د. طارق سليمان يكتب : المحاور الأساسية للتنمية المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والداجنه

12 أبريل، 2024 - بتوقيت 10:52 ص

المحاور الأساسية للتنمية المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والداجنه

أولاً: الإهتمام بالحيوان نفسه سواء للتسمين وإنتاج اللحوم أو لإنتاج الألبان.

ثانياً: الإهتمام بالتغذية والأعلاف والتى تمثل من 60% – 80% من جملة مصروفات تشغيل وتكاليف إنتاج أى عملية إنتاجية تتعلق بالثروة الحيوانية والداجنة.

ثالثاً: تيسير إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل كافة أنشطة ومشروعات الثروه الحيوانيه والداجنه مع الإهتمام بكافة عناصر وقواعد وضوابط الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطه والمشروعات من عنابر وحظائر ومزارع.

رابعاً المربى نفسه: يجب الإهتمام بالمربى ورفع كفاءته.

أولاً الحيوان: نتيجة الزيادة السكانية المتلاحقة والمتعاقبة والتى لا يواكبها زيادة فى تعداد الثروة الحيوانية المسئوله عن توفير البروتين الحيوانى، لذا كان لزاماً علينا البحث عن وسائل لرفع معدلات أداء الحيوانات المزرعية الموجودة والمسئولة عن البروتين الحيوانى سواء كان لحوم أو ألبان ورفع كفاءتها وتحسين معدلات أدائها، وهذا يمكن من عدة محاور أهمها:

التحسين الوراثى بشقيه العاجل والأجل:

الشق العاجل

يتم إستيراد حيوانات عالية الإنتاجية سواء من اللحوم وتكون معدلات الزيادة الوزنية لها ضعف معدلات الزيادة الوزنية لسلالاتنا المحلية

إستيراد عجلات متخصصة فى إنتاج اللبن عالية الإدرار وتصل معدلات الإدرار لها حوالى 5 – 8 أضعاف من إنتاج حيوانتنا المحلية.

السماح بإستيراد عجلات ثنائية الغرض متخصصة فى إنتاج اللحوم والألبان عالية الإنتاجية والتى تناسب صغار المربيين من ناحية القيمة السعرية ومن ناحية إحتياجاتها الغذائية والرعائية والتى تناسب صغار المربيين والذين يمتلكون حوالى 80% من جملة ما لدينا من ثروة حيوانية، كذلك من حيث مدى تأقلمها مع الظروف البيئيه والمناخات المصريه.

الشق الأجل

من خلال تمصير السلالات الأجنبيه حيث يتم التهجين والخلط بين السلالات المستورده عالية الإنتاجيه مع سلالاتنا المحليه المتأقلمه مع الظروف البيئيه والمناخات المصريه والمقاومه للأمراض للحصول على سلالات ممصره عالية الإنتاجيه ومتأقلمه مع ظروفنا المصريه، فلا نظل نستورد من الخارج ويكون لدينا سلالاتنا عالية الإنتاجيه.

ويمكن القول أنه تم بالفعل الحصول على هذه السلالات والتى واضح تواجدها بالأسواق المحلية حيث أن سوق الماشية يعبر عن القرى والمراكز المحيطة به وقد تلاحظ أن البقرة البلدية أصبح ليس لها وجود فى السوق المحلى والتى كانت تعطى معدلات نمو وزيادة وزنية يومية لا تتخطى 600جم أما اليوم فالحيوانات الخليطة الناتجة من الخلط والتهجين قد تصل الزيادة الوزنية بها إلى 1,25 كجم/ يوم كما أن الأبقار المحلية إنتاجها من الألبان لا يتخطى 7 كجم/ يوم من اللبن أما الخليط قد تعطى إنتاجية من الألبان حوالى أكثر من 15 كجم/ يوم وقد تصل إلى 20كجم/ يوم.

وبالفعل فقد ظهرت نتائج التحسين الوراثى على سلالاتنا المحليه وإختفت تقريباً الأبقار المحلية ضعيفة الإنتاجيه سواء فى إنتاج اللحوم او الألبان وأصبح لدينا سلالات خليطه محسنه وراثياً.

وقد إهتمت الدوله كثيراً بهذا الشق من حيث رفع كفاءة مراكز التلقيح الإصطناعى وتوفير 4 مليون جرعة سائل منوى من طلائق وأباء عالية الإنتاجيه وتدريب كوادر وفنيين على إجراء التلقيح الإصطناعى ونشر ثقافته.

من العوامل الداعمة للتنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والداجنه:

تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف.

تبسيط وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص التشغيل.

ثانياً التغذية والأعلاف: لقد حدث إهتمام غير مسبوق فى ملف التغذية والأعلاف من قبل الدولة وذلك لأن الأعلاف تشكل من 60% – 80% من جملة مصروفات التشغيل وتكاليف إنتاج العملية الإنتاجية ويتوقف عليها أيضاً من 60% – 80% من نجاح عملية الإنتاج الحيوانى والداجنى.

ولقد إهتمت الدولة المصرية بملف الأعلاف وبالتنسيق بين وزارة الزراعه والبنك المركزى المصرى تمتدبير العملات الأجنبية اللازمه للإفراج عن الخامات العلفية من الذره والصويا فى الموانئ المصريه والتى باحتياجات السوق من الثروه الحيوانيه والداجنه والأسماك.

ويتم الإستوثاق من خلال عمليات التتبع ولجان والتفتيش والرقابة التى تشارك فيه وزارة الزراعه مع كافة الجهات الرقابيه من عدم تخزين الخامات العلفيه المفرج عنها من الذره أوالصويا بغرض الإحتكار أو رفع سعرها، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها ويتم تصنيعها كأعلاف وطرحها بالسوق للمربيين، وعدا ذلك تتخذ كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفات والمخالفين.

تفعيل مركز الزراعات التعاقدية وأصبح المزارع والفلاح المصرى يزرع الذرة والصويا والمحاصيل العلفية الهامة بسعر ضمان وبسعر آمن، يحقق له ربح مناسب وعند الحصاد وبيع المحصول إن زاد السعر العالمى عن سعر الضمان فيتم الشراء منه بالسعر العالمى الزائد، أما فى حالة إن السعر العالمى يقل عن سعر الضمان يتم الشراء من الفلاح بنفس سعر الضمان المتعاقد عليه دون نقصان، كما وفرت الدوله التقاوى عالية الإنتاجيه والأسمده المناسبه المدعمه، وبالتالى زاد إنتاجنا من هذه المحاصيل العلفيه بنسبة كبيرة وزادت المساحة المنزرعة من هذه المحاصيل.

الرقابة الصارمة على صناعة وتداول الأعلاف على مدار الساعة للتيقن من مدى تصنيع أعلاف طبقاً للمواصفات القياسيه وبتسجيلات معتمده من وزارة الزراعه وفى مصانع مرخصه من وزارة الزراعه، للوصول إلى منتج علفى أمن يحقق أعلى معدلات أداء وبأسعار مناسبة.

تبسيط وتيسير تسجيل المخاليط العلفية بما يتماشى مع المواصفات العالمية القياسية التى تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى وتناسلى ومناعى.

كما تعودنا دائماً فإن الدولة المصرية تستبق الأحداث بخطوات، ولذا فقد وجه معالى وزير الزراعة بتكليف المعاهد البحثية المتخصصة فى كل من مركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية لإستنباط أصناف جديدة من المحاصيل العلفية يجود زراعتها فى الأراضى الهامشية الهشة فلا تنافس المحاصيل الإستيراتيجيه الأخرى، وتتحمل نسبة الملوحه العالية فى مياه الرى، وتعطى إنتاجية عاليهوبالفعل أصبح لدينا محاصيل بهذا الشكل.

كما تم تحسين أصناف المحاصيل العلفية التقليدية مثل البرسيم والذره بواسطة الباحثين بالمعاهد البحثيه المتخصصه، وأصبح لدينا أصناف تمكث فى الأرض فترة أقصر، واحتياجها لمياه الرى أقل، وإنتاجيتها أعلى بحوالى من 25 – 40%.

بالإضافه إلى الإهتمام بالمخلفات الزراعية للمحاصيل الحقلية والنواتج الثانوية للصناعات الغذائيه، وإستغلال الخاصيه التى وهبها الله سبحانه وتعالى للحيوان المزرعى، حيث يستطيع الحيوان أن يتغذى على المخلفات والنواتج الثانوية للمحاصيل الحقلية والتصنيع الغذائى ويقوم بتحويلها من مواد لا يمكن إستخدامها فى تغذية الإنسان بل وملوثه للبيئه إلى مواد عالية القيمة الغذائية (لبن – دهن – لحم).

وقد بدأ بالفعل تسجيل العديد من المخاليط العلفية التى تحتوى على مخلفات المحاصيل الحقليه والتصنيع الغذائى والتى تقلل كثيراً من جملة تكاليف التشغيل ومصروفات الإنتاج.

بالإضافه إلى تنظيم القوافل الزراعيه بين قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه والمركز الإقليمى للأغذيه والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى فى المحافظات المختلفه، وتكثيف الدور التوعوى والإرشادى على صغار المربيين بمدى إستغلال المخلفات والنواتج الثانويه الناتجه من المحاصيل الحقليه والتصنيع الزراعى فى تغذية قطعانهم إما بالإستخدام المباشر، أو بالحفظ فى صورة سيلاج، وإما بالتجفيف والطحن والإضافه للأعلاف وخاصة أن كل محافظه تتميز بمخلفات عن غيرها.

ثالثاً الإهتمام تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروه الحيوانيه والداجنه والأعلاف:

عندما نتحدث عن تراخيص كافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنه يمكن القول أنه منذ حتى منتصف عام 2017 كان جملة عدد تراخيص التشغيل التى تم إصدارها لا يتخطى 1500 ترخيص، ونتحدث اليوم عن مايزيد عن 110 ألف ترخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مابين إصدار أول مرة أو تجديد.

ولا يعنى تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص التشغيل التغاضى عن الإشتراطات الصحيه والفنيه للحظائر والعنابر، ولكن يتم التأكد من كافة عناصر وضوابط الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات والعنابر والحظائر وبالتالى يعود ذلك بصورة مباشرة على رفع معدلات الأداء والحفاظ على الثروه الحيوانيه والداجنه.

رابعاً الإهتمام بالمربى نفسه

نهتم برفع كفاءة المربيين على أعلى مستوى ونوفر كافة أوجه الدعم الفنى واللوجيستى والمالى، وتبسيط وتيسير إجراءات الحصول على قروض بنكية ميسرة بفائدة 5% بسيطة متناقصة، من خلال التنسيق مع البنوك المموله مع إستثناء صغار المربيين من الشكل القانونى للتمويل.

كيف نحقق الإكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء والبيضاء:

فى مطلع عام 2014 مع تسلم فخامة رئيس الجمهورية مقاليد البلاد كان إكتفائنا الذاتى من اللحوم الحمراء حوالى 40%، ولكن اليوم حوالى 60%، وبالتالى تراجعت فاتورة الإستيراد بالعمله الأجنبيه وتزايدت معدلات إنتاجنا من اللحوم الحمراء ويرجع هذا إلى العديد من المشروعات القوميه التى تبنتها الدولة المصرية وراعتها وزارة الزراعة ومنها المشروع القومى للبتلو.

المشروع القومى للبتلو يمنع هدر الثروة الحيوانية ويحافظ عليها 

المشروع القومى للبتلو يهدف بإختصار إلى “منع ذبح العجول الصغيره والتى يقل وزنها عن 100 كجم وذلك لأن نسبة تصافيها تكون منخفضة” حيث تعطى الرأس فقط فى حدود 30 كجم من اللحوم الحمراء، ولكن بضوابط وقرارات وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بمنع ذبح البتلو ومنع ذبح الرؤوس فى هذا الوزن والعمر الصغير، وعدم الذبح قبل أن يصل وزنها إلى 400 كجم على الأقل، يكون عند ذلك الوزن نسبة المصافى متزايده وكمية اللحوم المتحصل عليه من نفس الرأس قد تزيد عن 240 كجم من اللحوم بدلاً من فقط 30 كجم فى حالة إذا ما ذبحت بتلو، وبالتالى تنميه رأسيه لثرواتنا الحيوانيه والحفاظ على ثرواتنا الحيوانيه من الإهدار.

بدأ المشروع القومى للبتلو فى منتصف عام 2017 بمبلغ مخصص للتمويل فقط 100 مليون جنيه، واليوم تم تمويل وإقراض مايزيد عن 43 ألف مستفيد، من شباب الخريجين ومن صغار المربيين والسيدات فى قرى مبادرة فخامة الرئيس “حياة كريمة” لتنمية الريف المصرى، وتم تربية وتسمين حوالى 500 ألف رأس من الماشية، وبقيمة تمويل يزيد عن 8,260 مليار جنيه، وهذا يعد دليل على التخطيط السليم نحو الإكتفاء الذاتى مع الأخذ فى الإعتبار الزيادة السكانية والتعداد السكانى، عام 2014 واليوم.

وقد تابعنا خلال أزمة جائحة كورونا كانت دول العالم تقلل من إنتاجها من اللحوم الحمراء ولكن فى مصر وبفضل الله أولاً سبحانه وتعالى ثم بتكاتف المربيين والزراعه، فقد سطر المربى والمنتج المصرى ملحمة قومية وطنية مع وزارة الزراعة والدولة المصرية تعلم منها العالم، ليس بالحفاظ على الإنتاجية فحسب ولكن عمل على زيادة الإنتاجية، فقد توقعنا من خلال قواعد البيانات الدقيقه لدينا فى مطلع عام 2020 أن يكون إنتاجنا المحلى من اللحوم الحمراء يلبى 52% إكتفاء ذاتى، وعلينا إستيراد 48% من الخارج، إلا أنه فى نهاية هذا العام تزايدت إنتاجياتنا إلى حوالى 58% وبالتالى قلت فاتورة الإستيراد.

وبالنسبة للإكتفاء الذاتى من الدواجن:

بالفعل حققنا الإكتفاء الذاتى من الدواجن (دجاج التسمين وبيض المائده) بل نصدر مايزيد عن إحتياجاتنا للخارج وهذا يرجع إلى العديد من العوامل والعناصر التى إتخذتها الدولة المصرية أهمها:

القرار الجمهورى 139 لسنة 2020 بفتح أفاق للإستثمار الداجنى بالظهير الصحراوى بعيداً عن زحام الوادى والدلتا، وقد بدأت بالفعل بعض الشركات الكبرى تنتج فى هذه المناطق وتطرح إنتاجها فى الأسواق المحليه وتصدر ما يزيد عن حاجة السوق.

إعتماد مصر فى يونيه 2020 من الدول التى تعتمد المنشأت الداجنه المعزولة طبقاً لضوابط وإشتراطات المنظمة العاليمة للصحة الحيوانية، وبعد توقف دام أكثر من 10 سنوات أصبحنا قادرين على تصدير مايزيد عن إحتياجاتنا من الإنتاج الداجنى إلى الخارج وذلك يرجع إلى إمتياز مصر بموقعها الجغرافى المتميز من خلال الموانئ المصرية يتم التصدير إلى جميع أنحاء دول العالم، بالإضافة إلى تميزنا فى الإنتاج الداجنى فلدينا العديد من المزارع والشركات التى تحقق معدلات أداء يزيد عن المعدل القياسى بكتالوج السلاله.

كما وفرت الدولة المصرية كافة أوجه الدعم الفنى والمالى واللوجيستى لصغار مربى الدواجن، وتم توقيع العديد من البروتوكولات مع البنك الزراعى المصرى والبنك الأهلى المصرى والإتحاد العام لمنتجى الدواجن ووزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى للإهتمام بصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق ومايترتب على ذلك من أثار إيجابية عديدة أهمها:

البيان

نظام التربية المفتوح

نظام التربية المغلق

عدد الطيور فى المتر المربع

10 طائر/ م2

18 – 20 طائر/ م2

عدد دورات التربية فى العام

4 دورات

8 دورات

معدل التحويل

1,7 كجم علف ينتج 1كجم لحم

1,5 كجم علف ينتج 1 كجم لحم

نسبة النفوق

قد تزيد عن 20%

3% – 4%

 

 

 

 

المشروع القومى لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان

مراكز تجميع الألبان تعتبر بمثابة المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن والذين يمتلكون حوالى من 70 – 80 % من جملة مالدينا من الإنتاج الحيوانى، وبالتالى فإن الإهتمام بمراكز تجميع الألبان هو إهتمام بالثروة الحيوانية.

كانت مراكز تجميع الألبان تعمل فى معزل تام عن الدولة المصرية ووزارة الزراعة، ولكن بضوابط وقرارات وزارة الزراعة والقرار الوزارى رقم 94 لسنة 2020 أصبحت هذه المراكز ترخص من قبل وزارة الزراعة وتعمل بتراخيص تشغيل.

لأول مرة يتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة الإنتاج الحربى، والبنوك الممولة لتوفير كافة أوجه الدعم الفنى والمالى واللوجيستى لمراكز تجميع الألبان وتمويل أصحابها بفائدة بسيطة 5% مع الإستثناء من الشرط والشكل القانونى للتمويل والإقراض.

وقد إعتبر فخامة السيد رئيس الجمهوريه مشروع مراكز تجميع الألبان مشروعاً قومياً وقام بتوجيه الدولة بتحمل تكاليف الحصول على شهادة الإعتماد الدولية لكل مركز تجميع ألبان يتم تطويره تشجيعاً لأصحاب مراكز تجميع الألبان الأخرى على التطوير.

وقد وافق معالى وزير الزراعة على إنشاء 8 مراكز نموذجيه لتجميع الألبان فى الأماكن التى يتمركز فيها صغار مربى ماشية اللبن وتفتقر إلى وجود مراكز لتجميع الألبان لتكون نموذج يحتذى به.

وقد تم إنشاء وتطوير مايزيد عن 240 مركز تجميع ألبان بالإضافة إلى 41 مركز نموذجى فى المجمعات الزراعية التابعة لمبادرة فخامة السيد الرئيس “حياة كريمة” لتنمية الريف المصرى لتستوعب كل كمية الألبان الموجودة فى هذه المناطق.

ويسبق الإهتمام بمراكز تجميع الألبان الإهتمام أيضاً بالثروة الحيوانية والتحسين الوراثى والدور الغذائى والرعائى ورفع كفاءة وتوعيه صغار المربيين ونشر السلالات المحسنة وراثياً وتوزيعها على صغار المربيين والإهتمام بالفحوصات البيطرية وعمل المسحات البيطرية اللازمة للحيوانات المنتجة للألبان للإستوثاق من وجود حيوانات خالية من الأمراض ومسبباتها.

كما وافق معالى وزير الزراعة على رفع قيمة تعويض المربيين للحيوانات التى تصاب بأمراض مشتركة مع الإنسان بما يوزاى ثمن الحيوانات حتى يتم التخلص الأمن منها وعدم طرحها فى الأسواق.

والتطوير يشمل عملية الحلب التى أصبحت تتم فى ظروف أفضل ويتم نقل اللبن سريعاً فى وسائل لا تسبب أى تلوث للألبان ويتم نقلها إلى مركز تجميع الألبان المطور حيث يتم تبريدها فوراً وبالتالى يمكن الحفاظ على الألبان والحصول على كوب لبن أمن سواء كان للإستهلاك المباشر أو التصنيع أو التصدير ونحن لدينا إكتفاء ذاتى من الألبان ويتم تصدير الزائد منها فى صورة صناعات لبنية إلى الخارج.

 

 

بالنسبة لإرتفاع الأسعار 

نحن جزء من العالم نتأثر بكل المجريات الراهنة، وقد مر العالم أجمع بالعديد من الأزمات المتعاقبة والمتلاحقة بدءاً بجائحة كورونا حتى ما نشهده الأن من صراعات عديدة، إلا أن الدولة المصرية واجهت وجابهت كافة التحديات وتبين أن الإقتصاد الزراعى مرن قادر على التكييف والمواجهة.

علينا أن ندرك أننا نبحث عن سعر عادل وليس سعر رخيص، فبعدما وصلنا إلى الإكتفاء الذاتى من الدواجن وبيض المائدة والألبان ونصدر مايزيد عن إحتياجاتنا إلى الخارج وتقلص الفجوة الإستيرادية وتراجعت فاتورة الإستيراد لذا علينا أن نحافظ على ماوصلنا إليه، فالسعر العادل هو أن يحقق المربى او المنتج ما تم إنفاقه خلال عمليات الإنتاج بالإضافة إلى هامش ربح بسيط لكى نحافظ على المربى والناتج المحلى أما فى حالة خسارة المربى او المنتج فسوف يهجر الصناعة بالكلية، وهجر مربى واحد للصناعة يكلف الدولة الكثير لتوفر العجز من خلال الإستيراد ولذا لا نفرح بالسعر الرخيص اليوم الذى سيصبح غالى جداً غداً.

نحن نقوم بزيادة الإنتاجية لتحسين دخل الفرد وزيادة مستوى معيشة المربى والمنتج وزيادة نصيب الفرد من البروتين الحيوانى المتاح.

وكما هو واضح على مستوى العالم حينما تزداد أسعار تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل تضاف هذه المصاريف على المنتج النهائى ويتحملها المستهلك وقد تلاحظ أن العديد من مصروفات التشغيل وتكاليف الإنتاج من نقل وشحن وتأمين وخامات علفية ….. إلخ بعض هذه العناصر قد تخطت زيادتها العالمية 400% إلا أن المنتج النهائى فى مصر لم تتعدى زيادته من 35 – 40% وقد تحملت الدولة المصرية الكثير من الأعباء لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى، وعلينا هجر أى منفذ تسويقى مستغل يغالى فى الأسعار وقد وعدنا وأوفينا بأن منافذنا التسويقية لن تجف أبداً، وقد تابعنا العديد من دول العالم والتى تصنف متقدمة إقتصادياً يعانى فيها المواطنون من زيادة الأسعار بل يسافرون عشرات الكيلومترات لتوفير إحتياجاتهم من الغذاء.

وتمتلك وزارة الزراعة مايزيد عن 300 منفذ تسويقى بين ثابت ومتحرك يغطون كافة أرجاء الجمهورية ويباع فيها المواد الغذاية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بحوالى 30%، بالإضافة إلى العديد من المنافذ التسويقية الأخرى التابعة للدولة مثل منافذ وزارة التموين والمجمعات الإستهلاكية، منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، منافذ مؤسسة أمان، منافذ المحليات المنتشرة على مستوى المحافظات، منافذ سيارات تحيا مصر، والمبادرات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

مع التأكيد على أن هذه المنافذ التسويقية التابعة للدولة لاتنافس منافذ القطاع الخاص وإنما تهدف إلى حدوث نوع من الإستقرار سواء كان فى الأسعار أو الكميات المتاحة، ولا ننكر أن هناك العديد من المنافذ التسويقية التابعة للقطاع الخاص تبيع بأسعار معتدلة ومناسبة ولا تغالى فى أسعارها.