رئيس “التعاوني الزراعي” يهدد بأستقالته من تنسيقية الاسمدة و يرفض رد فروق اسعار السماد
17 ديسمبر، 2021 - بتوقيت 6:59 م
هدد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وعضو اللجنة التنسيقية للأسمدة باستقالته من اللجنة في حالة استمراره في قرارها برد فروق اسعار الاسمدة من الجمعيات الزراعية التي تصل إلى 550مليون جنيه
وقال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي ان قرار رفع اسعار الاسمدة والمطالبة برد فروق تلك الاسعار والتي كانت مخزنه في المخازن قبل رفع الاسعار من 3200 إلى 4800جنيه للطن غير قانوني وصادر من غير جهة الاختصاص وهي اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزاره الزراعة، حيث تختص اللجنة فقط بمتابعة وصول حصص الاسمدة من المصانع إلى الجمعيات العامة تمهيدا لتوزيع ها على الجمعيات التعاونية بالمحافظات، وان القرار من اللجنه غير مدروس بزيادة الاسعار وان المطالبة برد فروق الاسعار جسيم على الجمعيات التعاونية والمزارعين.
وأضاف “ممدوح حمادة” “انه لدية نية بتقديم استقالته من عضوية اللجنة التنسيقية للأسمدة اعتراضات على قراراته التي تكون في غير صالح المزارعين، مشيرا الى انه قرر تشكيل لجنة قانونية من مجلس الإدارة لصياغة مذكرة عاجلة لوزارة الزراعة و رئاسة مجلس الوزراء تتضمن الاعتراض من الاتحاد التعاوني الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظات على القرارات الأخيرة للجنة التنسيقية للأسمدة خاصة أن ارصدة الاسمدة الموجودة حاليا في المخازن بالجمعيات أصبحت ملكية خاصة للجمعيات لكونها مدفوعة الثمن مسبقا.
وطالب حمادة رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المركزية بالمحافظات بعقد مجالس إدارات وجمعيات عمومية طارئة لفرض القرارات الجديدة وإرسال خطابات بهذه القرارات لمجلس إدارة الإتحاد تمهيدا لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء.
ومن جانبه قال وليد السعدني رئيس الجمعية العامة لمنتجي الاقطان ان قرار رفع اسعار الاسمدة قرار غير مدروس، حيث ان نسبة الزيادة في اسعار الاسمدة تخطت 40% هي مبالغ فيها وتشكل عبئا على الجمعيات الزراعية والمزارعين وهو ما يمنع الجمعيات الزراعية المحلية ووهو مايمنع هذه الجمعيات من القيام بدورها في توفير مستلزمات الانتاج للمزارعين خاصة أن الجمعية تحصل على 23جنيه عن كل طن وهو ما لايكفي كمصاريف إدارية نظير تقديم الخدمة.
ومن جانب اخر، قال شعبان عبد المولى عضو الاتحاد التعاوني الزراعي ان قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة الخاص بزيادة سعر الاسمدة غير قانوني ولايمكن تطبيقة بأثر رجعي وان هذا القرار لايمثل مصلحة المزارع الذي يمثل 57% من تعداد الشعب المصري موجها اللوم اللوم للجنة الزراعة والري بمجلس النواب والشيوخ.
