“استرداد أراضى الدولة” تضع ٩ اجراءت للإنتهاء من التقنين

28 ديسمبر، 2019 - بتوقيت 1:40 م

 

واصلت لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية إجتماعاتها الاسبوعية  مع  المحافظين لمراجعة موقف التقنين لأراضى الدولة وإزالة التعديات، وذلك بحضور محافظو الشرقية وسوهاج والإسكندرية وأسوان والبحر الأحمر والغربية.

وبحث  الإجتماع سبل دفع عجلة التقنين وتذليل كل المعوقات التى يمكن أن تواجه لجان المحافظات فى سبيل الإسراع بالإنتهاء من هذا الملف، وكذلك الإجراءات التى اتخذتها كل محافظة لدعم لجان التقنين لأداء مهمتها، وما تم تحريره من عقود، وفى الوقت نفسه خطة المحافظات لحماية الأراضى التى تم إستردادها خلال موجات الإزالة.

وقال تقرير اللجنة ان اللجنة اتفقت على  قيام وزارة التنمية المحلية بموافاة الأمانة الفنية بجميع الأراضى الواقعة داخل النطاق الإدارى للمحافظات ولم تقم جهات الولاية المعنية بتفويض المحافظات للتعامل على هذه الأراضى وذلك للتنسيق معها فى هذا الشأن، كما اتفقت على  قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات لتحديد إحداثيات مدققة لمناطق التجمعات السكنية لقيام مركز تحليل الصور الفضائية بإستصدار موافقات جماعية لكل تجمع بما يسهم فى الإسراع بإجراءات التقنين، مع ضرورة أن تقدم الوزارة شهادات معتمدة من مجالس المدن والأحياء تفيد بوجود هذه الأراضى بالفعل داخل الزمام ووصول المرافق اليها.

واضاف التقرير،  التأكيد على مواصلة موافاة اللجنة بالتقرير الإسبوعى الذى يرصد معدلات الأداء لكل محافظة فى هذا الملف لعرضه على القيادة السياسية، والتأكيد على تشكيل مجموعات العمل المركزية التابعة لوزارة التنمية المحلية للإشراف على التقنين، بحيث تتولى كل مجموعة مسئولية المتابعة لعدد من المحافظات بشكل يومى والتدخل السريع لدفع عجلة التقنين.

وأشار التقري، الى  قيام هيئة المساحة المصرية بالتأكيد على مكاتبها بالمحافظات بضرورة الحرص على القيام بالمعاينات الميدانية وعدم الإكتفاء بالمطابقة المكتبية للخرائط وذلك لضمان دقة الإحداثيات وعدم تعطيل دورة التقنين، وقيام  المحافظين بوضع خطط عمل تتضمن أولويات التقنين بمعايير واضحة وملزمة للعاملين فى هذا الملف بالمحافظات منعا لأى تلاعب وضمانا لتحقيق المستهدف من تقنين الأوضاع وتحصيل حق الدولة.

واكد التقرير،  على قيام المستشار القانونى للجنة العليا بإعداد دراسة لعرضها على اللجنة خلال الإجتماع القادم حول قانونية منح المحافظين سلطة وضع ضوابط لأسلوب التقنين وتسعير الأراضى كل فى نطاق محافظته مع الإلتزام بالقواعد والضوابط القانونية العامة وذلك بهدف مواجهة حالات المغالاة فى التسعير التى ظهرت فى بعض المحافظات وكانت سببا فى العديد من الشكاوى التى تلقتها اللجنة، و قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لصرف نسبة ال20% المقررة للمحافظات من إجمالى متحصلات التقنين وذلك لإستغلالها فى مشروعات تطوير البنية التحتية بالمحافظات ، كذاك الإستمرار فى الإستعداد للموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات والتى تستهدف الحالات التى لم تثبت جدية فى التقنين أو لم تلتزم بسداد الرسوم المقررة للفحص والمعاينة.

ومن و قال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة فإن الإجتماعات المتواصلة مع السادة المحافظين أسهمت بشكل كبير فى توضيح الكثير من الضوابط ومعايير التقنين والتأكيد على مساندة ودعم اللجنة بكل السبل لعملية التقنين والحرص على إنهاء هذا الملف دون تفريط فى حق الدولة ودون مغالاة على المواطن، كما حرصت اللجنة إطلاع المحافظين الجدد على كافة القرارات والتوصيات الصادرة بهذا الشأن،

وأشار عبدالله في بيان للجنة امس السبت الى استماع رئيس اللجنة المهندس شريف اسماعيل الى كل التقارير التى قدمها السادة المحافظون وكذلك مقترحاتهم، وأكد على دراستها والتنسيق مع مجلس الوزراء لتذليل كافة العقبات، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود فى كافة المحافظات للإنتهاء من هذا الملف وفقا للمخطط الزمنى المحدد له