“هيئة التعمير  “تطلق الانذار الاخير  للراسي عليهم مزاد وادي النطرون

طالبت  الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ، المواطنين الراسي عليهم قطع اراضى بالمزاد العلني بمشروع وادى النطرون عام 2012/2013،والذين لم يستكملوا نسبة 25% من مقدم الثمن بسرعة استكمال النسبة المقررة.

واشارت الهيئة في بيان لها الأربعاء انه في حال عدم السداد خلال المهلة التي أعلنت عنها الهيئة سابقا، والمقرر انتهائها في ٢٢ يوليو الجاري، فانه سيتم مصادرة كافة المبالغ المسددة من الراسي عليهم المزاد.

وكانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قد اعلنت في ٢٣ يونيو الماضي، منح مهلة اخيرة مدتها شهر واحد، للمواطنين الراسي عليهم قطع اراضى بالمزاد العلني بمشروع وادى النطرون عام 2012/2013، والذين لم يستكملوا نسبة 25%  من مقدم الثمن.

ويذكر ان الهيئة العامة للتعمير واستصلاح الاراضي هي الذراع التنفيذي لوزارة الزراعة، وهي المسئولة عن وضع خطط وسياسات التنمية الزراعية ويعرض المدير التنفيذ للهيئة تلك الخطط على وزير الزراعة الذي يعرضها بدوره علي مجلس الوزراء، وقد صدر القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 1975 بشأن انشاء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والقرار تضمن ضم جميع المؤسسات العاملة في الزراعة والأنشطة الزراعية في هيئة واحدة لتكون في محلولة لرأب الصدع وتقليل الفجوة بين متخذي القرارات المتعلقة بالزراعة، وقد تضمن القرار الجمهوري اختصاصات عمل الهيئة.وتأتي الهيئة العامة للتنمية والتعمير في المركز الثاني (بعد وزارة الدفاع) في قوة تحديد أراضي الدولة المراد تنميتها وتعميرها، وذلك بعد اخذ موافقة وزارة الدفاع علي المشروعات المقترحة ولا يجوز تغيير تلك المشروعات لاحقا دون موافقة وزارة الدفاع.، وتتولي الدولة وفقا للخطة المعتمدة انشاء المرافق العامة الرئيسية والابنية والخدمات العامة اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الاراضي سواء داخل أو خارج الزمام ويدرج التمويل اللازم لذلك في موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير.، وتقوم الهيئة بإعداد الرسومات والمواصفات الخاصة بالمرفق والاشراف علي تنفيذها سواء بنفسها أو بمن تعهد اليه بهذه المهمة من جهات حكومية أو غيرها وذلك بالتنسيق ووفقا للمواصفات التي يتفق عليها مع الجهات الحكومية المختصة، ويجوز للسلطة المحلية المختصة أن تستعين بالهيئة طبقا لما يتم الاتفاق عليها بينهما لإقامة مشروعات استصلاح الاراضي الصحراوية الخاضعة لاختصاص المحليات.