الاتحاد الزراعي يكشف عن التعديلات الجديدة على قانون التعاونيات الزراعية

12 فبراير، 2023 - بتوقيت 11:16 ص

الحصاد العربي:

أعلن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، عن قيام اللجنة المشكلة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح بمناسبة التعديلات الجديدة على القانون الجديد للتعاون الزراعي والذي يشمل مشاركة الحكومة في تحديد اسعار الضمان للمحاصيل الاستراتيجية ومستلزمات الانتاج الزراعي وإعادة هيطلع البنيان التعاوني،واستقلالية التعاونيات الزراعية .
وواصلت اللجنة المشكلة بقرار من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتها أسبوعيا لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون التعاون الزراعي رقم لسنة 1982 لتعزيز دور التعاونيات الزراعية في تحقيق التنمية الزراعية.

ويترأس اللجنة الدكتور سعد نصار المستشار الاقتصادي لوزير الزراعة، والي تضم 14 خبير وتشمل عضوية المستشار احمد جلال المستشار القانوني لوزير الزراعة، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية الزراعية، والدكتور محمد الخشن استاذ التعاون الزراعي والمعهد العالي للتعاون الزراعي، والدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعي، والدكتور شعبان سالم رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة، والدكتور على عبدالمحسن مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، والدكتور محمد يعقوب مستشار منظمة الاغذية والزراعة، والدكتور محمد حسن عبدالعال استاذ الإرشاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتورة رحاب عبدالله مدير عام التسويق بالادارة المركزية للتعاون الزراعي، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي ، وعلى عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، والمهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة للاقطان،والمهندس محمود كامل مدير عام الاتحاد، وعاطف محمود المسئول الفني بالاتحاد الزراعي .

وأوضح الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ان التعديلات المقترحة تركز على استقلالية الجمعيات التعاونية حتى تنطلق وتعمل بحرية حتى تستطيع أن يكون لها دور حقيقي في دعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

ومن جانبه ، قال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي،إن التعديلات الجديدة ستكون معبرة عن رؤية وممثلي وأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية،ورغباتهم للعمل، لافتا الى ان اهم التعديلات المقترحة هي مشاركة التعاونيات مع الحكومة في تحديد اسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وأسعار الضمان للمحاصيل الاستراتيجية وفقا لنص الدستور .

وأضاف حمادة أن التعديلات تشمل إعادة هيكلة البنيات التعاوني اداريا وفنية وماليا وتشريعيا، وتحديد علاقة التعاونيات بالحكومة بما يحقق استقلالية التعاونيات الزراعية وادارتها الذاتية ، وأن يكون دور الحكومة تقديم الدعم والرقابة والإشراف على تطبيق القانون .