“النيابة ” تستكمل تحقيقاتها في حريق وزارة الزراعة

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة، انه جاري  استكمال  عمليات التحقيق في حريق وزارة الزراعة الذي شب امس الأربعاء في منطقة الصوب الزراعية بالدقي خلف البنك الزراعي ومبنى الهيئات والشركات.

وقال القرش في تصريحات له اليوم  ان النيابة استجوبت عدد ٣ من أفراد الأمن المتواجدين في منطقة الصوب الزراعية بالدقي حول ملابسات الحادث

وكانت المتحدث الرسمي قد أعلن امس إنه لا خسائر في الممتلكات أو الأرواح نتجت عن الحريق الذي اندلع في بعض المخلفات الموجودة وراء البنك الزراعي، مساء اليوم.

وأضاف  أن الحريق نشب بعيدا عن بنايات الوزارة، وتمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة عليه بالكامل.

وأضاف أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سارع بالتواجد فى مكان الحريق لمتابعة الأمر، والوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه والخسائر التى تسبب بها، لافتا إلى تواجد عدد من قيادات الوزارة أيضا بمكان الحريق.

وتقع منطقة الصوب الزراعية في أرض تابعة للوزارة على شارع نادي الصيد، وخلف الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.

يذكر أنه تم تعيين الدكتور مسعد قطب رئيسا جديدا لإدارة المحميات والصواب الزراعية من ٢٤ ساعة عقب وفاة المهندس إبراهيم الدسوقي الأسبوع الماضي في جنوب سيناء أثناء تأدية عمله.

وتعد وزارة الزراعة من أكثر الوزارات التي تعرضت للدمج والفصل مع عدد من الوزارات الأخرى مثل الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي وغيرهم من الوزارات وعلى الرغم من أن وزارة الزراعة كانت لها نظارة مستقلة منذ عام ١٨٧٥ أي في عهد رياض باشا وتابعة لرئيس الوزراء وتهتم بالشئون الزراعية وأسندت مهامها إلى أحد الفرنسيين “دى بللينو” وكانت مهتمة بشئون الري وتوزيع المياه.

وفى عام ١٨٨٢ أسندت مهامها إلى مجلسي سمى بمجلس الزراعة داخل وزارة الأشغال حتى تبين حاجة مصر إلى هيئة رسمية تتولى كافة المسائل الزراعية ومن هنا أصدرت الحكومة المصرية القانون في نوفمبر عام ١٩١٠ برقم 34 بشأن تكوين أول مصلحة للزراعة داخل وزارة الأشغال.

وفى 20 نوفمبر عام 1913 صدر الأمر العالي بإنشاء وزارة الزراعة وكان محمد محب باشا أول وزير للزراعة وكان مقرها شارع الفلكي القاهرةكوزارة مستقلة حتى قيام تورة يوليو فقد أطلق عليها وزارة الزراعة فقط