د علي اسماعيل يكتب : القمح والاكتفاء الذاتي قضية وطن

10 مارس، 2022 - بتوقيت 12:49 م

استاذ ادارة الاراضي والمياه – مركز البحوث الزراعية

لقد نشرت في عام 2019 مقالة كانت بعنوان هل تكتفي مصر ذاتيا من القمح وهي كانت مرتبطة ببحث دولي شارك فيه مجموعه من العلماء في مصر والولايات المتحدة الامريكية وتناول هذا البحث مجموعة من السيناريو بهدف الوصول الي الاكتفاء الذاتي طبقا لظروف مصر والنمو السكاني ومعدلات استهلاك القمح مع المساحة المنزرعة والتغيرات المناخية والعديد من العوامل التي يمكن ان تكون ايجابية او سلبية للوصول الي الرؤيا الكاملة مع كل العناصر المشتركة لتحديد المسار الذي يجب ان نسلكة للوصول الي الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية التي يمكن ان تكون احد عناصر الارادة والتحدي والسيادة المطلقة للدول بصفة عامة .
تم عمل دراسه من خلال علماء من مصر (معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئه) ومن الولايات المتحده الامريكيه ( جامعه فلوريدا ووكاله ناسا الفضائيه بنيويورك) وتم نشرها في اقوي المجلات الدوليه المعنيه بالامن الغذائي والتغيرات المناخيه تسمي Environmental Research Letters . تهدف هذه الدراسه الهامه لمعرفه سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر خلال مائه عام 2000-2100 تحت ظروف التغيرات المناخيه وزياده السكان. حيث ركزت الدراسه علي علاج المعوقات السابقه باستثناء المعوق السياسي.
في هذه الدراسه تم استخدام 4 سيناريوهات للتعداد السكاني من خلال منظمه الاغذيه والزراعه العالميه (فاو) مع اشهر واحدث سيناريوهات للتغيرات المناخيه (5 سيناريوهات) وذلك لتحديد الفجوه بين الاستهلاك والانتاج خلال مائه عام. ولتحديد انتاجيه القمح الحاليه والمستقبليه تحت ظروف التغيرات المناخيه تم استخدام النماذج الرياضيه المتخصصه DSSAT مع النماذج الرياضيه المناخيه Global Climate Models وسيناريوهات التغيرات المناخيه من وكاله ناسا الفضائيه. ونظرا لانه لابد من الاخذ في الاعتبار ادخال عامل التكنولوجي في دراسات المناخ والتي اهملت في دراسات المناخ السابقه فتم ادماج هذا العامل (التكنولوجي) مع كل من: سيناريوهات الزياده السكانيه ، سيناريوهات المناخ، الزحف العمراني وارتفاع مستوي البحر وذلك لمعرفه الفجوه بين الاستهلاك والانتاج من جميع الجهات خلال القرن الحالي.
وجد ان تقليل الاستهلاك ليصبح 180 كجم بدلا من 220 كجم وعمل تكثيف زراعي واستخدام عامل التكنولوجيا سيتحقق الاكتفاء الذاتي في عام 2030 في جميع سيناريوهات السكان والتغيرات المناخيه ولكن عام 2050 ، 2080 سيتحقق فقط تحت سيناريو السكان المنخفض. وهنا يجب ملاحظه انه اذا تم تقليل حصه الفرد الي 100 كجم / شخص / عام سيتحقق الاكتفاء الذاتي حتي تحت ظروف جميع سيناريوهات السكان بشرط مضاعفه الرقعه الزراعيه باستصلاح اراضي جديده.
وقد اعدت نشر المقال وزاد التفاعل علية وتعليقات المختصين من العلماء بافكار ايجابية جعلتني اعيد كتابة هذا المقال ونشر بعض التعليقات من الزملاء في اطار المصلحة القومية بعد هذا العرض الملخص لقضية الاكتفاء الذاتي من القمح وما يستتبعه من المحاصيل الزيتية صاحبة الفجوة الكبري .
فتحية وشكر للنقد البناء والافكار الداعمة من الزملاء فالسلوك الوطني والاحساس بالمسئولية المجتمعية ودور العلماء والباحثين والادباء والمفكرين هو اضاءة الطريق والتنوير في ظل ظروف قهرية صعبة مع ازمة عالمية لا يعلم مدها وتوتر الافكار للبعض علي رغيف الخبز الذي يري الكثيرون انه اهم موضوع يمكن ان يمس المصريين وهنا ربما تتوفر بعض الافكار التي تعطي الاطمئنان لهم علي ان نقوم جميعا بتعديل سلوكيتنا مع قضية القمح والخبز .
وحقيقي تستطيع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج للقمح خارج نظام النماذج الرياضية التي استخدمت في البحث بسرعة اكبر من الوقت الذي افرزته الدراسة ووضع خريطة للطريق الصحيح مع قضية الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مع المتغيرات العالمية والدولية الراهنة ونحتاج الي روشته كاملة مع الحوار المجتمعي وما تبذلة جهود القيادة السياسية الداعمة للقطاع الزراعي والتي وضعت برنامج طموح لاستصلاح ٤ مليون فدان… لتحفيق الامن الغذائي المصري .
هل نتصور ان يتم زراعه ٢ مليون فدان منهم سنويا قمح بالاضافه إلى ٣.٥ مليون من المساحة الحاليه فهذا يعني ٥.٥ مليون فدان زراعه مروية ومليون فدان في الساحل الشمالي زراعة مطريه خلال ٣ سنوات في توشكي والعوينات والدلتا الجديدة ومن هنا يمكن أن تنتج مصر ما يقرب من ١٤ الي ١٥ مليون طن قمح مع تحسين الاصناف وذيادة الخصوبة والاهتمام بالمعاملات الزراعية ونشر الميكنه وتحسين منظومة التخزين والنقل والتداول وتحسين صناعة الخبز ومعهم ٣ مليون طن ذرة شاميه بيضاء يعني ١٧ الي ١٨ مليون طن من القمح والذزة…. وهي كافيه لحل مشكلة القمح والخبز في مصر وان الوقت القريب ممكن الاكتفاء النسبي لقمح الخبز من العام القادم مع خلط الذرة .
فالارادة السياسية التي تدير الدولة المصرية كانت صاحبة هذة الرؤيا المستنيره لوضع استراتيجيه للاكتفاء الذاتي وقد اوضح السيد الرئيس اهمية استصلاح الاراضي وتحمل الدولة نكاليف باهظة لا يقدر عليها الافراد او المستثمرون في البنية التحتية من محطات معالجة وترع وكهرباء وطرق وغيرها من المرافق والتي تصل في متوسطها لاكثر من 200 الف جنية للفدان وتتحملها الدولة وبصفة خاصة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لزراعة هذة الاراضي الجديدة لتصبح اراضي منتجة وقد اعطي سيادة الرئيس توجيهاته بزراعة كل الاراضي المستصلحة بالقمح وخاصة مع توفر ووجود فائض انتاجي من الاسمدة الازوتية والفوسفاتية احد اهم مقومات الانتاج الزراعي .
ومن هنا فإن دعم المزارع المصري افضل كثيرا من دعم المنتج الأجنبي وتوفير العمله الصعبة تمثل الميزة النسبية التي تدفع لدعم الصادرات الزراعية وتقلل الاعباء على الخزانة العامة والفرصه قد تكون مناسبة ومواتيه بعد بدء شرارة الحرب العالمية الثالثة التي بدءت وانشغال الامريكان بها فالقيود المفروضة على بعض البلدان ربما يقل تأثيرها في الأيام القادمة وخاصة مع ملف الغذاء في ظل الأزمة العالمية لنقص امدادات الغذاء .
ويجب ان يكون منظور الملف شاملا و يتضمن الزيوت وانتاجها وتقليل الفجوة اوخفضها الي ٥٠ بالمائة بدلا من ٩٠ بالمائة فمصر تستطيع بالعلم والارادة السياسية التي لم تتوفر سابقا في عهود ماضية وتتبناه قيادة وطنية داعمة لتحقيق طموحات المصريين في ملف الاكتفاء الذاتي وتحفيز المنتجين والمزارعين لإنتاج الاقماح والزيوت مع نشر زراعه الزيتون في الساحل الشمالي الشرقى والغربي واستخدام الري التكميلي للحصول على الإنتاج الاقتصادي منه وكذلك الاستفاده من إنتاج الزيوت من الذرة المحصول الصيفي والنيلي مع مجموعه المحاصيل الزيتية الاخري مثل فول الصويا والسمسم ودوار الشمس والكانولا وغيرها من المحاصيل الزيتية واعادة التوسع في إنتاج القطن والاستفادة من البذرة فإن المنتجات الثانوية الناتجة تمثل مصدرا غنيا للاعلاف وتصنيعها وحل جزء من ازمة الأعلاف فزيادة الانتاج لمحاصيل الزيوت مع المنتجات الثانوية للذرة والقمح كالردة وغيرها ربما نصل الي سد فجوة الأعلاف المصنعه.
فالامال معقوده ان يعاد تخطيط وإدارة هذا الملف بشكل مستقل دون افراط في الدعايه والاعلان واختيار كفاءات وطنية متميزة قادرة على تنفيذ هذة المهام القتالية لمصلحة الدولة المصرية الجديدة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد مسيرة البناء والتنميه على أرض مصر الذي بدء الطريق وانار المسار للبناء والتنمية من اجل غدا افضل للمصريين والاجيال القادمة .
وإليكم بعض افكار ورؤيا الزملاء وتعليقاتهم من خلال الحوار علي قضية الاكتفاء الذاتي من القمح وان المجال لا يتسع لعرض كل الافكار بل بعضها .
ا. حمدي الجيزاوى : الارادة .تصنع المعجزات وارادتنا غير مكتملة. وقف منظومة الخبز .ومنح الدعم نقدي لمنع الفساد وتقليل الاستهلاك . نصف خبز المنظومة غير آدمي
ا. د. صبحي عيد : مشكلة القمح في دعمه ورخص ثمنه واقترح على حكومتنا الموقرة إعطاء دعم الخبز نقدى يعنى كل فرد يصرف بكارت الخبز ٧٥ جنيه فى الشهر ويشترى الخبز بمعرفته فى هذه الحالة سينخفض الاستهلاك الى اقل من ١٠٠ كيلو وفى هذه الحاله سيحترم رغيف الخبز ونوفر ماياخذه مزارع السمك والطيور والحيوانات ونوفر على الدوله ١٤ مليار دولار ثمن استيراد القمح لا الخبز ابو خمسة قروش نصفه يهدر وكل فرد راح يستهلك بدائل الخبز واقترح على الحكومة عمل مؤتمر يضم خبراء الزراعة والتجارة ويتم المكاشفة بالحقيقة لاننا مثل باقى شعوب العالم استهلاكنا الحقيقى لا يزيد عن المعدل العالمي وهو ١٠٠ كيلو عاشت مصر حره ابيه وحفظ الله الوطن.
د. محمود اسماعيل اكيد يا دكتور فى ظل الاراضى التى تضاف سنويا والانتاجيات المحقق على أرض الواقع يبقى شىء وحيد وعى الشعب فى استخدام الخبز يوجد فى كل بلدة ماهو معروف بسوق العيش الناشف كعلف للحيوان والطيور الشكارة تخطى سعرها ال ١٠٠ جنيه والجميع يعلم ذلك والأهم من ذلك بطاقات التموين التى تكون بحوزة صاحب المخبز التى تساعده على تعديل حصة الدقيق فيما يخدم مصالحه الشخصية وسرقة مقدرات الدولة.
ا. د/ حمدي المرزوقي : معلقا علي تلك المقالة العلمية الرائعة..واحب ان أوضح اننا من أكثر الشعوب استهلاكا للقمح بل يسمي الغالبية فينا رغيف الخبز ( بالعيش ) لانه الغذاء الأساسي والرئيسي للكثير من أفراد الشعب المصري أما في الخارج يمكن استخدام البطاطس وغيرها بجانب الخبز ..كما أن الخبز البلدي في الارياف يستخدم كبديل للعلف ( الغير متوفر وغالي الثمن أذا وجد ) ..ولهذا لابد أن نبحث عن وسيلة لتوفير العلف بالسعر المناسب للفلاح والمواطن ..كما يجب ان ننشر ثقافة غذائية تناسب المواطن المصري وتمده بالطاقة اللازمة ..اعتقد ان هذين العنصرين أساسيين لحل المشكلة بالإضافة الي بعض العناصر الأخري الثانوية …
وفي تعليق ا. د/ عبدالرحيم بدوي السجان وهو علي فراش المرض ندعوا الله له بالشفاء : ممكن نكتفي من القمح مش بالكلام عندما يصبح القمح في قوه البترول وبدا الاستعداد واضحا لهذه الايام منها حرب المياه (سد النهضه) حرب اوكرانيا وكان اول من تنبه لها العقيد القذافي(مشروع النهر العظيم ) ماذا علينا ان نفعل ١- استغلال والاستثمار في كل مصادر المياه وتطوير مدخلات الزراعة الزكية والزراعة الرقمية وتكليف الاقسام في اجراء البحوث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وعمل دورات عن ذلك مع الإشارة الي دور انترنت الاشياء ونشر ثقافه الزراعة الزكية والري الزكي وتكنولوجيا النانو في التسميد وتغذيه النبات. ٢- استخدام تكنولوجيا المواد الحافظه للمياه(SAP) Water Absorption Polymer) لاستغلال الماء الذي يفقد من منطققه انتشار الجذور بالرشح الي اسفل وهذه المياه تمثل تقريبا من٣٠-٤٠٪ من حجم الماء المضاف كما ان هذه المواد يمكن استخدامها في الزراعة المطرية في الساحل الشمالي حيث تحتفظ بمياه الامطار للنبات وتكون كمخزن للماء يستطيع النبات الحصول عليه في الوقت الذي يحتاجه. 3- الاهتمام وتبادل المعلومات بين المراكز البحثية العالمية في مجال الاصناف الجديدة المتحملة للملوحة ونقص المياه. واستنباط اصناف للزراعة علي مياه البحر مهما اعطي من انتاجيه في ظل حروب القمح. 4- الاهتمام بمعالجه المياه المالحة مغناطيسيا والتأكد من نجاحها واستعمالها كله يؤدي الي زياده الإنتاجية في ظل حروب القمح والسعي لتصنيعها محليا. 5- اجراء مذيد من الدراسات حول اهميه الهرمونات في مقاومه الملوحة والعطش6- دراسة التغيرات المناخية ودورها في التبكير وتفادي مواعيد الزراعة الغير مناسبة ودور مشجعات النمو لتفادي النوات الغير ملائمه .
اهم معوقات الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر تنحصر في الاتي:
معوقات سياسيه تتمثل في محتكري الاستيراد والتصدير والعلاقات الدولية
الزياده السكانيه المفرطه (2,2 % سنويا)
ثبات المساحه المنزرعه من القمح والتنافس مع البرسيم والعائد الاقتصادي مع المحاصيل التنافسية
التغيرات المناخيه وزياده معنويه في واردات القمح مع منظومة الدعم العيني ونظام نقاط الخبز .
زياده الاستهلاك المحلي ، فيلاحظ ان متوسط نصيب الفرد في مصر من القمح حاليا 220 كجم / عام. وهي كميه كبيره حيث تعتبر مصر من اكثر دول العالم استهلاكا للقمح ، فاذا ما قورنت بفرنسا نجد ان متوسط نصيب الفرد بها 80 كجم/عام
انكماش الرقعه الزراعيه نتيجه لزياده التعدي علي الاراضي الزراعيه بالزحف العمراني