ارحمينا ياحكومة”.. 3 ملايين مستفيد من قروض المشروعات الصغيرة يطالبون بتأجيل السداد

يواجه أصحاب المشروعات الصغيرة مأساة بسبب فيروس كورونا ومطالبتهم بسداد أقساط القروض التى حصلوا عليها دون اعتبار للأزمة الاقتصادية الناتجة عن تداعيات كورونا والتى أدت إلى توقف المشروعات وفرض حالة من الكساد فى الأسواق
يشار الى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قد أصدر قرارا بإلزام البنوك بتأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر، وبناء على ذلك أصدر البنك المركزى تعليمات للبنوك بتأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد بما فيها القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر دون تطبيق أى غرامات على التأخير فى السداد. كإجراء احترازى لحماية المقترضين من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الأنشطة التى تعطلت بسبب الإجراءات الاحترازية.
ورغم ذلك يعانى أصحاب المشروعات الصغيرة من تسلط مبادرات التسليف التابعة لجمعيات رجال الأعمال والتى تصر على إلزامهم بالسداد دون اعتبار لقرار الرئاسة وتعليمات البنك المركزى .

٣ ملايين مستفيد

فى محاولة لإنقاذ المشروعات الصغيرة تقدم أحمد همام عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حول الخطاب الدورى رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من هيئة الرقابة المالية، بشأن التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر فيروس كورونا على سلامة واستقرار نشاط التمويل متناهى الصغر، وتضمن الطلب عمل معادلة بين أصحاب المشروعات الصغيرة وبين رجال الأعمال لإيجاد حل جذرى يخدم الطرفين وتأجيل الأقساط لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لمساعدة المواطنين البسطاء فى ظل هذه الظروف القاسية.
وكشف همام، ان القرارات السابقة تراعى جهات التمويل بشكل أكبر من مراعاة المتضررين من أصحاب الأقساط، ولا تلزم الشركات بتنفيذ التأجيل مطالبا بإعادة النظر فى تطبيق قرار تأجيل سداد الأقساط بشكل يراعى البعد الاجتماعى للمستفيدين من القروض .
وأكد أن القرارات لم تراع البعد الاجتماعى وطبيعة المتعاملين على تلك القروض وأعدادهم التى تصل لـ ٣ ملايين مستفيد موضحا أن الفرق التمويلى فى حال تأجيل الأقساط لمدة شهرين أو 4 شهور فى حدود ٥٠٪ من قيمة الأقساط، وهى ليست كبيرة مقارنة بعدد المتضررين نتيجة الظروف الحالية.
ظروف طارئة
وأكد هانى سامح خبير قانونى إن قرار البنك المركزى بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة ٦ أشهر مع عدم تطبيق غرامات يسرى على كل المعاملات المالية خاصة شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر.
وقال سامح ان أصحاب المشروعات الصغيرة لهم الحق فى الاستفادة من مبادرة تأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة ٦ أشهر، استنادًا إلى نظرية الظروف الطارئة وهى أحد المبادئ الحاكمة فى القانون الإدارى الملزمة للبنك المركزي .
وأوضح ان قانون حوافز الاستثمار والقوانين الأخرى أصبغت الحماية على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، فالمادة ٢٧ من الدستور تنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كل المجالات.
صكوك تمويل
وطالب وائل النحاس، خبير اقتصادي الدولة بالوقوف إلى جانب أصحاب المشروعات الصغيرة وعدم ترك مصيرهم لرجال الأعمال والشركات التى تقوم بالمتاجرة بهم.
وقال يجب عمل قاعدة بيانات لحصر عدد أصحاب المشروعات الصغيرة والعمالة غير المنتظمة، لتقنين أوضاعهم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة الرقابة المالية لمحاسبة أصحاب الشركات وسن قوانين تحفظ حق العمالة البسيطة.
وشدد النحاس على ضرورة تأجيل الأقساط للجميع وتدخل الدولة كضامن للعمالة فى البنوك بصك من صكوك التمويل أو شهادة ضمان وذلك يخلق نوعًا من الأمان للمشروعات الصغيرة .
وأشار الى ضرورة عمل بطاقات ضريبية وسجل ضريبي، مؤكدا ان هذا يسهم فى عملية حصر البيانات، ثم إعطائهم ٥ سنوات إعفاء ضريبى وضمان التسهيلات لهم وبعد التأكد من التزامهم يمكن وضع وسيلة لحثهم على العمل والعطاء أكثر عن طريق رفع سقف طموحاتهم ورفع تمويلهم من ٥٠ ألف جنيه إلى ربع مليون شريطة التطوير فى العمل لرفع اقتصاد الدولة والوقوف بجانبها .

تقرير : أحمد عبد الله