بسبب مؤقتى الزراعة.. ” عضوالنواب” لمسئولى الزراعة : اطالب بوقف رواتبكم 4 سنوات

22 فبراير، 2026 - بتوقيت 6:45 م

 

تقدم المهندس  ايهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب احاطة ، و الموجه للدكتور  رئيس مجلس الوزراء و وزير الزراعة واستصلاح الاراضي و المهندس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة و وزير المالية ، بشان تاخر صرف رواتب العاملين التابعين للإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة و الحاصلين علي أحكام قضائية بالتعيين لمدة اربع سنوات .

حيث اشار منصور الى صدور قرارات الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة بتعيينهم ، و حتي الآن لم يتقاضوا أية رواتب رغم مرور أكثر من اربعة سنوات علي تعيينهم ، مما أثر سلبا علي حياتهم الشخصية و الوظيفية و قد طال هذا الضرر أسرهم أيضا فكيف لموظف بالجهاز الإداري للدولة أن يعمل لمدة اربعة سنوات بدون اي رواتب و خصوصا في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة، و كيف لموظف أن يتحمل أخطاء موظفين آخرين تهاونوا في أعمالهم و تسببوا في ضياع حقوق هؤلاء بين مكاتبات الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة و وزارة الزراعة.

و قد ناقشت لجنة الزراعة فى الفصل التشريعى السابق هذا الطلب ، وقام النائب حينها بارفاق عشرات الاحكام الصادرة ولم يتم تنفيذها ، و جاء حينها رد المستشار القانونى للمجلس القومى للاجور بان الطلبات المرسلة من مسئولى وزارة الزراعة لم تكن طبقا للاليات والنماذج المتعارف عليها ووجوب ارسالها منفصلة .

و هنا تداخل النائب ايهاب منصور قائلا : بتعطلوا مصالح الناس عشان مش عارفين النماذج اللى بتبعتوها لبعضكم ؟

واشار مسئول الجهاز المركزى للتنظيم والادارة الى ان الجهاز يقوم بدراسة وفحص الطلبات تباعا .

وطالب منصور ، بموافاته ببيانات عن عدد الطلبات المرسلة وعدد الطلبات التى تمت دراستها ، وتساءل: ماذا لو لم يرد الجهاز ؟ هل يظل العامل معلق 4 سنوات ؟ امر غير مقبول ويجب محاسبة المسئولين عن التاخير .

و صرح النائب ايهاب منصور بانه يطالب بايقاف صرف رواتب كل المسئولين المتقاعسين عن صرف رواتب العمال رغم حصولهم على احكام قضائية ، مستطردا : خليهم يجربوا اللى الناس بتعانى منه .

وكانت لجنة الزراعة بالفصل التشريعى الثانى ، قد اختتمت اعمالها بالزام الحكومة بالتنسيق وعمل الاجتماعات اللازمة فيما بينهم لانهاء هذا الامر وتنفيذ الاحكام الحاصل عليها الاف العمال ، خلال اسبوع ، وللاسف مر عام ولم توافينا تلك الجهات باى رد .

وطالب منصور باستدعاء كل المسئولين مرة اخرى للمجلس لانهاء هذه المخالفات و المعاناة عن 35 الف اسرة .