العربية للتنمية الزراعية تطلق مبادرة إقليمية لتعزيز نفاذ الدول العربية إلى آليات التمويل المناخي والأخضر

21 ديسمبر، 2025 - بتوقيت 3:42 م

 

ريهام محمود

أطلقت المنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD) برنامجا إقليميا متخصصا لتعزيز قدرة الدول العربية على النفاذ الفعّال والمنهجي إلى مصادر التمويل المناخي والتمويل الأخضر، بما يتوافق مع أولويات التنمية المستدامة والالتزامات الدولية. ويهدف البرنامج إلى سد فجوة التمويل المناخي وتحويل التعهدات الدولية إلى مشاريع تنموية قابلة للتطبيق، لتعزيز صمود النظم الزراعية ودعم الأمن الغذائي العربي.

وتأتي هذه المبادرة استجابةً للحاجة الملحّة إلى تحويل التعهدات الدولية إلى تدفقات مالية قابلة للتوظيف في مشاريع تنموية مستدامة وذات أثر ملموس، تسهم في تعزيز الصمود المناخي وتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة. وتطلق المبادرة خلال برنامج تدريبي لكوادر عربية حول بناء القدرات لتعزيز الجهود العربية للوصول إلى التمويل الأخضر، واستعراض التحديات والأدوات المبتكرة وسبل النفاذ إلى التمويل الدولي. هذا وينعقد البرنامج التدريبي على مدار ثلاثة أيام من 21 إلى 23 ديسمبر 2025، بمشاركة أكثر من 100 مشارك من مختلف الدول العربية.

ويركز البرنامج التدريبي على بناء فهم متكامل لمفاهيم التمويل المناخي والأخضر والمستدام، وتحليل العلاقة بين تمويل التنمية وتمويل المناخ، واستعراض تطور التدفقات المالية العالمية والإقليمية خلال السنوات الأخيرة.

كما يسلط الضوء على الأدوات التمويلية المبتكرة، بما في ذلك السندات الخضراء، والتمويل القائم على النتائج، والتمويل المختلط، ومبادلة الديون من أجل المناخ، وآليات إشراك القطاع الخاص عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز كفاءة تعبئة الموارد وتقاسم المخاطر.

كما يولي البرنامج اهتماما خاصا بمواءمة التمويل المناخي مع المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وأولويات القطاعات الحيوية في المنطقة، لا سيما ترابط المياه–الغذاء–الطاقة، باعتبارها محاور رئيسية لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي. يذكر أن البرنامج سوف يتناول دور المؤسسات المالية متعددة الأطراف، وعلى رأسها الصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، ومرفق البيئة العالمية (GEF)، وصندوق التكيف (AF)، وآليات النفاذ إليها بما في ذلك الاعتماد المباشر وبناء المحافظ الوطنية للمشروعات المؤهلة للتمويل.

ويختتم البرنامج بالتركيز على المتطلبات الفنية والمؤسسية لإعداد وتمويل المشروعات المناخية القابلة للاستثمار، ومعايير التقييم البيئي والاجتماعي، وبناء القدرات الوطنية لضمان الاستدامة والحوكمة الرشيدة وتعظيم الأثر التنموي.

جدير بالذكر أن هذا الجهد الإقليمي سوف يعكس التزام المنظمة بدعم الدول العربية في الانتقال من مرحلة الوعي بالتمويل المناخي إلى مرحلة النفاذ الفعلي والتوظيف الاستراتيجي للموارد، بما يعزز التنمية الزراعية المستدامة ويخدم أهداف الأمن الغذائي في مواجهة التغير المناخي.