د. فوزي ابودنيا يكتب : السياسات الحكومية في مجال الإنتاج الحيواني بين الواقع والطموح
2 سبتمبر، 2025 - بتوقيت 12:00 م
المدير الأسبق لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني
يلعب قطاع الإنتاج الحيواني دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي في مصر، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة الملايين من المصريين. وتلعب السياسات الحكومية دورًا محوريًا في توجيه هذا القطاع وتحقيق أهدافه. في هذا المقال نهدف لتوضيح تأثير السياسات الحكومية على الإنتاج الحيواني في مصر. بجانب استعراض أهم السياسات الحكومية التي تم تطبيقها في قطاع الإنتاج الحيواني. وأيضا اقتراح أهم السياسات الحكومية التي يجب تطبيقها لتحسين قطاع الإنتاج الحيواني.
من المؤكد أن السياسات الحكومية في مجال الإنتاج الحيواني لها تأثيرات كبيرة على المجال من خلال الدعم المالي: حيث تقدم الحكومة المصرية دعمًا ماليًا للمربين من خلال القروض الميسرة والتأمين على الماشية، مما يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج. وأيضا الدعم الفني: حيث تقدم الحكومة المصرية دعمًا فنيًا للمربين من خلال برامج التدريب والإرشاد، مما يساهم في تحسين ممارسات الإنتاج الحيواني. وكذلك السياسات التجارية: حيث تؤثر السياسات التجارية، مثل الرسوم الجمركية على الأعلاف والمنتجات الحيوانية المستوردة، على القدرة التنافسية للمنتجات الحيوانية المحلية. وأيضا السياسات البيئية: حيث تؤثر السياسات البيئية، مثل قوانين إدارة المخلفات الحيوانية، على ممارسات الإنتاج الحيواني. وكذا السياسات الصحية: تؤثر السياسات الصحية، مثل قوانين التحصين ومكافحة الأمراض الحيوانية، على صحة الحيوانات وإنتاجيتها.
في الواقع توجهت الدولة المصرية لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى الحفاظ على المواليد الإناث لتكون نواة للحفاظ على الثروة الحيوانية قدمت الدولة مجموعة من الحزم الاقتصادية مثل توفير تمويل ميسر بفائدة 5% للمربين. تبسيط وتيسير إجراءات إصدار تراخيص المزارع. تقديم الدعم الفني المجاني وتكثيف المتابعات الميدانية للمستفيدين. توفير تأمين منخفض على الرؤوس بصندوق التأمين على الثروة الحيوانية. تنفيذ برنامج لتحسين السلالات بهدف زيادة الإنتاجية. استخدام التلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات المحلية. وكان من نتاج هذه السياسة زيادة المعروض من اللحوم الحمراء والألبان، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل.
وفى توجه تحسين جودة الألبان وتوفيرها للمستهلكين بأسعار مناسبة تبنت الدولة المصرية المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان والذي بداء من معهد بحوث الإنتاج الحيواني وكان توجه الدولة في هذا المحور بإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية. توفير قروض ميسرة للمزارعين. تدبير الآلات والمعدات من وزارة الإنتاج الحربي. دعم جودة وسلامة الألبان. تشجيع صغار المربين على التوسع في تربية ماشية اللبن وتيسير سبل التسويق.
مما نتج عنه تحسين جودة الألبان وتوفيرها للمستهلكين بأسعار مناسبة، ودعم صغار المربين.
ليس هذا وحسب بل كان للدولة توجه في دعم مشروع التربية المنزلية للدواجن من اجل زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن. تحسين الأمن الغذائي في المناطق الريفية. توفير فرص عمل للسيدات في المناطق الريفية. حيث تم ذلك من خلال مجموعة من الحزم التي قدمتها الدولة في مقدمتها توفير الدعم الفني والتدريب للمربين. توفير قروض ميسرة لشراء الدواجن والأعلاف. توزيع كتاكيت محسنة على المربين. توفير اللقاحات والأدوية البيطرية.
وكان من نتاج هذا التوجه زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن، وتحسين الأمن الغذائي في المناطق الريفية، وتوفير فرص عمل للسيدات.
في الفترة القادمة نتوقع من الحكومة العمل على عدة محاور سياسية يجب تطبيقها لتحسين قطاع الإنتاج الحيواني منها توفير الأعلاف بأسعار مناسبة: حيث يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات لتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة للمربين، من خلال دعم استيراد الأعلاف وتنمية إنتاج الأعلاف المحلية. كذلك تطوير البنية التحتية: يجب على الحكومة الاستثمار في تطوير البنية التحتية اللازمة لقطاع الإنتاج الحيواني، مثل المجازر الحديثة ومراكز تجميع الألبان. بجانب ذلك يجب تشجيع الاستثمار في البحث والتطوير: حيث يجب على الحكومة تشجيع الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير تقنيات إنتاج حيواني حديثة ومستدامة. من ناحية أخرى يجب تطبيق إجراءات الأمن الحيوي: على الحكومة تطبيق إجراءات الأمن الحيوي لمنع دخول وانتشار الأمراض الحيوانية. كذلك توفير الدعم الفني للمربين من خلال برامج التدريب والإرشاد. بالإضافة الى تطوير السياسات التجارية التي تدعم القدرة التنافسية للمنتجات الحيوانية المحلية. وأيضا تطوير السياسات البيئية التي تشجع على تبني ممارسات إنتاج حيواني مستدامة.
نخلص من ذلك أن السياسات الحكومية تلعب دورًا محوريًا في توجيه قطاع الإنتاج الحيواني في مصر. ويتطلب تحسين هذا القطاع تبني سياسات شاملة ومتكاملة تضمن توفير الدعم المالي والفني للمربين، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار في البحث والتطوير، وتطبيق إجراءات الأمن الحيوي، وتطوير السياسات التجارية والبيئية.
