ الذي يخص وزارة الاسكان ، بينما وزارة الزراعة ، يواجهها مشكلة لبند “المتاخمة” او الملاصقة في القانون للاحوزة العمرانية يمكن ان تدخل اراضي زراعية كثيرة في الحيز العمراني لوزارة الاسكان طبقا للتصوير الجوي في ٢٢/٧/٢٠١٧

وقال” الشناوي” في تصريحات له، انه يجري حاليا تطابق للمساحات طبقا للحيز العمراني والتصوير الجوي في دوائر القرى والمدن ، ويبحثون المناطق المتاخمة للحيز العمراني والمناطق السكنية من الاراضي الزراعية ، وان حصر من وزارة الزراعة للتعديات على الاراضي الزراعية سيحدث بلبلة قبل اول يناير المقبل ولن يكون لها اي قيمة او فائدة بعد الحصر للحيز العمراني .

واضاف “الشناوي ” انه رغم ذلك فأن الازالات على التعديات على الاراضي الزراعية ، تتم في المهد وان الحملة المكبرة للازلات خلال الفترة المقبلة ، تجرى لها حاليا دراسة أمنية بشأنه ومستمرين في الازلات وقد ازلنا من ٨٠ الى ٩٠٪ من اجمالي التعديات على الاراضي الزراعية،  قبل ان تشرع المتعديين في البناء في جميع المحافظات.

وأشار رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، الى انه من المفترض طبق للقانون عدم الاقتراب من الاراضي الزراعية، وقد تم تحرير.  محاضر لكل لجميع الاراضي المتعدي عليها، ومن المتوقع دخول مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية في الحيز العمراني والذي ينتهي خلال ٦ شهور، وبالتالي يمكن حصر التعديات على  الاراضي الزراعية التي لم تدخل الحيز العمراني لوزارة الاسكان ، رغم ان وزارة الزراعة تعتر جميع البناء على الاراضي الزراعية جريمة في الوقت الحالي وقبل التصالح.