في الجلسة العامة للمجلس..النائب ايهاب منصور: الناس بتسال ايه الخدمات اللى بناخدها.. السكن الخاص مش للتجارة ده ضرورة حياتية

1 مارس، 2026 - بتوقيت 5:51 م

 

في تعقيبه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم بالعاصمة الادارية الجديدة ، تحدث المهندس  ايهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن مشروع القانون المقدم من الحكومه لتعديل بعض احكام قانون الضريبة على العقارات المبنية والصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 .

حيث اشار النائب الى المادة 38 من الدستور ، والتي نصت على اهداف النظام الضريبي ومنها تنمية موارد الدولة ، وهنا تطرق النائب الى الضرائب التي يدفعها المواطنون قائلا ” بتاخدوا ضرائب ماشي ؛ بس ايه الخدمة اللي بياخذها المواطن ؟ هل لما بيتعب بيلاقي سرير في مستشفى بيلاقي رعايه لوالده ؟ هل بيلاقى حضانة لابنه ؟ ولا بيطلع عينه في البحث ، هل بيلاقي كرسي لبنته في المدرسة ولا بيلف سبع لفات .

واستكمل منصور حديثه عن المادة 28 من القانون ، والتي نصت على تخصيص نسبة 25% من هذه الضريبة للمحافظات و نسبة 25% منها لتطوير العشوائيات ، متسائلا اين ذهبت هذه الاموال و ما بنود التى تم انفاقها ؟

و طالب منصور ببيان عن استخدامات هذه النسب في السنوات الماضية , قائلا ” اعتادت الحكومة الحضور بدون بيانات واضحة ” .

مستكملا حديثه عن المادة 38 من الدستور ، التي اشارت ايضا الى تحقيق العدالة الاجتماعية ، وهنا تساءل منصور قائلا ” ازاى القانون ده واي قانون تاني يفرق بين قادر وغير قادر ، على سبيل المثال اصحاب المعاشات هل حد شايفهم ؟ اصحاب تكافل وكرامة هل حد واخد باله منهم ؟

السيدة المسنة اللي على المعاش مثلا وعايشه في شقة لوحدها هتدفع ضريبة عقارية ازاي وهي يا دوب مكفيه يومها اكل وأدوية ؟

الناس احمالها زادت ضرائب و مواصلات وكهرباء و مياه و غيره وغيره

اصحاب المعاشات 13 مليون وتكافل وكرامة 20 مليون

لما بنتكلم عن اعفاء الوحدة السكنية الاولى ديه ضرورة حياة مش تجارة وربح .

مشيرا ايضا الى مقابل التحسين الذي يتم تحصيله على العقارات التي يتم تطوير منطقتها او شوارعها ، ولا يفرق هنا بين قادر وغير قادر. بالاضافة الى ان الحكومة تقوم بتحصيل ضريبة عند البيع .

واختتم النائب حديثه قائلا ” المادة 78 من الدستور نصت على الاتي ” تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والامن والصحي ” ورغم انه نص دستوري الى ان هذه الحكومة والحكومات السابقة تخالفها مخالفة صريحة فى تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة ، التى لم يتم صرفها للمواطنين منذ 5 سنوات وهي مخالفة للدستور المادة 35 التي اشارت الى ان التعويض يجب ان يكون عادلا ويصرف مقدما

مختتما حديثه قائلا الناس بتدفع بس عايزه تشوف مقابل.