وزير الزراعة”يحدد موعد السماح باستخدام الهندسة الوراثية في انتاج المحاصيل

10 ديسمبر، 2019 - بتوقيت 1:49 م

قال الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة أننا نواجه تحديات كبيرة سواء في الزيادة السكانية المطردة ليس في مصر فقط بل على مستوى كل الدول، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم 9 مليار نسمة عام 2050 ،   وأيضا هناك تحديات تتمثل في محدودية المياه والرقعة الزراعية، وأيضا التغيرات المناخية وانتشار الأمراض التي تصيب الانتاج الزراعي والحيواني وتنتقل بسهولة في العصر الحديث كل هذا يجعل من التكنولوجيا الحيوية تخصص لا غنى عنه في مجال الزراعة لانها تستطيع حل كثير من المشاكل ومواجهة التحديات .

وأضاف ابوستيت في تصريحات على هامش ندوة التكنولوجيا الحيوية اليوم  الثلاثاء،  ان الظروف الحالية تتطلب حلول غير تقليدية من الباحثين في مراكز البحوث والجامعات المصرية، والعمل معا من خلال فرق مشتركة لإيجاد حلول للمشكلات التي يواجهها المزارع والمنتج والمستهلك من خلال إنتاج أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية ومقاومة للأمراض والظروف المناخية .

وقال وزير الزراعة أنه يجب الانطلاق من استراتيجية التنمية الزراعية ورؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 ، حيث  أننا بدأنا برنامجا لإنتاج تقاوي الخضر وسوف نشهد اليوم باكورة إنتاج تقاوي البطاطس

وحول البنية التشريعية المطلوبة لتحقيق أقصى استفادة من الأبحاث القابلة للتطبيق قال ابوستيت أن مصر انضمت مؤخرا الى الاتفاقية الدولية” اليوبوف ” والتي تهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية للاصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية والمواصفات الجيدة، وان الانضمام لهذه الاتفاقية له فوائد كثيرة منها حيث تمنح مصر فرصة كبيرة للاستثمار في مجال انتاج التقاوي واستغلال جميع إمكانياتها في بناء صناعة كبيرة لإنتاج التقاوي تقلل من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية

واضاف ان الاتفاقية تسمح بتصدير الاصناف الجديدة للخارج وبالتالي تصبح مصر سوقا لانتاج وتصدير التقاوي مع حفظ حقوق ملكتها الفكرية، كما أن قانون الأمان الحيوي الذي يسمح باستخدام المنتجات المهندسة وراثيا سوف يصدر قريبا من البرلمان

ومن جانبه، قال  الدكتورمحمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أن “إستراتيجية التنمية المستدامة 2030” تهدف إلى دعم البحوث في مجال الهندسة الوراثية وإجراء البحوث الأساسية بهدف إيجاد حلول لبعض مشاكل الزراعة المصرية لرفع كفاءة المنتج عن طريق إنتاج هُجن وسلالات ذات إنتاجية عالية وفي نفس الوقت مقاومة للآفات والأمراض والظروف البيئية غير الملائمة وذلك لخفض حجم إستيراد التقاوي مع توفير العملة لفتح مجال التصدير للخارج ولذا تُعتبر التكنولوجيا الحيوية الحديثة من أهم المحاور التي تهتم بها وزارة الزراعة المصرية ومركزالبحوث الزراعية لما لها من مردودٍ إيجابي في النهوض بجميع قطاعات الزراعة المصرية.