اللجنة العربية المكلفة تصدر بيان حول  بمواجهه السياسات الإسرائيلية الغير قانونية

4 سبتمبر، 2025 - بتوقيت 12:52 م

 

ريهام محمود

اجتمعت اليوم اللجنه المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية فى مدينة القدس المحتلة برئاسه المملكة الأردنية
الهاشمية وعضوية كلٍ من جمهورية العراق بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، دولة فلسطين، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، جمهورية الصومال الفيدرالية بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية التونسية والأمين العام لجامعة الدول العربية، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على هامش أعمال الدورة العادية 164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

ويأتي هذا الاجتماع العاشر للجنة استناداً إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري د.غ.ع رقم 8660 بتاريخ 11/5/2021 بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك وحى الشيخ جراح والذي قرر تشكيل لجنة وزارية عربيه للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول لاسيما المؤثرة دوليا

وقد اتفقت اللجنة على ما يلي:
تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي واللجان المنبثقة عنها بما يعزز الموقف ويضاعف الجهود العربية والإسلامية المشتركة لحماية القدس المحتلة وصون مقدساتها.
– تعزيز التحرك لدى المنظمات الإقليمية والدولية للاستمرار في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأماكن المقدسة وخروقات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.
– حشد موقف دولي فاعل ضد محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
– تعزيز الجهود العربية والاتصالات الدبلوماسية مع الأطراف الدولية المؤثرة للدفع نحو فرض اجراءات تقييدية ورادعة لوقف الاعتداءات على المقدسات، ووقف ارهاب المستوطنين، وضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها في مدينة القدس المحتلة.
– تكليف بعثات الجامعة وسفراء الدول الأعضاء في اللجنة للبناء على مواقف الأطراف الدولية المؤثرة التي صدرت مؤخراً ضد الممارسات والتصريحات الإسرائيلية المتطرفة، والعمل على إصدار موقف دولي حازم تجاه تلك الممارسات مع التحذير من خطورة تبعاتها على السلم والأمن في المنطقة والعالم بأسره.