البرلمان العربي : يقر قانوناً بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية

12 فبراير، 2020 - بتوقيت 10:53 ص

 

ريهام محمود

أقر البرلمان العربي في جلسته التي عُقدت في القاهرة بتاريخ 15 يناير 2020م “قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية”، كقانون عربي موحد تستند إليه الدول العربية عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بشأن تنظيم عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها ، وقد جاء القانون نتاجاً لمناقشات وتوصيات ندوة عقدها البرلمان العربي حول “عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق”، وذلك بتاريخ 17 يونيو 2019م بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

و شارك في اعدادها أعضاء البرلمان العربي, وممثلين عن رابطة العالم الإسلامي والأزهر الشريف ووزراء عدل عرب سابقين ومجموعة من الخبراء والمتخصصين في الدراسات الشرعية والقانونية ، كما ارسل البرلمان ايضا إرسال مشروع القانون إلى المجالس والبرلمانات العربية, ووزراء العدل العرب ورابطة العالم الإسلامي ، والأزهر الشريف لإبداء المقترحات والملاحظات عليه، وتم تضمين مرئيات كل هذه الجهات في مشروع القانون .

ومن جانبه أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي أن مبادرة البرلمان العربي بإقرار “قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية ” جاءت أيضاً في إطار جهود البرلمان العربي للتصدي للمغالطات والتقارير السلبية التي تُصدرها بعض المنظمات الدولية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، ويهدف القانون إلى وضع رؤية عربية موحدة حول تطبيق عقوبة الإعدام والضمانات القانونية وفقًا للشريعة الإسلامية، ونشر المفاهيم السمحة والعادلة للشريعة الإسلامية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول تطبيقات عقوبة الإعدام في الدول العربية .

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن القانون تضمن خمسة فصول وواحد وعشرين مادة نظمت الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ، وضمانات وضوابط الحكم بعقوبة الإعدام، والحالات التى يحظر فيها الحكم بعقوبة الإعدام أو التى تستوجب تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام ، وحقوق المتهم الخاصة بالاستئناف والطعن على الحكم ، وطرق التماس العفو أو طلب الرأفة أو تخفيف الحكم وسقوط عقوبة الإعدام, وإسقاط القصاص والدية .