بعد شهرين حظر تجول..الحكومة للمواطنين : تعايشوا مع كورونا يرحمكم الله

بعد شهرين من الاجراءات الوقائية والاحترازية وحظر التجول والنزيف الاقتصادى الذى عانت منه مصر أعلنت الحكومة عن خطة للتعايش مع فيروس كورونا بهدف عودة الحياة الطبيعية ودوران عجلة الانتاج ووقف الخسائر التى تكبدتها الكثير من القطاعات المختلفة فى الدولة
كانت وزارة الصحة، قد كشفت عن خطة التعايش مع كورونا، تتضمن ٣ مراحل : المرحلة الأولى :  مرحلة الإجراءات المشددة» تبدأ فور الإعلان عن بدء تطبيق الخطة، وتستمر حتى حدوث تناقص فى إجمالى الحالات الجديدة المكتشفة فى أسبوعين متتاليين، يكون فيها ارتداء الكمامة إلزاميًا عند الخروج من المنزل، والفرز البصرى والشفوى وقياس الحرارة لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت والمترو والقطارات، مع إلزام أصحاب الأعمال بوضع وسائل تطهير الأيدى على أبوابها، والحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحال التجارية.
المرحلة الثانية : الإجراءات المتوسطة». تبدأ فور انتهاء المرحلة الأولى، وتستمر لمدة ٢٨ يومًا بنفس الملامح العامة السابقة.
المرحلة الثالثة : رفع الإجراءات الاحترازية والعودة للحياة الطبيعية بشكل كامل

قرارات الوزراء:

من جانبه كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن  عدة قرارات بتخفيف بعض الإجراءات التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار كورونا خلال شهر رمضان، وعلى رأسها؛ تقليص عدد ساعات الحظر لتبدأ فى التاسعة بدلًا من الثامنة مساءً، والسماح للمراكز التجارية والمحال بفتح أبوابها خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع الالتزام بالإغلاق فى الخامسة مساء كل يوم، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف أن تكون فترة ما بعد عيد الفطر فرصة لإعادة الحياة تدريجيًا.
وأضاف مدبولي، أنه اعتبارًا من ٣٠ مايو سيبدأ السماح بفتح المحال والمولات التجارية على مدى الأسبوع، على أن يبدأ حظر حركة المواطنين بدءًا من الساعة ٨ مساءً وحتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين، مُشيرًا إلى العودة التدريجية فى كل قطاعات الدولة اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل، على أن تتم العودة فى بعض الأنشطة مثل؛ الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادى ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفق اشتراطات وضوابط محددة.

عجلة الإنتاج:

وتعليقا على خطة التعايش قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن تطبيق خطة التعايش مع كورونا، بالتوازى مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المُعلنة ، يساعد على دوران عجلة الإنتاج بشكل أفضل، وتحسين المؤشرات الاقتصادية بالتبعية.
وأضاف : اتباع الإجراءات الاحترازية بجانب عودة القطاعات الاقتصادية والخدمات الحكومية للعمل يساهم فى تحسين الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بنسبة ٥٠٪». مشيرا إلى أن دول العالم بدأت تخطو خطوات ثابتة لعودة الأنشطة الاقتصادية للعمل، بعد كبوة فيروس كورونا .

وعى المواطنين:

وأكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التعايش مع كورونا يعتمد بالأساس على درجة وعى المواطنين، ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية  من التزام بالتباعد الاجتماعى ومواعيد الحظر.
وقال أبوزيد: نجاح خطة التعايش مع كورونا سيتوقف على مسارات انتشار الفيروس على مستوى الجمهورية، والنسب الخاصة بالإصابات ومعدل الوفيات، وتأثير عودة الحياة لطبيعتها على المسار التصاعدى لانتشار الفيروس .
وأشار الى أن الدولة المصرية لن تستطيع الاستمرار على نهج الحظر والاجراءات الوقائية، فترة طويلة ولن يكون أمام الحكومة إلا أن تُخفف من ساعات الحظر متوقعا أنه مع عودة الأنشطة الاقتصادية سوف نستطيع تلاشى الآثار الأكثر ضررًا.

حظر كلى:

واعترض الدكتور محمد عز العرب، مستشار مركز الحق فى الدواء، على مُسمى «التعايش مع كورونا»
وقال عز العرب : من الأفضل أن نُطلق عليها؛ خطة الحماية أثناء العودة التدريجية للأنشطة مؤكدا أن الخطة جيدة حيث تستهدف المرحلة الأولى تخفيض أعداد الإصابات بالفيروس، وحينها تبدأ المرحلة الثانية وتستمر ٢٨ يومًا مع الاستمرار فى بعض الإجراءات الاحترازية المُشددة، وصولًا الى المرحلة الثالثة.
وأوضح أنه كان من الضرورى أن تستجيب الحكومة لمطالبات منظمات المجتمع المدنى ونقابة الأطباء بفرض حظر كلى لمدة ١٤ يومًا لأن ذلك كان من شأنه تقليل عدد الإصابات بكورونا خلال فترة حضانة الفيروس، وهى خطوة تأخرنا فى تنفيذها بالفعل مُنذ مراحل بدايات اكتشاف الإصابات بالوباء .
وأكد عز العرب أن تجارب الحظر الكلى فى الصين وكوريا الجنوبية والأردن، نجحت فى تقليص عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، ومحاصرة الوباء، ومراقبة المخالطين، وكان من الضرورى تنفيذ هذه الخطوة فى مصر فى آخر أسبوعين من شهر رمضان، باعتبار أن الأنشطة والأعمال الخاصة والعامة خلال تلك الفترة أقل من أى وقت فى العام، ما لا يؤثر سلبيًا على الاقتصاد .
وطالب بزيادة المسوحات التشخيصية، و توفير كل وسائل الحماية للأطقم الطبية، بجانب توفير الماسكات والمستلزمات الطبية للمواطنين مجانًا أو بسعر التكلفة، لتشجيعهم على الالتزام بإجراءات الوقاية، خاصة أن مصر لم تصل إلى مرحلة الذروة بإصابات كورونا وفقًا للأرقام المُعلنة حتى الآن.

تقرير : أحمد عبد الله