عرض مشروع مكافحة تهريب وغش المبيدات على مجلس النواب والوزراء

احمد محمود: التهريب والغش بلغت 11,5 مليار دولار سنويا منها 7,5 مليار دولار خسائر الشركات المنتجة للمبيدات

25 أكتوبر، 2021 - بتوقيت 7:14 م

 

طالب الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة , بضرورة تكاتف جميع الشركات العاملة فى السوق الزراعى , للتصدى لظاهرة غش وتهريب المبيدات . بإعتبارها تمثل رأى عام , وقضية أمن قومى .

وأكد  عبد المجيد خلال مؤتمر شركة باير حول غش وتهريب المبيدات أنها ظاهرة كارثية . تضر بالاقتصاد القومى للدول . لكونها تجارة غير مشروعة . وطبقا للبيانات و لإحصائيات العالمية . يصل حجم هذه التجاره فى العالم . مايعادل 1,6 تريليون دولار سنويا . تمثل المبيدات المقلدة والمهربة منها نسبة 22 % من إجمالى حجم التجارة غير المشروعة .

وأشار خلال ندوة مكافحة ظاهرة غش وتهريب المبيدات التى عقدت اليوم , أن هذه الأنواع غير السليمة وغير الأمنة من المبيدات , يتم تداولها فى الخفاء بعيدا عن السوق الرسمية للدول . وتضر الزراعة , وصحة الإنسان . فضلاا عن الخسائر التى تلحق بالمزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية . وتلاشى أى فرص

وأوضح المهندس أحمد محمود مدير باير العالمية لمصر وليبيا والسودان ان باير” تتبنى مشروع متكامل لمكافحة هذه الظاهرة . يهدف المشروع إلى إيجاد وسائل حماية للمزارعين , والشركات الملتزمة بمعايير الجودة والمواصفات العالمية . ويركز المشروع على إيجاد ألية للرقابة والسيطرة على السوق الموازية للتجارة غير المشروعة من المبيدات . بإعتبارها مبيدات تفتقد لأدنى درجات الأمان , وأكثر ضررا على النباتات وصحة الإنسان والبيئة .
ويعمل المشروع المقتر من ” باير ” بالتعاون مع لجنة المبيدات بوزارة الزراعة على إيجاد جهة واحدة تحت أى مسمى ( منفذ واحد , أو شباك واحد ) تكون له كامل الصلاحيات فى إصدار موافقات الإستيرادية لجميع أنواع المبيدات والكيماويات . سواء تامة الصنع , أو النصف مصنع , أو الخام . التى يتم تداولها , أو تدخل فى إنتاج المبيدات الخاصة بالزراعة , وأيضا الصحة العامة . والتى سيعاد تعبئتها داخل مصر . وأن تكون هذه الجهة ممثلة للجان والقطاعات المختلفة فى 4 وزارات . فهى ممثلة للجنة المبيدات بوزراة الزراعة , وهيئة الدواء بوزرارة الصحة , ومصلحة الجمارك بوزارة المالية , وهيئة الإستثمار , والمناطق الحرة , وقطاع التجارة الخارجية والتمثيل التجارى بوزارة الصناعة .
وبموجب هذا الإقتراح سيتم توحيد الإختصاصات المتعارضة والمتعددة فى جهة واحدة . ويتم تشكيل هذه الجهة بممثلين عن هذه الجهات الأربعة أو الخمسة .
ويشمل المشروع المقترح , إعداد قاعدة بيانات لجميع الشركات . تشمل الشركات العاملة فى القطاع الزراعى , والمنتجة , للمبيدات , وموزعى ووكلاء الشركات العالمية . إلى جانب تسجيل بيانات شركات الشحن , وموانئ دول المنشأ الأصلية للتصدير , وموانئ الوصول فى مصر .
ومن المقرر أن يساعد نظام الفواتير الألكترونية الجارى تطبيقه فى مصر , فى تنفيذ مشروع مكافحة ظاهرة الغش والتهريب . ويشمل المشروع التعاون مع وزارة الإتصالات , لتقديم الدعم الفنى والتقنى لربط هذه الجهة المقرر توليها مسئولية إصدار الموافقات , وتتبع سير الشحنات , وتداولها , ومراجعة بياناتها , وتراخيصها , وموافقاتها , ورقابتها من ميناء الوصول . ثم المخازن , ولدى تجار الجملة , وتجار التجزئة , حتى يد المزارع .
وأشار المدير الإقليمى لشركة ” باير ” أنه جارى التنسيق مع أعضاء مجلس النواب المتخصصين والمعنيين بشئون الزراعة . لعرض مشروع القانون عليهم , للمشاركة فى تبنيه داخل قبة البرلمان . ويتم حاليا التحرك مع جمعية سلامة المحاصيل ” كروب لايف مصر ” , والشركاء الأعضاء , لمخاطبة وزارة الزراعة , ورئيس مجلس الوزراء . بهدف مشاركة الجميع فى تحمل مسئولياتهم تجاه ظاهرة التجارة غير المشروعة فى المبيدات .

ووفقا لما صرح به مدير باير , ان خسائر الشركات العالمية نتيجة التهريب والغش بلغت 11,5 مليار دولار سنويا منها 7,5 مليار دولار خسائر الشركات المنتجة للمبيدات , و 4 مليار دولار خساشر الشركات المنتجة للبذور .
شارك فى المؤتمر عدد من المتخصصين بشأن تداول المبيدات فى مصر ” البيئة , والصحة , وهيئة الدواء , والجمارك , والمالية , والمعنيين بشأن مراقبة المبيدات من الجهات التابعة لوزارة الزراعة