المجلس التصديري : الصناعات الغذائية المصرية تحقق ارقامأ تاريخياً  بصادرات تتجاوز 6.3 مليار دولار

28 ديسمبر، 2025 - بتوقيت 10:37 ص

 

شهد قطاع الصناعات الغذائية المصري خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام ٢٠٢٥ أداءً قياسياً جديداً، حيث تجاوزت قيمة الصادرات ٦٫٣٣٩ مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو ٥٫٦٣٢ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، محققًا نمواً قدره ١٣٪ أي ما يعادل زيادة قيمتها ٧٠٧ ملايين دولار.

ويعكس هذا الأداء الاستثنائي المكانة المتنامية للصناعات الغذائية كأحد أهم محركات النمو في الصادرات المصرية غير البترولية، حيث تمثل نحو ١٤٪ من إجمالي تلك الصادرات وتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسة.

تطور الأداء الشهري للصادرات:
أظهر أداء الصادرات الشهرية خلال عام ٢٠٢٥ ديناميكية واضحة وتوزيعاً متوازناً على مدار الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام، إذ بدأت الصادرات بقوة في يناير بقيمة بلغت ٥٣٠ مليون دولار مقابل ٤٧٩ مليون دولار في يناير ٢٠٢٤ بنسبة نمو ١١٪ وزيادة قدرها ٥١ مليون دولار. وفي فبراير تراجعت الصادرات قليلاً لتسجل ٥٣٢ مليون دولار مقارنة بـ ٥٤٣ مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض ٢٪، بينما سجل مارس أداءً مشابهاً بقيمة ٥٧٨ مليون دولار مقابل ٥٩٢ مليون دولار بانخفاض ٢٪ أيضاً.

وفي الربع الثاني من العام، ارتفعت الصادرات بشكل لافت، حيث بلغت في أبريل ٦٢٧ مليون دولار مقارنة بـ ٥٣٤ مليون دولار في أبريل ٢٠٢٤، محققة نمواً بنسبة ١٧٪ وزيادة ٩٣ مليون دولار، ثم استمر الاتجاه التصاعدي في مايو لتصل الصادرات إلى ٦٣٤ مليون دولار مقابل ٥٥٢ مليون دولار بنسبة نمو ١٥٪ وزيادة ٨٢ مليون دولار. وخلال يونيو استقرت الصادرات عند ٥٠٦ ملايين دولار مقارنة بـ ٤٧٥ مليون دولار بزيادة ٣١ مليون دولار ونمو ٧٪.

أما في الربع الثالث، فقد سجل يوليو ٦٢٧ مليون دولار مقابل ٥٦٤ مليون دولار بنسبة نمو ١١٪ وزيادة ٦٣ مليون دولار، وتواصل الأداء القوي في أغسطس بصادرات بلغت ٥٨٨ مليون دولار مقارنة بـ ٥٠٠ مليون دولار بارتفاع ١٧٪ وزيادة ٨٧ مليون دولار، بينما بلغ سبتمبر ٥٤٠ مليون دولار مقابل ٤٦٢ مليون دولار بزيادة ٧٨ مليون دولار ونمو ١٧٪.

وفي أكتوبر، واصل القطاع أداءه القوي بصادرات بلغت ٦١٥ مليون دولار مقارنة بـ ٤٩٣ مليون دولار خلال أكتوبر ٢٠٢٤، محققاً نمواً كبيراً قدره ٢٥٪ وزيادة ١٢٢ مليون دولار، ثم اختتمت الفترة بأداء استثنائي في نوفمبر بصادرات بلغت ٥٦٢ مليون دولار مقابل ٤٣٨ مليون دولار خلال نوفمبر ٢٠٢٤، بنسبة نمو ٢٨٪ وزيادة ١٢٣ مليون دولار.

وبذلك يكون إجمالي صادرات الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام قد بلغ ٦٫٣٣٩ مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع لهذه الفترة.

تحليل المجموعات الدولية:
من حيث التوزيع الجغرافي، جاءت الدول العربية في الصدارة كأكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٥، بقيمة بلغت ٣٫١٢٧ مليار دولار تمثل ٤٩٪ من إجمالي الصادرات، محققة نمواً بنسبة ٤٪ وزيادة قدرها ١٣٠ مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بقيمة ١٫٢٦٣ مليار دولار تمثل ٢٠٪ من إجمالي الصادرات بنمو ١٥٪ وزيادة ١٦٨ مليون دولار، بينما بلغت صادرات الأسواق الإفريقية غير العربية ٤٦٩ مليون دولار تمثل ٨٪ من الإجمالي دون تغيير يُذكر مقارنة بالعام الماضي.

كما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أداءً لافتاً بصادرات بلغت ٤٠٢ مليون دولار بنسبة نمو ٣٥٪ وزيادة ١٠٥ ملايين دولار، في حين بلغت صادرات باقي دول العالم ١٫٠٧٧ مليار دولار بنسبة نمو قوية بلغت ٤٠٪ وزيادة ٣٠٧ ملايين دولار.

تحليل أهم الأسواق المستوردة:
أكد تحليل أهم عشرين دولة مستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٥ استمرار المملكة العربية السعودية في موقع الصدارة كأكبر سوق مستورد، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ٤٩٦ مليون دولار بنسبة نمو ١٢٪ وزيادة ٥٣ مليون دولار مقارنة بعام ٢٠٢٤.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر عشرين سوقاً مستورداً، بصادرات بلغت ٤٠٢ مليون دولار محققة نمواً كبيراً بنسبة ٣٥٪ وزيادة ١٠٥ ملايين دولار، تليها السودان التي سجلت ٣١٨ مليون دولار رغم تراجعها بنسبة ١٧٪، ثم ليبيا بصادرات بلغت ٢٧٦ مليون دولار بانخفاض ٤٪.

وفي المركز الخامس ضمن قائمة أهم ٢٠ دولة مستوردة جاءت الأردن بصادرات بلغت ٢٦٢ مليون دولار محققة نمواً بنسبة ١٦٪ وزيادة ٣٥ مليون دولار، تلتها الجزائر التي سجلت ٢٢١ مليون دولار بنمو قوي بلغ ٥٨٪، ثم العراق بصادرات قدرها ٢١٨ مليون دولار بنمو ٢٩٪، والإمارات بقيمة ٢١٥ مليون دولار بنمو ٢٢٪، وإيطاليا التي بلغت صادراتها ١٩٩ مليون دولار محققة نمواً بنسبة ٣٢٪.

كما شملت قائمة أهم عشرين دولة مستوردة أسواقاً أخرى ذات معدلات نمو مرتفعة، حيث سجلت لبنان صادرات بقيمة ١٨٧ مليون دولار بنمو ٧٢٪، وبلغت صادرات البرازيل ١٨٥ مليون دولار بنمو ٨٥٪، بينما حققت الصين قفزة استثنائية لتصل صادراتها إلى ١٣٣ مليون دولار بنسبة نمو بلغت ١٤٩٪، في حين سجلت إنجلترا ١٢٩ مليون دولار بنمو ٦٦٪.

وبذلك بلغ إجمالي صادرات أهم عشرين دولة مستوردة نحو ٤٫٤ مليارات دولار، تمثل ٧٠٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٥، وهو ما يعكس التركّز النسبي للصادرات في الأسواق الرئيسية مع استمرار التوسع في أسواق ذات معدلات نمو مرتفعة.

تحليل السلع الغذائية المصدّرة:
أظهر تحليل هيكل الصادرات السلعية للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٥ استمرار الأداء القوي لعدد من السلع الرئيسية، بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية واتساع نطاق الطلب الخارجي على المنتجات الغذائية المصرية، خاصة السلع ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وتصدّرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية المصدّرة خلال الفترة محل التحليل، حيث بلغت قيمة صادراتها ٦٧٢ مليون دولار مقارنة بنحو ٣٧٠ مليون دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، محققة معدل نمو قياسي بلغ ٨١٪ وبقيمة زيادة قدرها ٣٠٢ مليون دولار، وهو ما يعكس توسع الطلب في الأسواق الأوروبية والأمريكية واعتماد المنتج المصري كمصدر رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.

وجاءت مركزات صناعة الكولا في المرتبة الثانية بصادرات بلغت ٥٣٣ مليون دولار، محققة نمواً محدوداً نسبته ٥٪، بما يشير إلى استقرار الطلب العالمي على هذه السلعة واستمرار مصر كمركز تصنيعي رئيسي لتوريدها للأسواق الخارجية.

وسجلت زيوت الطعام أداءً قوياً بصادرات بلغت ٤٠٥ ملايين دولار مقارنة بنحو ٢٨٥ مليون دولار في العام السابق، محققة نمواً ملحوظًا بنسبة ٤٢٪ وبقيمة زيادة بلغت ١١٩ مليون دولار، مدفوعة بارتفاع الطلب في الأسواق الإقليمية وتوسع الطاقات الإنتاجية المحلية.

وفي المقابل، تراجعت صادرات السكر لتسجل ٣٥٣ مليون دولار بانخفاض نسبته ٦٪ وبقيمة تراجع بلغت ٢٤ مليون دولار، وهو ما يُعزى إلى تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات خريطة العرض والطلب في بعض الأسواق المستوردة.

كما سجلت محضرات أساسها الحبوب والبسكويت نمواً قوياً لتصل صادراتها إلى ٣٤٠ مليون دولار، محققة نمواً بنسبة ٤٢٪ وزيادة قدرها ١٠٠ مليون دولار، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصنعة عالية القيمة في الأسواق الإفريقية والعربية.

في حين بلغت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن نحو ٣٠٤ ملايين دولار، مسجلة انخفاضاً ملحوظاً بنسبة ٣٢٪ وبقيمة تراجع بلغت ١٤٥ مليون دولار، وهو ما يرتبط بتغيرات سياسات الاستيراد في بعض الأسواق الرئيسية وتراجع الطلب على هذه السلعة مقارنة بمنتجات غذائية أخرى ذات قيمة مضافة أعلى.

وشهدت الخضروات المجمدة استقراراً نسبياً عند ٢٤٠ مليون دولار بنسبة نمو ١٪، في حين حققت البطاطس المجمدة نمواً ملحوظاً لتصل صادراتها إلى ٢٤٠ مليون دولار بنسبة نمو ١٦٪، بما يعكس زيادة الطلب على المنتجات نصف المصنعة في قطاعات التجزئة والمطاعم العالمية.

كما حققت الأغذية المحضّرة للحيوان أداءً قوياً بصادرات بلغت ٢١٣ مليون دولار، محققة نمواً مرتفعاً بنسبة ٥١٪، في ظل توسع الطلب في الأسواق الإفريقية والأسيوية وارتفاع الاعتماد على المنتج المصري.

وسجلت الشيكولاتة صادرات بلغت ٢٣٢ مليون دولار بنمو ٤٥٪، مدفوعة بزيادة الطلب في الأسواق العربية والإفريقية، بينما تراجعت صادرات العصائر إلى ٢٠٩ ملايين دولار بانخفاض ٢١٪ نتيجة اشتداد المنافسة في بعض الأسواق الرئيسية.

وبوجه عام، تمثل صادرات السلع الغذائية الرئيسية نحو ٨٩٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٥، بقيمة إجمالية بلغت ٥٫٦٥٣ مليارات دولار من إجمالي ٦٫٣٣٩ مليارات دولار.

أكد  محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققها قطاع الصناعات الغذائية حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٥ تمثل ترجمة عملية لسياسات الدولة الداعمة للإنتاج والتصدير، وتعكس قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن استمرار تسجيل أرقام قياسية في الصادرات يعكس تطورًا نوعيًا في هيكل الصادرات الغذائية المصرية، من حيث تنوع السلع، وارتفاع القيمة المضافة، واتساع قاعدة الأسواق المستوردة، لافتًا إلى النمو الملحوظ في الصادرات الموجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وهي من أكثر الأسواق العالمية تشددًا من حيث متطلبات سلامة الغذاء والاشتراطات الفنية.

وأوضح أن الزيادة المستمرة في الصادرات إلى هذه الأسواق المتقدمة تُعد دليلاً عملياً على تطور منظومة التصنيع الغذائي المصرية، وارتفاع كفاءة المصانع المحلية، وقدرتها على الامتثال الكامل للمعايير الأمريكية والأوروبية التي تُصنَّف كالأكثر صرامة على مستوى العالم، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستوردين الدوليين في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصنعة في مصر.

وأضاف أن هذا الأداء الإيجابي يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على توليد العملة الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات، ويؤكد نجاح منظومة العمل التكاملي بين الجهات المعنية بالرقابة والدعم الفني والتصدير.

وأوضح رئيس المجلس أن المستهدف بنهاية عام ٢٠٢٥ هو أن تغلق صادرات الصناعات الغذائية عند مستوى يقارب ٦٫٨ مليارات دولار، بما يحقق زيادة في قيمة الصادرات لا تقل عن ٧٠٠ مليون دولار مقارنة بعام ٢٠٢٤، وبمعدل نمو مستهدف يبلغ نحو ١٢٪، مدعوماً باستمرار الأداء القوي خلال الربع الأخير من العام، وتنامي الطلب الخارجي على المنتجات الغذائية المصرية المعتمدة وفق منظومة رقابية وطنية متكاملة.

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة الجهات المعنية، إلى جانب التركيز على تعميق التصنيع الغذائي، وتوسيع قاعدة الشركات المصدّرة، وفتح أسواق جديدة ذات قيمة مضافة أعلى، بما يضمن استمرار المسار التصاعدي للصناعات الغذائية المصرية، ويعزز سمعة المنتج الغذائي المصري عالميًا، ويرسخ مكانته كأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني والصادرات المصرية غير البترولية.