بالمستندات” عودة المتورطين في القضاء على الرقعة الزراعية بالجيزة
8 أبريل، 2020 - بتوقيت 2:36 م
كشفت المستندات ان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أصدر القرار رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذيةوعلي، القراررقم8655لسنة 2018 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات والانتداب المؤرخ في 9/2/2020 بشأن مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة وإجراء التحقيق اللازم مع مسئول الإدارة الزراعية بكرداسة حيث قرر نقل كلا من محمدمحمود عبدالموجود وأشرف حسن عباس من الإدارة الزراعية بكرداسة إلي الإدارة الزراعية باوسيم ونقل رشاد زاهر سيد من الإدارة الز راعية بكرداسة إلي الإدارة الزراعية بامبابة.
وأشارت المستندات انه استغلالا للفرصة وانشغال المسؤلين في مواجهة فيروس كورونا فقد تم إصدار قرار إداري من قبل وكيل وزارة الزراعة بالجيزة المهندس أنور عيسي بعودة المهندس محمد محمود عبدالموجود لتسيير أعمال الإدارة الزراعية بكرداسة لحين شغلها بالتعيين طبقا للقانون وإلغاء ما سبق من أوامر في هذا الشأن مع العلم ان محمد محمود عبدالجواد لم يبق له في الخدمة إلا ثلاثة أشهر فقط علي خروجة من الخدمة (المعاش) في حين أن هناك طابور طويل من مهندسين زراعيين يمكن ان يشغلوا هذا المنصب
وأشار إلي عودة رشاد زاهر من الإدارة الزراعية من امبابة إلي كرداسة مرة اخري علي الأيلحق بأعمال إدارة حماية الأراضي نظرا للمخالفات التي تمت في عهده طبقا علي قرار ورأي هيئة الرقابة الإدارية باستبعاده من حماية الأراضي وأي أعمال تتعلق بالجمهور ووفقا لما جاء بالقرار رقم162 بتاريخ 16/10/2016
وأوضحت المستندات إلى أنه ورد بكتاب الجهاز المركزي للمحاسبات المخالفات المالية و الإحالة رقم 179/2018 مرفق واحد رقم 849 المؤرخ في 27/9/2018 والموارد بتاريخ 10/10/2018 بعرض الموضوع علي المستشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قرر بتاريخ16/8/2018 تقديم وكلا من ممدوح توفيق حنين ومصطفي محمود السيد وحسين أحمد حسين وصلاح خميس حسن ومحمد محمود عبدالموجود وعبدالكريم نور السيد إلي المحكمة التأديبية لمجازاتهم تاديبيا .بما يتناسب مع ما ثبت في حقهم من مخالفات بالقضية رقم 693لسنة 2016بالاضافة إلي التحقيقات الجارية بخصوص القضية رقم 15579لسنة 2017 بشأن إبلاغ الإدارة الزراعية بكرداسة عن اكتشاف عدم تسليم 161 محضر مخالفة علي إلاراضي الزراعية إلي مركز شرطة كراسة حيث تبين سقوط عدد 161محضر مخالفة وعليه فقد قامت الإدارة الزراعية بكرداسة بابلاغ النيابة العامة بذلك بناء علي طلب النيابة الإدارية بالفائدة بما تم في هذا الشأن، فلماذا تم عودة هؤلاء إلي أماكنهم القديمة وخاصة ان هناك تحقيقات تمت معهم وتحقيقات جارية بشأنهم وما حدث لهم من أحكام تأديبه وانتهاك للأراضي الزراعية ومخالفات تم التستر عليها فاقت ١٠٠ محضر
