24 فبراير، 2020 - بتوقيت
9:29 م
أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، ان وزارة الزراعة متضامنه بشكل كامل مع المزارعين في عملية تسعير المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والقصب، وان وزارة التموين والتجارة الداخلية تدرس حاليا سعر استرشادي لهذه المحاصيل ، وان يكون هناك هامش ربح للمزارعين وستقوم بتفعيلة والتعامل مع المزارعين بعد الاتفاق على السعر، حيث ان مجلس النواب وافق باغلبية على زيادة اسعار توريد محصول القصب
وقال الشناوي، ان وزارة التموين هي من تحدد الزيادة في اسعار توريد محصول القصب وعلى نفس المنوال باقي المحاصيل من القمح والذرة ، مشيرا الى ان مساحات القمح تخطت ٣ ملايين و٤٠٠الف فدان قمح حتى الان وجاري الحصر للمساحات الباقية، لافتا الى ان هناك استقرار في زراعات الموسم الشتوي وقد بدأ القمح في تكوين السنابل في الزراعات المبكرة وان برودة الجو فرصة لامتلاء الحبوب ، وماذال هطول الامطار مستمر وهو مايتناسب في زراعات المناطق الساحلية الشمالية
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، ان وزارة التموين هي من تحدد اسعار المحاصيل وان وزارة الزراعة تقف مع المزارعين وتوافق على رفع سعر توريد القصب ، مشيرا الى انه بعد ارتفاع اسعار الوقود العام الماضي والمزارعين يطالبون برفع سعر التوريد لمحصول القصب حيث انه توقف عند ٧٢٠ جنيه من العام الماضي والمزارعين يطالبون بزيادة الاسعار اسوة باارتفاع اسعار الوقود وهو اصبح مبرر لرفع الاسعار
وقال عبدالجواد ، ان الوزارة ترغب في تحقيق سعر عادل للمزارعين ، لافا الى ان اجتماع خبراء السكر في مارس المقبل لتقديم دراسات وابحاث حول اسعار وبيع السكر ونشطات المصانع مع الاستفادة بخبرة الاساتذة والعاملين في انتاج وتصنيع السكر من القصب