“تجار وموزعي الاسمدة” يطالبون وزير الزراعة بإعادة النظر في دعم السماد

شهدت عملية توزيع  الاسمدة  على المزارعين عمليات تزاحم على الجمعيات الزراعية نتيجة تسليم الاسمدة للمزارعين و زيادة الطلب على الاسمدة خلال  الوقت  الحالي ، مما دفع المزارعين للشراء من القطاع الخاص.

أكد المهندس محمد الخشن رئيس  الجمعية المصرية لتجار وموزعي الاسمدة ومستلزمات الانتاج ورئيس مجلس ادارة شركة ايفر جرو للاسمدة ، ان مشكلة الكارت الذكي هو من يحوز الكارت هل المالك ام المستأجر للارض الزراعية، وان تكالب المزارعين على الاسمدة من الشركات الخاصة هو وضع مؤقت ، وان الصرف على الكارت الذكي للاسمدة يحتاج اثبات ملكية الارض او زراعتها ويتجة المزارعين للشراء من القطاع الخاص.

وقال الخشن في تصريحات” للحصاد العربي”انه على الحكومة ان تراجع  نفسها في برنامج دعم السماد وان يكون الدعم على المخرجات وليس المدخلات للانتاج ، ويتم عمل برنامج للسماد الحر ، حيث ان دعم مدخلات الانتاج يخلق سوق سوداء ولايصل الدعم لمستحقية

واضاف الخشن ” ان فارق السعر المدعم من السماد الحر ١٨٠٠ جنيه لطن السماد مؤكدا على ضرورة وضع الدعم على المنتج الزراعي، ، وان الفلاح الذي ينتج يحصل على الدعم وان هناك مذكرة تم اعدادها من اجل تقديمها للسيدالقصير وزير الزراعة لتحويل الدعم العيني على الاسمدة لدعم على المنتج الزراعي للمزارع.

ومن ناحيتة، قال عثمان حمزة عضو الجمعية المصرية لتجار ومزعي الاسمدة ومستلزمات الانتاج الزراعي ، ان المزارعين  بدأت تكثيف استهلاك الاسمدة الصيفية وتستمر عملية الزيادة في الطلب على الاسمدة حتى ٣١ يوليو المقبل وقد انخفضت الاسعار العالمية وكذلك المحلية على الاسمدة  ابى ٤ الاف جتية للطن الحر ، ومتوقع ان ترتفع الاسعار مع زيادة الاستهلاك طبقا للعرض والطلب .

وقال حمزة في تصريحات لحصاد ”  ان عدد كبير من المزارعين لايهتمون بالسماد المدعم  ، حيث ان المدعم يصرف من شكارة الى ثلاث شكاير وهو لايكفي وعمليات الصرف توقيتها محدود نتيجة البيروقراطية ، بينما القطاع الخاص يعمل ٢٤ ساعة، حيث ان سعر المدعم ٣٢٠٠ جنيه للطن وان الفرق ليس كبير ، واصبح هناك ضغط في عملية الاستهلاك.

واشار حمزة الى انمتوسط استهلاك الاسمدة ٨ ملايين طن محليا ، منها ٢٠٪ نصيب القطاع الخاص والفائض للسماد المدعم والتصدير

ومن جانبة قال عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ببوزارة الزراعة، ان عملية توزيع الاسمدة تتم بشكل منتظم وهناك محافظات تصرف بالكارت الذكي واخرى تصرف بالشكل التقليدى لحين استكمال المنظومة الذكية في باقي المحافظات.