بعد فشل المفاوضات..هل توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة هو الحل ؟

مع فشل مفاوضات سد النهضة التى تعقد بين مصر والسودان واثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الاقريقى حتى الآن فى اقناع الجانب الاثيوبي بالتوصل إلى اتفاق مع دولتى المصب حول ملء وتشغيل السد بدأت حالة من القلق والتوتر بين المصريين بصفة عامة وبين خبراء الشأن الافريقي والمراقبين لسير المفاوضات بصفة خاصة .
ويتساءل المصريون ماذا ستكون الخطوة القادمة فى حالة إعلان فشل المفاوضات ؟ وكيف تستطيع مصر الحفاظ على حقوقها التاريخية فى نهر النيل ؟ وكيف تحمى الحكومة الشعب المصرى من العطش وبوار ملايين الأفدنة الزراعية ما يهدد بمجاعة غير مسبوقة ؟ وهل توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة هى الحل ؟
كانت وزارة الري والموارد المائية قد اعترفت بفشل المفاوضات فى التوصل لأى اتفاق حتى الآن مشيرة إلى أن هناك حالة من التعنت من الجانب الاثيوبى  تحول دون الاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة
وقالت الوزارة انه تم عقد اجتماعين للفرق الفنية والقانونية من مصر والسودان وإثيوبيا لمحاولة تقريب وجهات النظر في النقاط الخلافية مشيرة إلى أن مصر طرحت بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، كما طرحت رؤيتها بشأن قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، في محاولة لحلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاث.
وأضافت : فى المقابل اقترحت إثيوبيا تأجيل البت في النقاط الخلافية على أن يتم إحالتها إلى لجنة فنية يتم تشكيلها لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق مؤكدة أن مصر رفضت إحالة النقاط الخلافية، التي تعد بمثابة قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى لجنة تقررها ما بعد توقيع الاتفاق.
خطاب الكراهية
كان مختصون في الشأن الإفريقي، قد حذروا من عواقب تعثر المفاوضات في التوصل إلى توافق يحقق مصلحة الشعوب ويضمن نموها وأمنها وسلامتها.
وقال المخصتون فى بيان شعبي أطلقوه إن حالة الاستقطاب السياسي الداخلي، وما ينتج عنها من تأسيس لخطاب الكراهية مستقبلًا، يعرض شعوب حوض النيل لمخاطر الصراع وغياب الأمن الإنساني، مطالبين بالوقوف بكل جدية لتجاوز هذه الخطابات السلبية .
وطالبوا الأطراف المتفاوضة بأن تتبنى خطاب الشفافية بإطلاع الشعوب على مجريات التفاوض، لتفويت الفرصة على نمو خطاب العداء بين الشعوب .
وشدد البيان على ضرورة التوصل لاتفاق يشمل القضايا العالقة كافة، مثل إدارة الجفاف المستقبلي وتسوية المنازعات القانونية وإلزامية الاتفاق للأطراف الثلاثة وفقًا لمبادئ القانون الدولي والالتزامات القانونية المتبادلة، نموذجًا للوطنية وفرص الاستغلال العادل للموارد المائية والاستفادة الاقتصادية من التكامل بحوض النيل، بما يوفر لشعوبه التقدم والنماء والأمن والاستقرار.
شارك في التوقيع على البيان الدكتور حلمي شعراوي مدير مركز الدراسات الافريقية، والدكتور حيدر إبراهيم مدير مركز البحوث والدراسات السودانية، والدكتورة أماني الطويل مدير وحدة الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجة، والدكتور حمدي عبد الرحمن أستاذ العلوم السياسية، السفير سمير حسني المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإفريقية، ومدير إدارة إفريقيا والتعاون العربي الإفريقي سابقًا .
رسالة ردع
من جانبه قال مسئول مصرى كبير إنه بدون توجيه رسالة ردع واضحة لإثيوبيا فإنها سوف تستمر في عنادها ومراوغتها حتى تحقق أهدافها، وأهمها تعطيش مصر، وابتزازها مؤكدا أن فحوى رسالة الردع قد وصلت إلى من يهمه الأمر فى إثيوبيا.
وأشار المسؤول الذى رفض الكشف عن اسمه إلى إن هناك قانونا كان يحكم العلاقات المصرية الإثيوبية طوال عقود، خلاصته أنه فى حالة قيام إثيوبيا بالتأثير فى حصتنا المائية فإن مصر ستتحرك ضد إثيوبيا بكل الوسائل بما فيها العسكرية.
وأكد أنه لا حاجة لمصر فى ضرب سد النهضة مباشرة؛ لأنها لو فعلت، فقد يتسبب ذلك فى كارثة للسودان، وأضرار كبيرة على مصر نفسها وتشويه صورتنا إفريقيًّا ودوليًّا وهو ما لا نقبله أو نرضاه، سواء لنا أو للشقيقة السودان .
وأضاف المسئول : إثيوبيا تدرك تماما أنها إذا لم تتوصل لاتفاق نهائي ملزم وعادل مع مصر، فإنها لن تحصل على أي عوائد من التنمية التي تتمناها موضحا أن مصر على سبيل المثال إذا كانت لن تضرب السد، فمن الممكن وبسهولة جدا ضرب أي محطة كهرباء ستقوم بإنتاج أو توزيع أو نقل الكهرباء من السد لأنحاء إثيوبيا أو لتصديرها للخارج .
وشدد على ضرورة أن تكون رسالتنا قوية ورادعة، موضحا أنه من المهم أيضا أن نشهد العالم كله أننا كنا أنصار سلام، وأننا بذلنا كل الجهد للوصول إلى تسويات واتفاقيات عادلة، لكن الطرف الآخر كان شديد التعنت والتصلب والمراوغة .
وحذر المسئول المصرى من أن الخيار العسكري ستكون له أضرار كثيرة، وقد يؤدى إلى مشاكل كثيرة لمصر إفريقيًّا وعالميًّا، وبالتالي فلن نلجأ له إلا في اللحظة الأخيرة، حينما يشهد العالم كله أننا فعلنا كل ما في وسعنا لتجب هذا الخيار.
حرب ضروس
من جانبه دعا الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، مصر والسودان إلى الإستعداد لحرب ضروس لتدمير كل السدود الإثيوبية على روافد النيل بدءا من السد الحالي لحماية حياه شعوبهما من الموت عطشا.
وقال نور الدين فى تدوينه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :أرى أنه لا أمل في أي اتفاق مع إثيوبيا حول احترام حقوق مصر والسودان من مياه النيل سواء من السد الحالي أو السدود القادمة، مشيرا إلى أن إثيوبيا أخذت قرارًا بحرمان مصر والسودان تماما من مياه النيل الازرق عبر أربعة سدود متتالية وضعتها على موقع وزارة المياه والطاقة الإثيوبية .
وأضاف: ليس أمام مصر والسودان إلا الاستعداد لحرب ضروس لتدمير كل السدود الإثيوبية على روافد النيل بدءًا من السد الحالي لحماية حياه شعوبها من الموت عطشا .
وأكد نور الدين أن الحرب قادمة لامحالة وعلينا التخطيط والاستعداد لها من الآن، لافتا الى ان الكراهية وانعدام الإنسانية الاثيوبية فوق الاحتمال خاصة من بلد وفرة مائية تطمع في القليل من المياه الذي يذهب لبلدان الشح المائي .
شريعة الغاب
وقال الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان لحظة مواجهة الحقيقة حانت لدى كل الأطراف المهتمة بأزمة سد النهضة مشيرا الى ان هذه الحقيقة كانت واضحة لبعض من تابعوا سلسلة الجهود المصرية للوصول إلى حل عادل ومنصف للنزاع حول مشروع بناء السد .
وأكد السيد أن الحكومة الإثيوبية ليست على استعداد للتنازل عن موقفها المبدئى وهو أن بناء السد قضية إثيوبية، وأنه لن يعود بضرر جسيم على أى من السودان ومصر، وأن الخلاف حوله هو مجرد خلاف فنى لا يستدعى تدخل مؤسسات سياسية فى أى من الدول الثلاث، ولا أى أطراف خارجية.
وأضاف : مع وضوح هذه الحقيقة ما زال البعض يتعلل بأن من شأن الحوارات أن تقنع الحكومة الإثيوبية بعدالة مطالب الدولتين الأخريين، أو أن مشاركة أطراف أخرى كقوى أو مؤسسات إقليمية أو دولية يمكن أن تكون أكثر فعالية فى الوصول إلى هذا الهدف.
وأشار السيد إلى أن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن لم ينته إلى أى قرار كما استمر التعثر فى جهود الاتحاد الإفريقى وهو ما يوحى بأن الدول الثلاث قاربت على استنفاد كل الوسائل الدبلوماسية فى مناقشة هذا النزاع.
وأعرب عن أسفه لأن البعض فى مصر يفترض أن لحظة مواجهة الحقيقة لم تحن بعد ويتمسك بوهم إمكان التوصل إلى حل مرض لكل الأطراف من خلال خطوات دبلوماسية أو قانونية، كأن يعقد مجلس الأمن اجتماعا آخر بعد فشل جهود الاتحاد الإفريقى أو بنقل القضية للتحكيم الدولى أو أمام محكمة العدل الدولية.
وحذر السيد من أن علاقات الدول لا تحكمها الأخلاق ولا قواعد القانون الدولى إلا إذا كانت خلفية هذه القواعد توازن القوة فى النظام الدولى. والنظام الدولى ليس مثل النظام الداخلى، فلا مجلس الأمن يمثل حكومة، ولا تلتزم الدول باللجوء إلى محكمة عليا هى محكمة العدل الدولية، ولا تملك المحكمة فرض أحكامها على حكومات لا ترضى عن هذه الأحكام، إن لم يقرر مجلس الأمن بإجماع الدول ذات المقاعد الدائمة فيه على إنفاذها، وهو شرط مستحيل. والأهم من ذلك، هو أنه فى ظل التنافس على قيادة العالم وعدم بلورة قواعد لهذه القيادة أصبحت شريعة الغاب هى التى تحكم العلاقات الدولية، ويكون الكسب فى هذه العلاقات لمن ينجح فى فرض إرادته على أطراف الصراع الأخرى بالقوة المسلحة أو السيطرة على الموارد أو بابتزاز هذه القوى بدفعها إلى هوة الصراع التى تخشى الوقوع فيه .

تقرير : أحمد عبدالله