وزير الزراعة : مشروع قانون البحيرات يعرض غدا على مجلس النواب
24 يوليو، 2021 - بتوقيت 5:43 م
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقرر عرضه على مجلس النواب غدا الأحد يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير أداء القطاع السمكي في مصر والاستفادة من الميزة النسبية للمسطحات المائية المصرية في تلبية إحتياجات البلاد من الأسماك وزيادة الصادرات المصرية من أسماك ورفع كفاءة هذه الموارد من الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى أن القانون يستهدف تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية شمال الدلتا وسيناء بالإضافة إلى بحيرتي قارون وناصر، والمسطحات والشواطئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط .
وأضاف «القصير»، في تصريحات صحفية السبت مشروع القانون يهدف إلي إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية و وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ورسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث.
وأوضح وزير الزراعة ان المشروع يهدف إلي دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، و منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة.
وأشار «القصير»، إلى أن المشروع يساهم في تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها، وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات، مشددا على أن يحقق إزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها.
وأوضح وزير الزراعة إن الدولة تستهدف من القانون إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية، مشيرا إلى إنه يساهم في الحد من التضارب في إدارة هذه الموارد بتوحيد الجهات الرقابة المشرفة على هذه المسطحات والبحيرات المائية، وتغليظ العقوبات المقررة على جرائم التعدي على المسطحات المائية.
وأشار «القصير»، إلي أن مشروع القانون الجديد يستهدف تنفيذ خطط أنشطة الاستزراع السمكي وفقا لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه وفقا لمعايير معتمدة تنظم عملية الإنتاج والرقابة والقيمة المضافة لما بعد الإنتاج من خلال تسهيل الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.
يأتي ذلك بينما أكدت تقارير وزارة الزراعة ان ملامح مشروع القانون المتعلقة باختصاصات ومهام جهاز حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي، تشمل رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها.
وأوضح التقرير أن جهاز حماية البحيرات في حالة الموافقة عليه سيكون من مهامه دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين في ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية، والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها في ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
