دعلي اسماعيل يكتب : عيد الفلاح ومستقبل الزراعة في مصر

10 سبتمبر، 2022 - بتوقيت 12:47 ص

 

استاذ ادارة الاراضي والمياه – مركز البحوث الزراعية – مصر

 

مع تغير الشكل ومرور الزمن يتغير معه كثيرا من الواقع الذي يمر به الفلاح المصري وطبيعة ممارسته الزراعية والذي أصبح وامسى مع ظهور التكنولوجيا وكثيرا من المتغيرات المحلية والدولية وأيضا السياسات الزراعية والاقتصادية وكان تنفيذ مشروع حياه كريمة الذي تشهده القرى المصرية ربما طوق النجاة للقرى المصرية التي حرمت لسنوات عديدة من الخدمات والمرافق لتتغير معه شكل القرية المصرية والفلاح المصري بعد استخدام الموبيل والانترنت وقدرته على الاستفادة من البرامج الذكية والمعلومات العديدة من البرامج والاستخدامات الذكية للتطبيقات الموجودة التي تخدم العملية الزراعية من كل الجوانب سواء المعلومات او البيانات او التوصيات التي يحتاجها دون عناء للذهاب إلى الجمعية او الإدارة الزراعية وغيرها من المتطلبات التي كان يبحث عنها ولا يجدها الا بعناء شديد.

نري ان زكري عيد الفلاح تعود في شكل جديد بعيدا عن الاحتفالات التقليدية التي لم تعد من الأساسيات ولكنها أصبحت مرتبطة بأشكال جديدة منها تحديث منظومة الزراعة المصرية التقليدية التي ظهرت مع مطلع الخمسينات والستينات من نظم تقليدية الي زراعة حديثة مميكنة من التجهيز الي الحصاد مع مستوى الزراعة ذات المساحات الواسعه في الأراضي الجديدة وتكنولوجيا الزراعه المحمية وتغيرت معها شكل الزراعة وما اتبعها من تقدم في الاصناف وتقنيات جديدة وزيادة انتاجية الفدان وميكنة العمليات والموبيل ابليكيشن الذي يدير ويوفر كل احتياجات الزراع.

وما يحدث من تغير وبشكل سريع مع اهتمام ودعم فخامة الرئيس لملف الزراعة بالكامل والاهتمام بالإنتاج الزراعي وحماية الرقعة الزراعية و استصلاح الاراضي وتحديث الريف المصري جعل الزراعة المصرية اصبحت تنتقل الي مفهوم اخر وجديد مع تحديث منظومة الري الحقلي التي كانت قبل السد العالي تعتمد علي مفهوم ري الحياض مع فيضان النيل و بداية اغسطس وكانت تزرع الارض مرة في العام الي الري المستديم وتزرع الارض مرتين وثلاث مرات في العام بعد انشاء السد العالي وتنظيم مناوبات الري وانتشار هذه الشبكة من الترع والمصارف وكلها تعتمد علي الري بالغمر الذي كان ينفذ مع وفرة من المياه ل 5.5 مليون فدان في السبعينات و 21 مليون نسمة في حينه … .

فكيف يستمر الوضع وعدد السكان تخطي 100 مليون نسمه بخلاف اكثر من ١٠ مليون ضيف يعيشون علي ارض مصر وربما يصلوا ان شاء الله الى ٣٠ مليون ضيف بعد ظهور ازمة الطاقة في أوروبا مع الشتاء القادم.

الأرض قديما كانت تزرع بنظام ري الحياض مرة في العام مع الفيضان ثم تحولت بعد السد العالي الي الزراعة المنتظمة لموسم شتوي واخر صيفي و الارض تزرع مرتين في العام وربما اكثر ومساحة محصوليه تعدت 17 مليون فدان.

لذا فإن الامر لابد تغير معه المفاهيم وخاصة مع إدارة الموارد ومدخلات الإنتاج والانتقال من مفهوم الوفرة في ادارة المياه الي مفهوم الندرة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ومنها المياه التي انخفض نصيب الفرد منها لاقل من 600 متر مكعب في العام بعد ان كان 2500 متر مكعب مع الخمسينات.

واصبحت ثورة يوليو ١٩٥٢ مناسبة عزيزة يتذكرها الكثيرون من الآباء والأجداد ولا يدركها الاحفاد من فلاحي ومزارعي مصر الآن بعد أن رحل الجيل الأول وتغير معه . مفهوم عيد الفلاح والذي نحتفل به وخاصة وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في التاسع من سبتمبر من كل عام .

وهي تعني عودة الروح للجسد بعودة الارض وتوزيعها علي البسطاء والمعدمين وصغار الفلاحين مع ثورة يوليو المجيدة وصدور قانون الاصلاح الزراعي و الذي تم فيه تحديد الملكية الزراعية للأرض والتي بدات ب ٢٠٠ فدان الي ان وصلت الملكية في الاراضي القديمة الي ٥٠ فدان والمستصلحة الي ٢٠٠ فدان.

ويأتي عيد الفلاح في ظل اهتمام القيادة السياسية لدعم الفلاح وتقديم العديد من التشريعات التي تساعده وتصب في مصلحته منها قانون التامين الصحي وقانون معاشات الفلاح والزراعة التعاقدية وغيرها من القوانين التي ربما تنعكس بمردودها الاجتماعي علي الفلاحين .

وقد ظهرت الان مع تحديث منظومة الري وتوفير قرض علي عشر سنوات تتحمل الخزانة العامة اعباء هذا القرض ليكون منحة للمزارعين بصفر فائدة هي اهم انجازات المرحلة الحالية من خلال دعم السيد الرئيس للمزارعين وعدم تحميلهم اعباء التحديث لتبطين المساقي وتحديث شبكة الري الداخلية للري بالرش والتنقيط ضمن منظومة تحديث الزراعة ورفع الانتاجية الزراعية وزيادة دخل المزارع مع مشروع تبطين الترع ومعالجة مياه الصرف الزراعي وهكذا تم تنفيذ المشروع القومي لتحديث الريف المصري بحياة كريمة بتكلفة تتعدي 700 مليون جنية ليستفيد منه اكثر من 50 مليون مصري في الريف والقري المصرية .

النظرة التاريخية لعيد الفلاح والتي واكبت اصدار قانون الاصلاح الزراعي

صاحب هذ القانون تغيرات اجتماعية ورفع الفلاح المصري قامته واسترد أرضه أرض أجداده التي حرم من تملكها لسنين طويلة وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مثل القطن وبدأ الفلاح يجني ثمار زراعته ويعلم أبنائه وتغيرت معها التركيبة الديموجرافية للسكان .

وكان الحرص من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر هو ان يتحول المستأجرين والعمال والمقهورين الي ملاك للارض ضمن احد أهداف الثورة ١٩٥٢.

وينص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين. وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فدان للملاك القدامى.

وعرفت هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني وأنشئت الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي لتتولى عملية استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض ليتحولوا من أجراء لملاك.

ويمكننا أن نحدد أهم هذه التطورات بين1952 و1970 فيما يلي:

بلغ مجموع الأراضي التي طبق عليها القانون الاول في 7 سبتمبر سنة 1952 مساحة 653,736 ألف فدان تنتمي إلى 1789 مالكا كبيرا ولكن الأرض التي طبق عليها القانون في واقع الأمر بلغت 372,305 آلاف فدان أما البقية وهي حوالي النصف فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتى أكتوبر سنة1953 حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك بيعها بأساليبهم .
– القانون رقم 127 لسنة 1960 الذي أطلق عليه قانون الإصلاح الزراعي الثاني، وأهم ما في هذا القانون هو جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 100 فدان، يضاف إليها 50 فدانا لبقية الأسرة (الأولاد) للانتفاع فقط، وتحريم أي مبيعات للأرض من المالك لأبنائه، كما ألغى القانون الاستثناءات السابقة الخاصة بالأراضي قليلة الخصوبة. وتقدر الأراضي التي آلت إلى “الإصلاح الزراعي” نتيجة هذا القانون بـ214,132 ألف فدان.

– القانون رقم 50 لسنة 1969الذي أطلق عليه قانون الإصلاح الزراعي الثالث، والذي جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 50 فدانا.

وتقول الإحصائيات الرسمية بأنه حتى سنة 1969 تم توزيع 989,184 ألف فدان على الفلاحين منها 775,018 ألف فدان تم الاستيلاء عليها وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي، و184,411 ألف فدان كانت تتبع بعض المؤسسات المختلفة أما الباقي وقدره 29,755 ألف فدان كان حصيلة أراضي لطرح لنيل، ووفقا لنفس هذه الإحصائيات الرسمية فقد وزعت تلك الأراضي على 325,670 ألف أسرة.

وهنا نقف لنوضح اهمية الارض الزراعية التي حافظ الاباء والاجداد عليها ولم يفرطوا فيها او يبنوا عليها بل ضموا لها مساحات اخري من الارض التي اشتروها من البعض والتي انشغل اصحابها عنها وتركوها لظروف عملهم وهجرتهم الي المدينه واصبحوا لا يستطيعون رعايتها ومتابعتها وقام المستأجرين بشراء معظم هذه الاراضي من اصحابها ولأن الارض لم تكن مجدية او مجزية في ظل التحول الاقتصادي مع نهاية السبعينات وبداية الثمنينات وظهور شركات توظيف الاموال وارتفاع عوائد الفائدة بالبنوك عن اسعار الحاصلات الزراعية او الايجارات التي كانت تحصل من المستأجرين مع ارتفاع قيمة الاصول المتمثلة في ثمن الارض .

ومع عدم الاهتمام بالزراعة وانخفاض المردود منها اصبح الاحتفاظ بالأرض يمثل صعوبة مع متطلبات مالكي هذه الاراضي .وان الحياه والمعيشة والهجرة الي المدن ربما شجعت الكثيرون علي بيع الارض الزراعية وعدم التمسك بها .

فلهذا تخلص الكثيرون منها ووضعوا ثمن البيع في البنوك للحصول علي عوائد بدون مشقة وجهد يبذل في الزراعة .

ولم يعلم البعض ماذا يحدث في المستقبل القريب والتغير النسبي والفلكي في شكل القري والتي امتدت لها الخدمات ودخول الانترنت وتغيرت حياه القرية وسكانها وأصبح من يعيشون هم احفاد من استفادوا وورثوا ارض الاصلاح الزراعي التي تبدل الحال معها وبدلا من أن كانت ٥ او ٣ افدنة اصبحت بضع قراريط صغيرة ولم يدرك هذا الجيل الوارث اهمية هذه الأرض وماذا فعل فيها الاباء والاجداد من جهد وعرق وقيمة نقدية دفعتها الدولة المصرية من تعويضات للملاك الاصليين في حينه ولازالت تدفع غرامات تقدر بالملاين من تعويضات تحتاج الي المراجعة وخاصة لأحكام واجبة التنفيذ علي أمور تعدت اكثر من ٦0 عاما.

لكن الاهم هنا والمهم أن الأحفاد مع النمو السكاني حولوا الارض الزراعية الي كتل خرسانية رغبة وطمعا في ثراء سريع وفاحش فتحول فرد من انسان فقير او بسيط الي مليونير كبير لان لدية نصف فدان ورثها وتحولت الي ارض مباني وهي ارض موزعة من الدولة وربما تدفع عنها الدولة تعويضا بالملاين من خزانتها وهو لا يدرك ذلك ولا احد من المسؤولين يدرك ذلك… فهل كانت حسن النوايا التي تمت مع ثورة يوليو المجيدة وقانون الاصلاح الزراعي الذي يواكب صدوره هذه الايام منذ ١٩52 يعلموا ان هذه الملكية سوف تفتت وتتحول الي كتل خرسانية وتدفع الدولة من خزانتها تعويضات تصل الي مليارات الجنيهات الي ورثة الملاك الاصليين اللذين نفذ عليهم قوانين الاصلاح واخذوا التعويضات المناسبة في حينها الا ان ثغرات القانون وعدم الالمام بالقوانين ساعدت الكثيرون علي كسب قضايا وتعويضات تحتاج إلى مراجعة من الدولة لوقف نزيف مستمر.

فهل فعلا من أعدوا قانون الاصلاح الزراعي في حينه كانوا يدركون او يتوقعوا ما يحدث الان لهذه الأرض التي تم توزيعها علي المزارعيين البسطاء ونحن لسنا ضد حق الارث والتوريث ولكن نحن ضد تفتت الملكية الزراعية التي تحتاج الي حماية لها وحماية للارض من التبوير والزحف العمراني والبناء عليها دون سند وقانونية وتخطيط منظم.

فالكلام الي الاسرة الكبيرة من شعبنا العظيم وهم فلاحين ومزارعي مصر في أكثر من ٥٤٨٠ جمعية زراعية ) ٦٤١ جمعيه استصلاح و ٦٢١ جمعية إصلاح و٤٢١٨ جمعية ائتمان) واللذين يمتلكون معظم الأرض الزراعية القديمة في الوادي والدلتا في مساحة تصل 6.1ملاين فدان وبعد أن فقدنا منها ما يقرب من مليون فدان خلال الثلاثون عاما الاخيرة من أجود وا اخصب الاراضي الزراعية والتي اوضحت التقارير الرسمية فقد أكثر من ٤٠٠ الف فدان في العشر سنوات الماضية .

والي مزارعي الإصلاح الزراعي الذي تقلصت مساحته الزراعية من 980 الف فدان الي 680 الف فدان في ١٩ مديرية تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي فأقول لهم اليوم ان الآباء قد ورثوا لكم هذا الميراث الغالي من أرض مصر الطيبة فحافظوا عليها ولا تهملوها فانتم لا تعلموا كيف حصلتم علي هذه الأرض وهي تاريخ طويل من العمل والعطاء والكفاح لمصر الحبيبة ….

فكل عام وانتم بألف خير وسلام و ندعوا الله ان يحفظ مصر واهلها ورجالها المخلصين جنود الجيش الأخضر لتحقيق أهداف التنمية الزراعية وامل مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة واستمرار تعظيم الانتاج في ربوع مصر لتظل مصر في عزة وكرامة وازدهار تحت قيادة وطنية مخلصه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة البناء على أرض مصر.

ندعوا الله ان يحفظ مصر واهلها وقواتها المسلحة وشرطتها ورجالها المخلصين …. فتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر بجنود الانتاج الزراعي والحيواني من الفلاحين الشرفاء والمخلصين لتراب هذا الوطن والذي امتزج عرقهم بماء نهرهم العظيم لروي حقولهم وانتاج العديد من ثمار هذة الارض الطيبة والتي ستظل أبد الدهر رمزا لكفاح المصريين وبناء حضرتها التي امتدت عبر الاف السنين…

تحية شكر واجبة لكل شرفاء الوطن اللذين يعملون بالحقول ورغم كل الظروف الصعبة الا انهم فرسان الانتاج الزراعي لهم كل الشكر والتقدير في عيدهم الذي يواكب مرحلة جديدة توضح مدي حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي حماية الارض الزراعية مصدر الخير والنماء وميراث الاجيال من التعدي بالزحف العمراني وكتل خرسانية تحرم ملاين المواطنين من غذاءهم الأساسي وتحديث وتطوير الزراعة المصرية وتحديث منظومة الري الحقلي الي نظام الري الحديث للمحافظة على الموارد المائية واستدامتها للإنتاج الزراعي.

ومن هنا لابد ان ندرك جميعا واننا ليس لدينا الرفاهية لان نظل علي هذا الوضع في عدم الاستفادة من مواردنا المتاحة وانه قد ان الاوان ان نتحرك بخطة سريعة وواجبة من الجميع بمفهوم النظرة القومية الوطنية لاستدامة الزراعة ونجاح منظومة الامن الغذائي مع ظهور ازمة الغذاء العالمية ونقص سلاسل الإمداد للعمل على توفير احتياجات البلاد من الحبوب والزيوت والسكر وتوفير جزء لدعم ميزان المدفوعات من الصادرات الزراعية وان نتعاون و نلتزم جميعا بتعديل منظومة الري وتحديثها وبكل الامكانيات المتاحة لمواجهة التحديات التي تلزمنا جميعا ان نعمل سويا لمجابهة هذه الزيادة السكانية ونقص الموارد المائية والتعدي المفرط علي الارض الزراعية مصدر الغذاء والكساء لنتواكب مع المتغيرات الجديدة والمستحدثة وطبقا لمفهوم الندرة وحسن الاستخدام وكفاءة ادارة الموارد وهي الارض والمياه وتطبيق افضل الممارسات الزراعية علي مستوي الحقل مع تنفيذ مشروعات تحديث نظام الري من خلال نظم الري الحديثة في الاراضي الجديدة والمستصلحة والانتقال الي الاراضي القديمة التي يمكن ان يتحسن فيها منظومة توزيع المياه وخاصة مع الفاكهة والبساتين فهي رسالة انقلها الي كل اخواتنا المزارعين ان نحافظ علي ارضنا الزراعية وان نستفيد من تكنولوجيا الري بالرش والتنقيط ضمن منظور قومي في المقام الاول ونسترجع ذكريات دخول الميكنة الزراعية وتحديث عمليات الخدمة والتجهيز والزراعة الالية وما كان يقوم به الاجداد كعمل يدوي ومدي الجهد والمشقة والتعب وضعف الانتاج مقارنة بما قامت به الدولة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي من تحديث في وادخال التكنولوجيات الجديدة في الزراعة بداية من الخدمة الي الحصاد مع توفير الاصناف العالية الانتاجية.