تصديري الكيماويات :  نستهدف زيادة الصادرات للسوق الافريقى الى 1.5 مليار

10 نوفمبر، 2020 - بتوقيت 3:44 م

 

عزه كمال:
توقع خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة ان تتجاوزصادرات الصناعات الكيماوية والاسمدة بنهاية العام الحالى نحو 5.6 مليار دولار مشيرا الى ان الصادرات للسوق الافريقي وحدها تستاثر بنحو1.250 ملياردولار معربا عن عدم رضاءه بهذا الرقم من الصادرات واصفا اياه بالتواضع لان الامكانيات التصديرية للشركات المصرية تؤهلها للاكثر من هذا الرقم استنادا للمستوى المرتفع من الجودة والفرب الجغرافى مقارنة بمنافسينا اضافة الى سلسلة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية يتمتع بموجبها المنتج المصري بالعديد من المزايا التفضيلية
كشف ابو المكارم انه بعد اقامة اكثر من مركز لوجيستي فى كينا وغانا مطلوب التركيز خلال خلال الفترة القادمة على اقامة عدداخر من المراكز فى عدد من الدول الافريقية الاخرى
طالب ابو المكارم بالبدء فى التفاوض حول عدد جديد من الاتفاقيات التجارية التى من شانها خدمة النفاذ بالصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية فى اسواق جديدة مشيرا الى انه لم يتم ابرام اية اتفاقيات جديدة خلال الفترة الماضية
وقال ان الفترة القادمة تتطلب العمل على التوازى مابين تفعيل الاتفاقيات القائمة والتفاوض حول اتفاقيات جديدة
ونوه الى ما واجهه المصدرين خلال الفترة الماضية من توقف بعض الدول من اعضاء الكوميسا للاتفاقية معربا عن تقديره للدور الذى لعبته المكاتب التجارية فى حل هذة المشكلة كما حدث فى كينيا الا انه اشار الى انه قد تحث بعض المشاكل التى تستوجب التحرك السريع ويتم هذا من خلال مجهودات شخصية بمخاطبة الغرف التجارية واتحاد الصناعات فى الدول التى تعانى فيها الصادرات من مشاكل وقد يتم تسويه وحل هذة المشاكل بشكل شخصى وقد يكون بعض التعطيل لدخول الصادرات مرجعه اسباب سياسية يستوجب تدخل حكومى وهو مايتطلب العمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية فى كل دولها
قال ابو المكارم ان الفترة الحالية وما خلفه كوفيد-19 من تداعيات سلبية على حركة التجارة العالمية جعل واحد من اهم التحدىات التى تواجهنا حاليا هو منصات البيع الالكترونية حيث اصبح الغالبية من الشركات المصدرة تعمل من خلالها وانطلاقا من هذا اصبح هناك حاجة قوية لاقامة منصه للبيع الالكترونى لافريقيا شريطة ان تتسم باليسر والخلو من معربا عن استهداف المجلس ل حجم صادرات للسوق الافريقي لايقل عن المليار ونصف مليار دولار بنسبة زيادة تتراوح مابين 20-25%
وقال ان المطلوب توفير تمويل باسعار فائدة مميزة عما هو عليه الان للمصدرين والمصنعبن فضلا عن ضمان فعال للصادرات مشيرا الى انه جارى انشاء شركة لضمان الصادرات بالتعاون مابين البنك المركزى وبنك تنمية الصادرات وعدد من البنوك الاخرى براسمال 600 مليون دولار للاسراع فى عمليه ضمان الصادرات وحل واحدة من المشاكل التى تواجه الصادرات للسوق الافريقي وهى مخاطر عدم السداد
واعلن ان المجلس يسعى وبقوة الي التعاون مع العديد من الجهات لاقامة عدد من المراكز اللوجيستية التى تخدم على الصادرات المصرية فى السوق الافريقي كما هو الحال بالنسبة للسودان التى يتم العمل فيها على قدم وساق من اجل مركز تجارى بها مشيرا الى زياره قريبه للسودان للبدء فى ترتيبات انشاء المركز التجارى
اكد ابو المكارم ان حلم ال100 مليار دولار ليس بعيد المنال ولكنه يحتاج الى مزيد من التركيز على القطاعات كلها وليس فقط على البلاستيك والاسمدة لتصبح كلها قطاعات حصان اسود
جاء ذلك خلال الندوة الاليكترونية التى نظمها المجلس بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى “طريقك لافريقيا ” وكان موضوعها الاول تونس وغانا

اكد. د. احمد مغاورى دياب رئيس جهاز التمثيل التجارى ان التمثيل لديه خطة واستراتيجية متكاملة للتعامل مع افريقيا تاخذ فى اعتبارها كافة المعطيات والتطورات اللوجيستية التى تحدث فى القارة الافريقية لتحسين دخول الصادرات المصرية الى كافى الاسواق الافريقية مشيرا الى ان مايحكمنا فى هذا هوالنطاق الجغرافى المستهدف وليس حجم الدولة وربط هذا بخطوط النقل البرى والبحرى الحديثة التى من شانها ضمان وصول الصادرات المصرية الى اكبر عدد مكن من الدول الافريقية
اضاف انه جارى العمل فيما يتعلق بالنقل البحرى للسوق الافريقي مع وزارة قطاع الاعمال لتفعيل برنامج جسور ووضع تصور لشبكة الطرق بين كينيا والدول المجاورة من الدرجة الاولى وكذا الدول المجاورة من الدرجة الثانية اذا اخذنا كينيا كمطقة تمركز فى شرق افريقيا
نتكلم عن نموذج اخر فى غرب افريقيا من خلال نيجيريا او مجموعة من الموانىء الاخرى مثل تيجو من خلال منظومة نقل بريه متطورة تنطلق الى اسواق الغرب الافريقي
وفى شمال افريقيا تاتى المغرب وتونس والجزائر تاتى فى مرحلة متاخرة

اكد مغاورى ان العملمن خلال المنصات الاليكترونية اصبح ضرورة وحتمية فى الوقت الراهن

مشيرا الى انه جارى العمل فى موضوع المنصات الاليكترونية مع وزارة الاتصالات وقد تولينا جمع التجارب الخاصة فى السوق المصرى وقدمنا التجارب فى العالم وقدمنا دراسة لوزارة الاتصالات وجارى التعاون مع احد الشركات لعمل منصة
واكد على التركيز على هذا الاطار خلال الفترة القادمة خاصه وان للمجلس خطه واضحه فى هذا الاطار فضلا عن كونه اهم المجالس التصديرية من حيث الارقام
من هذا المنطلق كشف عن العديد من اللقاءات التى تمت مع المسئولين فى هذا القطاع مما ادى الى توافر الكثير من المعطيات التى تم عملنا تحليل مبدئي لها وعمل تقريرفى
حدود 100 صفحة يعتمد على تحديد الشركات التى سيتم للتواصل مع مجتمع الاعمال فى البلاد المعتمد لديها المكاتب التجارية
اضاف دياب ان فكرة البحث عن مستورد ووكيل مؤهل تعتمد على تحديد واضح لكل سلعه ومن الذى سيتعامل معاها استيرادا او وكالة
قال دياب ان التمثيل يتبنى مجموعة من المبادرات لتمويل الصادرات بتكافة تنافسية , مشيرا الى انه جارى التفاوض مع مجموعه من البنوك للاتفاق على اليات تمويل للصادرات باسعار تنافسية
اوضح دياب ان اتفاقيات التجارة الحرة لها دراسات التى لابد من اعدادها حتى يتم معرفة اين يوضع الميزان التجارى ليكون فى صالح مصر ومع من ومتى يتم التفاوض فضلا عن ضرورة وضع الاطار الذى يحكم تعاملاتنا وقدرة الانتاج وحجم ماهو مستخدم من طاقة تشغيلية وطاقات غير مستغلة
قال اننا مدركين للابعاد التى نرصدها والتطورات التى نرصدها فى هذة الاتفاقيات والمكاتب اعضاءها اصبحوا خبراء فى سير التفاوض ونعرض التطورات على القطاعين الخاص والحكومة وتبسيط المفاهيم الخاصة بحركة التفاوض

من جانبه قال د. عبد العزيز الشريف مدير ادارة افريقيا بالتمثيل التجارى ان هناك متابعة مستمرة من المكاتب التجارية فى كل من اديس ابابا ولوساكا للملاحظات فيما يتعلق باتفاقية الكوميسا تجنبا لاى ضرر قد ينتج عن توقف بعض الدول عن تنفيذ التزاماتها
اشار الشريف الى ان الرقم الحالى للصادرات المصرية للسوق الافريقي لايعبر عن طاقات القطاع ولا عن تطلعاته وطموحه خاصه وان السوق الافريقي يحمل فرص تصديرية هائلة للشركات المصرية من قطاع الصناعات الكيماوية
قال عبد العزيز ان التمثيل لم يعد يعمل فقط على مستوى القطاعات ولكنه اصبح يركز فى العمل على مستوى المنتجات وتحليل امكانيات نموها تصديريا حتى 2024
مشيرا الى انه على سبيل المثال بلغت ورادات افريقيا من البلاستيك نحو 21 مليار دولار وهو مايعنى ان هناك فرصة غير طبيعيه للصادرات المصرية من هذا البند وكذلك القطاعات الاخرى ممايشير الى امكانيه تصدير ماقيمته نحو 5مليار دولار لافريقيا
واكد على انه بالامكان الوصول بصادرات مصر الى افريقيا نحو 30 ملياردولار خلال 5سنوات
قال اننا نستهدف تحديد الفرص المتاحة لكل منتج فى كل سوق افريقي مشيرا الى انه تم عمل خريطة تجارة واضحه للمنتجات تتجه لاى سوق وحجم الفرص المتاحه له , حيث تم الانتهاء من 35 بلد

من جانبه اكد وليد عزب المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة ان الفرص التصديريه التى تتحول الى لقاءات ثائية على الاون لاين من شانها ان خلق تقارب مع العملاء فى الدول التى يتوافر لديها فرص تصديرية ويزيد من خبرة المصدر المصرى فى التعامل عبر الاون لاين

من جانبه قال د.علاء الدين حسين رئيس المكتب التجارى فى تونس ان هناك فرص تصديرية هائله لمواد التعبئه والتغليف والمواد الاوليه للدائن .
اضاف انه بعد دخول تونس للكوميسا اصبح مجديا التفكير فى اقامة مشروعات مشتركة كاقامة مصانع للتعبئة والتغليف تكون نقطة للانطلاق الى شرق وغرب افريقيا موضحا ان هناك العديد من المعطيات للدخول لتونس كالاشتراك فى المعارض ودعوة رجال الاعمال التوانسة لزيارة مصر حيث يجهل الكثير منهم الانتاج المصرى
اضاف ان كورونا اثرت كثيرا فى الاقتصاد التونسي وهو مايمثل فرصة لنفاذ الكثير من المنتجات المصرية
من جانبه اشار محمد حسين رئيس المكتب التجارى فى اكرا بغانا
ان غانا تعد بوابة من بوابات الغرب الافريقي وتخدم دول حبيسة وسبق ان تم عمل بعثيتين ترويجيتين لها فى 2018و2019 ، مشيرا الى اعداد افراد الطبقة الوسطى فى تزايد مستمر وهو مايعنى زيادة الاستهلاك ومايترتب عليه من فرص لزيادة الصادرات
وقال ان هناك فرص واسعة للصادرات المصرية من الكيماويات العضوية وغير العضوية
مطالبا الشركات بارسال البنود الجمركية لمنتجاتها لتحديد المنافسين وقوائم المستوردين والفرص المتاحة
ووفقا له فانه يرى ان غانا بوابه مثاليه للغرب الافريقي وهو مارد عليه د.عبد العزيز الشريف مدير ادارة افريقيا بالتمثيل التجارى ان فكرة توجو كبوابة للغرب الافريقي ليس قرار نهائي ولكننا نتابع التطورات التى تحدث فى ميناء لومى والذى سييخدم دولا عديدة كتشاد والنيجر وبوركينافوسو ونيجيريا مشيرا الى توجو بانها ضمن بدائل ومقترحات واقعية لتجسين دخول الصادرات المصرية الى غرب افريقيا
وقال اننا لدينا 12 مكتب فى دول افريقيا جنوب الصحراء وفى نفس الوقت لدينا 49 دولة لابد من ان ننظر اليها والتطورات التى تحدث فيها وموانينها وكيف يمكن استغلالها للنفاذ بالصادرات الى اسواق الدول الافريقية كما هو الحادث فى ميناء ممباسا