رغم التعنت الاثيوبى..هل ينجح الاتحاد الافريقى فى إنهاء أزمة سد النهضة ؟
7 يوليو، 2020 - بتوقيت 10:30 ص
مع انعقاد جولة مفاوضات جديدة تحت رعابة الاتحاد الافريقي لإنهاء أزمة سد النهضة والتوصل الى اتفاق بين الدول الثلاثة مصر والسودان واثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل السد يتصاعد القلق بين المصريين خاصة أن المشروع الاثيوبى يهدد ببوار ملايين الأفدنة من الأراضى الزراعية وقد يتسبب فى مجاعة لم تشهدها مصر منذ مئات السنين .
ويتزايد القلق مع مواصلة اثيوبيا سياسة التعنت فى جولة المفاوضات الحالية التى تعول عليه مصر فى التوصل الى اتفاق وكانت أديس ابابا قد انسحبت من مفاوضات واشنطن التى عقدت فى مطلع العام الجارى ورفضت التوقيع على الاتفاق الذى تم التوصل إليه برعاية أمريكية
هل سينجح الاتحاد الافريقى فى إنهاء الأزمة ؟ وهل فشل هذه الجولة من المفاوضات قد يهدد بصراع عسكرى فى منطقة حوض النيل ؟
استراتيجية أثيوبية
من جانبه قال السفير عزت سعد مدير المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن هناك استراتيجية أثيوبية منذ الأزل تهدف الى التحكم بشكل كامل في مياه النيل، وهو ما يعلمه صانع القرار جيدا، مشيرا إلى ان مفاوضات سد النهضة شهدت تعثرا نتيجة التعنت الأثيوبى .
وأوضح أن مفاوضات واشنطن نجحت فى صياغة مشروع اتفاق متكامل يلبى 80% من مطالب مصر، لكن أثيوبيا رفضت التوقيع عليه ولم تحضر الاجتماع الأخير.
وكشف سعد ان اتفاق إعلان المبادئ الذى وقعته مصر وأثيوبيا والسودان عام 2015 لم يتضمن آلية قانونية لتسوية النزاعات، موضحا أن الظروف التاريخية التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة تسببت في توقيع إعلان غير ملزم لأحد، وهو ما انتهى الآن إلى لجوء مصر لمجلس الأمن الدولى لإحاطته بتطورات المفاوضات التى استمرت 10 سنوات، وطالبت بضرورة إقناع أثيوبيا بعدم اتخاذ أى إجراءات أحادية حتى لا تضر بالأطراف الأخرى.
الأمر الواقع
وقال الدكتور محمد سامح عمرو استاذ القانون الدولى العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن هناك عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمياه النيل لكن إثيوبيا ليست طرفا فيها مثل اتفاقيتى 1929، و1959 موضحا انه تحكمنا في هذه القضية اتفاقية عام 1902 وهى اتفاقية ملزمة وقعها امبراطور أثيوبيا في ذلك الوقت، بجانب بروتوكول تم توقيعه بين مصر وأثيوبيا عام 1993 يتناول أوجه التعاون بين البلدين لكنه لم يدخل حيز النفاذ.
وأوضح عمرو أن اتفاقية عام 1902 تنص على أنه لا يجوز لأثيوبيا إقامة مشروعات على نهر النيل بدون موافقة مصر، ولكن للأسف لا تنص أي من الاتفاقيات التي سبق توقيعها على آلية لفض المنازعات .
وأكد أن أثيوبيا لا ترغب في الوصول إلى اتفاق لكنها تروج عكس ذلك دوليا، وتعتبر أن السد مبنى بأموالها وعلى أرضها كما تروج لنظرية مهجورة في القانون الدولى وتزعم أنها تتمتع بالسيادة على النيل الأزرق.
وأشار عمرو إلى أن أثيوبيا تحاول فرض الأمر الواقع، وهو ما سعت مصر لتداركه بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ عام 2015، وتنص المادة 5 منه على عدم ملء أثيوبيا للسد إلا بعد التوصل لاتفاق، كما نصت على التعاون والتوزيع العادل والمنصف، وعدم الإضرار بدول المصب، لكن حتى الآن لم تحترم أثيوبيا هذا الإعلان، وحاولت من خلاله الوصول إلى إقرار شرعى لبناء السد للحصول على تمويل ودعم فنى من الشركات الدولية .
وقال ان مفاوضات واشنطن كان لها هدف أساسي هو وجود وساطة دولية للبنك الدولى والولايات المتحدة باعتبارهم شاهدا دوليا بعد أن تم إرهاقنا في التفاوض المباشر، وكانت أثيوبيا شريكا في هذه المفاوضات لكنها لم تحضر الجلسة الأخيرة، لأنها لا ترغب في التوصل لاتفاق .
وكشف ان ذلك دفع مصر لإرسال خطاب للدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولى لإخطارهم بوجود مشكلة محتملة مع اثيوبيا، وبدأ تحرك آخر لعودة المفاوضات في مايو الماضى، وطلبت مصر وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، لكن أثيوبيا رفضت الطرح المصرى بالبناء على ما توصلت إليه مفاوضات واشنطن، ورفضت أيضا طرحا آخر تقدمت به السودان .
وشدد عمرو على أن أثيوبيا لا تفرق بين الجفاف الطبيعى والجفاف الاصطناعى، ما يعنى أنه في حالة بناء سدود أخرى خلف سد النهضة سيؤدى ذلك إلى خفض كميات المياه التي تصل إلى مصر بشكل كبير وهو ما يجعل مصر والسودان تطالبان بأن يكون بناء السدود خلف هذا السد خاضعا للمعايير الدولية، واصفا المعايير التي تضعها أثيوبيا بالـ”مقلقة” لكل من مصر والسودان.
وطالب بعدم رفع سقف التوقعات، لكن من المهم مواصلة الضغط والعرض على مجلس الأمن حتى تكون هناك خطوة إذا لم يتم التوصل لاتفاق في جولة المفاوضات الجارية .
نظام مشترك
وطالب الدكتور إبراهيم نوار خبير اقتصادى، بضرورة التوجه للتفاوض الجماعى لدول حوض النيل من خلال تعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل، من منظور إقليمى متعدد الأطراف والمستويات، حتى لا تتحول منطقة حوض النيل إلى منطقة نزاع مستدام، مؤكدا أن المفاوضات بوضعها الحالي لن تصل إلى نتيجة.
واقترح نوار وضع نظام مشترك لتشغيل السدود في كل دول حوض النيل لإحداث التنمية المشتركة، ودعوة مصر لمؤتمر دولى وتغيير صيغة المفاوضات، من خلال تجميع كل دول حوض المنبع والمصب والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبى ومجلس الأمن، لعمل نظام تنمية متكاملة في المنطقة ، وبالتوازى يتم عمل اتفاق خاص ملزم قانونا لملء خزان سد النهضة، ويكون هناك اتفاقا ممتدا للتشغيل، لحين التوصل لمنظومة التشغيل المستقبلية للسدود.
ويتزايد القلق مع مواصلة اثيوبيا سياسة التعنت فى جولة المفاوضات الحالية التى تعول عليه مصر فى التوصل الى اتفاق وكانت أديس ابابا قد انسحبت من مفاوضات واشنطن التى عقدت فى مطلع العام الجارى ورفضت التوقيع على الاتفاق الذى تم التوصل إليه برعاية أمريكية
هل سينجح الاتحاد الافريقى فى إنهاء الأزمة ؟ وهل فشل هذه الجولة من المفاوضات قد يهدد بصراع عسكرى فى منطقة حوض النيل ؟
استراتيجية أثيوبية
من جانبه قال السفير عزت سعد مدير المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن هناك استراتيجية أثيوبية منذ الأزل تهدف الى التحكم بشكل كامل في مياه النيل، وهو ما يعلمه صانع القرار جيدا، مشيرا إلى ان مفاوضات سد النهضة شهدت تعثرا نتيجة التعنت الأثيوبى .
وأوضح أن مفاوضات واشنطن نجحت فى صياغة مشروع اتفاق متكامل يلبى 80% من مطالب مصر، لكن أثيوبيا رفضت التوقيع عليه ولم تحضر الاجتماع الأخير.
وكشف سعد ان اتفاق إعلان المبادئ الذى وقعته مصر وأثيوبيا والسودان عام 2015 لم يتضمن آلية قانونية لتسوية النزاعات، موضحا أن الظروف التاريخية التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة تسببت في توقيع إعلان غير ملزم لأحد، وهو ما انتهى الآن إلى لجوء مصر لمجلس الأمن الدولى لإحاطته بتطورات المفاوضات التى استمرت 10 سنوات، وطالبت بضرورة إقناع أثيوبيا بعدم اتخاذ أى إجراءات أحادية حتى لا تضر بالأطراف الأخرى.
الأمر الواقع
وقال الدكتور محمد سامح عمرو استاذ القانون الدولى العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن هناك عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمياه النيل لكن إثيوبيا ليست طرفا فيها مثل اتفاقيتى 1929، و1959 موضحا انه تحكمنا في هذه القضية اتفاقية عام 1902 وهى اتفاقية ملزمة وقعها امبراطور أثيوبيا في ذلك الوقت، بجانب بروتوكول تم توقيعه بين مصر وأثيوبيا عام 1993 يتناول أوجه التعاون بين البلدين لكنه لم يدخل حيز النفاذ.
وأوضح عمرو أن اتفاقية عام 1902 تنص على أنه لا يجوز لأثيوبيا إقامة مشروعات على نهر النيل بدون موافقة مصر، ولكن للأسف لا تنص أي من الاتفاقيات التي سبق توقيعها على آلية لفض المنازعات .
وأكد أن أثيوبيا لا ترغب في الوصول إلى اتفاق لكنها تروج عكس ذلك دوليا، وتعتبر أن السد مبنى بأموالها وعلى أرضها كما تروج لنظرية مهجورة في القانون الدولى وتزعم أنها تتمتع بالسيادة على النيل الأزرق.
وأشار عمرو إلى أن أثيوبيا تحاول فرض الأمر الواقع، وهو ما سعت مصر لتداركه بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ عام 2015، وتنص المادة 5 منه على عدم ملء أثيوبيا للسد إلا بعد التوصل لاتفاق، كما نصت على التعاون والتوزيع العادل والمنصف، وعدم الإضرار بدول المصب، لكن حتى الآن لم تحترم أثيوبيا هذا الإعلان، وحاولت من خلاله الوصول إلى إقرار شرعى لبناء السد للحصول على تمويل ودعم فنى من الشركات الدولية .
وقال ان مفاوضات واشنطن كان لها هدف أساسي هو وجود وساطة دولية للبنك الدولى والولايات المتحدة باعتبارهم شاهدا دوليا بعد أن تم إرهاقنا في التفاوض المباشر، وكانت أثيوبيا شريكا في هذه المفاوضات لكنها لم تحضر الجلسة الأخيرة، لأنها لا ترغب في التوصل لاتفاق .
وكشف ان ذلك دفع مصر لإرسال خطاب للدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولى لإخطارهم بوجود مشكلة محتملة مع اثيوبيا، وبدأ تحرك آخر لعودة المفاوضات في مايو الماضى، وطلبت مصر وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، لكن أثيوبيا رفضت الطرح المصرى بالبناء على ما توصلت إليه مفاوضات واشنطن، ورفضت أيضا طرحا آخر تقدمت به السودان .
وشدد عمرو على أن أثيوبيا لا تفرق بين الجفاف الطبيعى والجفاف الاصطناعى، ما يعنى أنه في حالة بناء سدود أخرى خلف سد النهضة سيؤدى ذلك إلى خفض كميات المياه التي تصل إلى مصر بشكل كبير وهو ما يجعل مصر والسودان تطالبان بأن يكون بناء السدود خلف هذا السد خاضعا للمعايير الدولية، واصفا المعايير التي تضعها أثيوبيا بالـ”مقلقة” لكل من مصر والسودان.
وطالب بعدم رفع سقف التوقعات، لكن من المهم مواصلة الضغط والعرض على مجلس الأمن حتى تكون هناك خطوة إذا لم يتم التوصل لاتفاق في جولة المفاوضات الجارية .
نظام مشترك
وطالب الدكتور إبراهيم نوار خبير اقتصادى، بضرورة التوجه للتفاوض الجماعى لدول حوض النيل من خلال تعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل، من منظور إقليمى متعدد الأطراف والمستويات، حتى لا تتحول منطقة حوض النيل إلى منطقة نزاع مستدام، مؤكدا أن المفاوضات بوضعها الحالي لن تصل إلى نتيجة.
واقترح نوار وضع نظام مشترك لتشغيل السدود في كل دول حوض النيل لإحداث التنمية المشتركة، ودعوة مصر لمؤتمر دولى وتغيير صيغة المفاوضات، من خلال تجميع كل دول حوض المنبع والمصب والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبى ومجلس الأمن، لعمل نظام تنمية متكاملة في المنطقة ، وبالتوازى يتم عمل اتفاق خاص ملزم قانونا لملء خزان سد النهضة، ويكون هناك اتفاقا ممتدا للتشغيل، لحين التوصل لمنظومة التشغيل المستقبلية للسدود.
تقرير : أحمد عبد الله
