” غير مطابق لشروط الصرف “.. النائب ايهاب منصور : تكافل وكرامة للفئات الاكثر فقرا ، لا يصح العبث معهم
سراب الفحص المنزلى ، واليات تسليم البطاقات يجب حل مشكلاتهم فورا

7 مارس، 2026 - بتوقيت 5:50 م
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس ، بسؤال برلماني عاجل إلى الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن وقف بطاقات تكافل وكرامة لعدد كبير من المواطنين، بدعوى وجود سجلات ضريبية مفتوحة بأسمائهم دون علمهم، و ترتب على ذلك حرمان أسر شديدة الاحتياج من الدعم النقدي المشروط.
وأكد النائب في سؤاله أن عددًا كبيرًا من المواطنين فوجئوا بإيقاف بطاقات تكافل وكرامة الخاصة بهم، وعند الاستعلام تبين وجود سجل ضريبي مفتوح بأسمائهم، رغم عدم ممارستهم لأي نشاط تجاري من الأساس، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول كيفية فتح هذه السجلات دون علم أصحابها، وآليات الرقابة على ذلك.
وأوضح أن المواطنين المتضررين توجهوا إلى مأموريات الضرائب لغلق هذه السجلات، إلا أن كثير من طلباتهم قوبلت بالرفض دون أسباب واضحة، ما أدى إلى استمرار وقف البطاقات، وحرمان الأسر الأولى بالرعاية من مصدر دخلها الوحيد، الأمر الذي يمثل عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا بالغ الخطورة.
كما تطرق منصور إلى أزمة زيارات الفحص المنزلي الخاصة بالدعم النقدي المشروط، حيث أفاد عدد كبير من المواطنين الذين تم رفض طلباتهم بعدم قيام أي موظف بزيارة منازلهم من الأساس، رغم ان تسجيل الرفض على النظام ( السيستم ) مسببا بنتيجة الزيارة المنزلية.
وتساءل النائب عن آليات التأكد من قيام الموظف المختص بإجراء الزيارة المنزلية فعليًا على أرض الواقع، مطالبًا بضرورة وضع ضوابط رقابية صارمة تضمن نزاهة هذا الإجراء وعدم التلاعب بحقوق المواطنين.
وطالب وكيل لجنة القوى العاملة ، أيضًا بإلزام الجهات المختصة بذكر أسباب الرفض تفصيليًا في زيارات الفحص المنزلي، بدلًا من الاكتفاء برسالة مبهمة ترد للمواطن تفيد بأنه “غير مطابق لشروط الصرف”، دون توضيح للأسباب الحقيقية، بما يضمن الشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أشار النائب إلى ورود شكاوى عديدة من مواطنين صدر لهم بالفعل كارت تكافل أو كرامة، إلا أنهم فوجئوا بإنكار مكاتب الشئون الاجتماعية وجود هذه البطاقات لأشهر طويلة، وأحيانًا لسنوات ، دون مبرر واضح، وهو ما يستوجب فتح تحقيق عاجل وتشديد الرقابة على هذه المكاتب ، ووضع الية اخرى لتسليم البطاقات .
وطالب النائب إيهاب منصور وزارة التضامن الاجتماعي بالرد كتابة وبشكل عاجل على هذه التساؤلات، مع توضيح الإجراءات المتخذة لحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مؤكدًا أن استمرار هذه المشكلات يقوض الهدف الأساسي من برنامج تكافل وكرامة، ويحول الدعم من أداة حماية اجتماعية إلى مصدر معاناة جديدة للأسر شديدة الفقر.



