بعد عودتها من الخليج …العمالة المصرية تواجه نار البطالة بسبب كورونا

13 يونيو، 2020 - بتوقيت 12:16 م

 

تواجه العمالة المصرية العائدة من الخليج بعد تسريحها جحيم كورونا حيث فوجئ العائدون بطوابير البطالة وملايين العاطلين عن العمل واغلاق الشركات والمصانع وتوقف السياحة ووقف تراخيص البناء ما يعنى أنهم لن يجدوا فرصة عمل توفر لهم لقمة العيش .
كانت دول الخليج خاصة السعودية والكويت والإمارات قد أعلنت عن تسريح أكثر من مليون عامل من العمالة المصرية وطالبتها بمغادرة أراضيها عقب ما شهدته تلك الدول من تدهور إقتصادى خيم على منطقة الخليج بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وهبوط أسعار البترول .
وكشفت السلطات الكويتية أنها أنهت أعمال ربع مليون مقيم مشيرة الى أن هناك  500 ألف آخرين توقفت أعمالهم وسيتم ترحيلهم .

فيما أعلنت السلطات السعودية عن خطة لتوطين العمالة “السعودة” وتشن حملات لترحيل مخالفي نظام الإقامة رحلت خلالها مئات الآلاف من مصر ودول العالم كما قررت انهاء أعمال مئات الآلاف من العمال عقب التدهور الاقتصادى الذى تشهده المملكة بسبب تراجع أسعار البترول وانتشار وباء كورونا وخلال العامين الماضيين اضطر آلاف العاملين إلى مغادرة المملكة بسبب رسوم الإقامة ورسوم المرافقين حيث بدأت تحصيل 400 ريال مقابل مالي شهري على العاملين الوافدين بداية من يناير 2018، بدلا من 200 ريال كما فرضت السعودية مقابلا ماليا على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بقيمة 100 ريال شهريا، ارتفعت عام 2019 إلى 200 ريال شهريا.

يشار الى ان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان قد كشف عن زيادة عدد العاطلين عن العمل خلال شهر أبريل الماضى إلى 2.7 مليون شخص مقابل 2.2 مليون شخص في مارس  2020.
وقال الجهاز إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.2 بالمئة في الفترة من نهاية مارس إلى نهاية أبريل الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن معدل البطالة بلغ 7.7 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي لكن مع فرض الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا من إغلاق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المتاجر ارتفع معدل البطالة إلى 9.2 بالمئة بسبب الجائحة خلال الفترة من نهاية مارس حتى نهاية أبريل 2020 .

السعودة
من جانبه طالب محمد بهاء الدين، نقيب العاملين بالبناء والتشييد، الحكومة بالتدخل لحل أزمة العمالة المهددة بالتسريح من شركات التشييد والبناء في السعودية، وذلك بضرورة إلحاقهم بشركات أخرى فى مجال التشييد، عقب إعلان السلطات السعودية المعنية ترحيل عشرات الآلاف من مخالفى نظام الإقامة والعمل .
وأضاف بهاء الدين فى تصريحات صحفية أن الحكومه السعودية قررت تفعيل نسبة توطين العمالة السعودية بالوظائف بين 15 إلى 35% بعد ارتفاع معدلات البطالة للشباب السعودي.
وأشار إلى أن السعودية لا يوجد بها تمثيل عمالي ممثلًا في نقابات أو اتحادات لحل مثل تلك الأزمات، موضحًا أن تعدد الجنسيات الوافدة للعمل بالسعودية يتطلب ضرورة إنشاء تلك الكيانات خلال الفترة المقبلة.
وقال بهاء الدين إن النقابة ترصد تأثير تسريح العمالة الأجنبية بالسعودية على العمالة المصرية موضحا أنه سيتم التواصل مع الحكومة للتخفيف من هذه الأزمة.
وحذر من تأثير تسريح العمالة على معدلات البطالة بالسوق المحلية، خاصة أن أغلبهم يعمل في مجال التشييد والبناء، موضحا أن هذا المجال يعاني من حالة ركود شديدة محليًا بسبب الأحداث الجارية.

تراجع الطلب

وتوقع حمدي إمام رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، أن يشهد عدد المصريين بالخارج تراجعا بنسبة بين 20 و30% خلال الفترة الحالية .

وقال إمام فى تصريحات صحفية ان التوطين فى دول الخليج يسير بالتوازي مع مشكلات سياسية واقتصادية بهذه البلاد دفعتها لتجميد المشروعات وبالتالي تراجع الطلب على العمالة المصرية بجانب الاستغناء عن عدد كبير من العمالة المتواجدة هناك الآن مؤكدا أن نسبة التراجع في الإقبال على العمالة المصرية في دول الخليج تصل إلى بين 80 و85% .

وأوضح أنه خلال السنوات الماضية دفع فرض رسوم على مرافقي العمالة المصرية بالسعودية إلى عودة بعض هؤلاء المرافقين، كما ساهم توقف المشروعات قبل وبعد أزمة كورونا في عودة بعض العاملين خاصة بمجال الهندسة وأعمال البناء والمقاولات .
وقال حمدي إمام إنه ليس هناك مفر أمام مصر إلا فتح أسواق عمالة جديدة سواء كانت العراق أو بعض الدول الآسيوية أو الأفريقية مؤكدا ان سوق العراق يمثل فرصة كبيرة للعمالة المصرية خلال السنوات المقبلة مع عملية إعادة الإعمار المزمع تنفيذها خاصة لعمالة المقاولات والزراعة، ولكنه لن يكون بنفس قوة السوق السعودي بالنسبة للمصريين .

مشروعات صغيرة

وقال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج، ان العمالة المصرية بالخارج تأثرت بالفعل بالأوضاع الحالية وغادر عدد كبير منها السعودية وغيرها من دول الخليج منذ زيادة الرسوم على المرافقين للعمالة بالسعودية وتوقف المشروعات وانتشار كورونا وتدهور اسعار البترول .
وتوقع حنفي فى تصريحات صحفية أن يعود الآلاف من العمالة المصرية بالخارج خلال الأشهر القليلة المقبلة خاصة بعد شهر يوليو المقبل  .
وطالب بتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة لاستيعاب العمالة المصرية التي ستتواصل عودتها خلال الأشهر القليلة المقبلة .
وأكد حنفي ان المستقبل يحمل بعض التشائم للعمالة اليدوية والوظائف العادية بسبب التسريح من الخارج والداخل وتوقف الأعمال والمشروعات مشددا على ضرورة تسويق فرص العمل المتاحة لدى القطاع الخاص لاستيعاب العمالة العائدة من الخليج .

تقرير  : أحمد عبد الله