بالمستندات” الكشف عن اكبر قضية فساد بوزارة الزراعة”
19 يونيو، 2020 - بتوقيت 3:32 م
ألقت مباحث مطار القاهرة، القبض على. م. ح. ، مالك شركة بلادي للمشروعات الزراعية الملقب بحوت الأراضي في القضية رقم ٣٩٣٥ جنايات بتهمة التزوير والاستيلاء على مساحة ١٦٥٣ فدانا بمنطقة العلمين، بالتزوير والغش والتدليس والتواطؤ مع مسئولي الملكية والتصرف بهيئة التعمير الزراعية.
وتواطأ مسئولو هيئة التعمير الزراعية مع شركة بلادي للمشروعات الزراعية التي يمتلكها م. ح . لتمكينه من الاستيلاء على مساحة ١٦٥٣ فدانا بمنطقة العلمين بجوار مدينة العلمين الجديدة، والتي تقع ضمن مسطح أكبر مساحته ٧٤٩٠ فدانا، ملك شركة مساهمة البحيرة إحدى شركات الشركة القابضة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والتي تمتلكها شركة مساهمة البحيرة عن طريق المزاد العلني.
وكشفت المستندات أن مسئولي هيئة التعمير والتنمية الزراعية عرضوا ملف الموضوع على مجلس إدارة الهيئة لاستصدار قرار من المجلس لخلق مركز قانوني يستند إليه حوت الأراضي م. ح. مالك شركة بلادي لمساحة ١٦٥٣ فدانا، وعندما لاحظ الوزير الأمر طلب على الفور تأجيل عرض ملف الموضوع على المجلس وإعداد مذكرة بملف هذه المساحة وعرضها عليه.
وقام المستشار القانوني للوزير بفحص الأوراق وكانت المفاجأة الكبري أن الأوراق مزورة وبها أحكام قضائية نهائية لصالح شركة مساهمة البحيرة إحدى شركات وزارة الزراعة، وأن شركة بلادي للمشروعات الزراعية التي يمتلكها حوت الأراضي م. ح، صدر ضدها حكم محكمة نهائي بعدم أحقيتها للأرض وأن الأوراق المقدمة مزورة ومسئولي الملكية والتصرف قاموا بالتواطؤ مع الشركة لمساعدة حوت الأراضي في الاستيلاء على مساحة ١٦٥٣ فدانا والتي تقع ضمن مسطح أكبر ٧٤٩٠ فدانا، ملك شركة مساهمة البحيرة والتي قامت بشرائها بالمزاد العلني وبالإجراءات القانونية، واعتمد هذا المزاد من الهيئة العامة لمشروعات الزراعية وهذه المساحة تقع ضمن مشروع ٤٢ ألف فدان بمنطقة الساحل الشمالي بالمزاد العلني في ٢٠٠٤٤١٣ بناء على قرار اللجنة الوزارية للمشروعات الكبري وموافقة مجلس الوزراء في ٢٠٠٤٥٤.
وأشارت المستندات أنه قد صدر محضر تسليم من الهيئة الزراعية في ٢٠١٧٦١٤ بالقرار الوزاري رقم ٥٦٤ لسنة ٢٠١٧ وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية وقرار المجموعة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية بتاريخ ٢٠١٤٥٤ و٢٠١٧٢١٦ والمعتمد من مجلس الوزراء بشأن إزالة التعديات عن مساحة ٧٤٩٠ فدانا وتسليمها لشركة مساهمة البحيرة باعتبارها مقاول المشروع ومالك الأرض وتكملة البنية الأساسية والحفاظ عليها.
وقام مسئولو الملكية والتصرف بهيئة التعمير الزراعية بوضع مساحة ١٦٥٣ فدانا في القرار لصالح شركة بلادي للمشروعات الزراعية بالغش والتدليس لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لتسهيل الاستيلاء على هذه المساحة مع العلم ان شركة مساهمة البحيرة التابعة للشركة القابضة الزراعية احدي شركات وزارة الزراعة قد صدر لصالحها حكم نهائي بأحقيتها وملكيتها لمساحة ٧٤٩٠ فدانا بالقضية رقم ٣٥٩٠ والقضية رقم ٤٦٨٤ لسنة ٢٠١١ كلي مدني الإسكندرية، وأن شركة بلادي للمشروعات الزراعية ليس لها حق في امتلاك أراضي داخل هذه المساحة.
ومع ذلك تم تمرير ملف الموضوع لاستصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة الزراعية لخلق وضع قانوني جديد لشركة بلادي لتسهيل الاستيلاء علي هذه المساحة وإزالة مالكي هذه الأراضي الذين يمتلكون هذه الأرض بالمزاد العلني بعقود رسمية من شركة مساهمة البحيرة، حيث قام مسئولو الملكية والتصرف بإعداد خرائط ورسومات جديدة لوضع تقسيم جديد بالقطع والأرقام لإنشاء وضع ومكان لمساحة شركة بلادي لتسهيل الاستيلاء عليها وتغير الخرائط الأصلية وإخفائها التي تفيد ملكية شركة مساهمة البحيرة إحدى شركات وزارة الزراعة، وتغيير معالم وأرقام القطع الأصلية وتسكين للشركة الزراعية عليها لصالح حوت الأراضي ، وتوفير أراضي بديلة في أماكن أقل جودة وسعر للأهالي المتضررين.
