11ألف عقد تقنين.. و١٠قرارات لدفع عجلة التقنين والحفاظ على أراضى الدولة

أصدرت المحافظات ١١ الف عقد  لتقنين أراضى الدولة حتى الأن حسب التقرير الذى استعرضته اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة في اجتماعها الأسبوعي  برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية،

و أكد  التقرير  الاربعاء مواصلة لجان التقنين بالمحافظات جهودها تحت إشراف اللجنة لإستكمال اصدار العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين.

وأكد أن هذا العدد من العقود يؤكد جدية الدولة فى التقنين لكل من توافرت له الشروط القانونية وهو ما يستوجب أن يكون هناك حرص من طالبى التقنين على سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة لإنهاء الإجراءات اللازمة للتقنين وتسلم العقود الخاصة بهم

وفى هذا الإطار اتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة، للحفاظ على أراضى الدولة ومستحقاتها وفى الوقت نفسه دفع عجلة التقنين والتيسير على المواطنين  الجادين،.

 أوضح التقرير  استمرار المحافظات فى إصدار العقود لمن تتوافر لهم الشروط بعد سداد المقدمات المقدرة من لجان التسعير مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات التى تضمنتها قرارات اللجنة ومجلس الوزراء خلال الفترة الماضية دعما للمواطنين فى إنهاء إجراءات التقنين لأوضاعهم. وقيام وزارة التنمية المحلية بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات ومراجعة إجراءات التثمين والتسعير وتقييم معدلات الأداء والتعامل مع أى معوقات قد تظهر خلال التنفيذ،

 أشار التقرير الى التأكيد على أن لجان التقنين تعمل وفقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وما تبعها من قرارات تضمنت بعض التيسيرات على المواطنين وأنه لم تصدر أى قرارات من اللجنة أو مجلس الوزراء تتضمن تعديلا أو تغييرا فى معايير التسعير و ضرورة إحالة أى موظف يقدم معلومات كاذبة أو مغلوطة للمواطنين تؤثر على إجراءات التقنين الى الجهات القضائية المختصة

وأشار التقرير، إلى إلغاء كل إجراءات التعاقد التى لم تتضمن إعتماد هيئة المساحة المصرية وذلك حرصا على الأوضاع القانونية المستقبلية للمواطنين خاصة وأن القانون ينص صراحة على عدم تحرير أى عقود إلا بإشتراك هيئة المساحة فى بحث الملكية وكشف التحديد المساحى واعتماد الخرائط.

 أكد قيام التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات بإجراء حصر شامل لكافة الأراضى التى تمت إزالة التعديات عليها ضمن موجات الإزالة الخمسة عشر وما تم طرحه منها بالمزاد العلنى، وما تم تسليمه الى جهات الولاية والإجراءات التى تم إتخاذها لمنع التعدى على تلك الأراضى مرة أخرى مع التأكيد على أن جهات الولاية والمحافظات سوف تتعامل فى حالات عودة التعدى وفقا للتعديل الذى تضمنه القانون 164 لسنة 2019 بمضاعفة وتشديد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية فى حالات العود للتعدى على أراضى الدولة.

وأوضح انه تم تكليف قيادات الإدارة المحلية وخاصة رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية بممارسة مسئولياتهم فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعديات على أراضى الدولة التى تم استردادها ضمن موجات الإزالة فى نطاق اختصاصهم والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى هذا الشأن ضمانا لعدم إهدار ما تم من جهود لإزالة التعديات وإسترداد أراضى الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى حالات فساد أو تواطؤ أو إهمال فى تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الدولة من قبل الموظفين المسئولين عن ذلك

وقال التقرير، أنه تم تكليف هيئة التنمية الزراعية بتسليم الأمانة الفنية للجنة حصرا شاملا بكل أراضى طرح النهر فى موعد غايته 25 ابريل القادم وبيان حالات التعدى على هذه الأراضى، مع التأكيد على إيقاف أى تعاقدات جديدة على أراضى طرح النهر حتى نهاية الحصر، والتأكيد على قيام وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بتقرير شامل بحالات التعدى على أراضي الثروة السمكية  المطلوب إزالتها وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها وفقًا للقانون للبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ الإزالة

ومن جانبه  أكد اللواء مجدى عبد الغفار فالأراضى هى ثروة مصر ويجب الحفاظ عليها وحسن استثمارها وليس التحفظ عليها بما يعرضها لعودة التعدى مرة أخرى، ولهذا تعمل اللجنة على دعم المحافظات وجهات الولاية المختلفة بكل السبل لإستثمار هذه الأراضى بالشكل الأمثل سواء من خلال  إقامة مشروعات قومية أو مشروعات تخدم البنية الأساسية فى تلك المحافظات أو طرحها فى مزادات علنية للمواطنين بضوابط تضمن حسن استثمارها فى الأغراض المخصصة لها وبما يحقق عائدا إقتصاديا ويضمن استرداد حق الدولة،

ولفت عبد الغفار في تصريحات له أليوم الاربعاء إلى أن اللجنة تتابع من خلال وزارة التنمية المحلية جهود المحافظات سواء فى التقنين أو الحفاظ على أراضى الدولة وأنه لن يكون هناك تسامح مع أى إهمال أو تباطؤ فى هذا الأمر لأنه حق الشعب .

و قال إن كافة التوصيات والقرارات التى أصدرتها اللجنة للحفاظ على أراضى الدولة تقوم وزارة التنمية المحلية بجهد كبير فى متابعتة تنفيذها مع المحافظات كما تتابع عمليات الحصر ودورة التقنين ضمانا لإستمرار معدلات الأداء التى تستهدفها اللجنة.