الزراعة :7 شركات تضخ كامل الحصة المدعمة من الاسمدة للمزارعين
21 أبريل، 2022 - بتوقيت 4:11 م
قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن مخزون الأسمدة متوفر في الجمعيات الزراعية، وبدأ موسم صرف أسمدة الموسم الصيفي مبكرة في مارس الماضي وتحصل الوزارة على حصتها المدعمة من الشركات الصناعية المنتجة للأسمدة وتحصل الوزارة على 55% من كامل إنتاج هذه الزراعات من خلال الجمعيات الزراعية وتشمل الجمعية العامة للائتمان والجمعية العامة للإصلاح الزراعي والجمعية العامة للأراضي المستصلحة والتي تحصل على كامل الحصة المدعمة مع تخصيص 10%من هذه الكميات للسوق الحر من الأراضي الزراعية للمساحات الكبيرة لأكثر من 25 فدانا.
وقال القرش ، إن هناك متابعة مستمرة من وزارة الزراعة للشركات الموردة للأسمدة المدعمة بسعر 4500جنيه للطن تسليم أرض الشركة يصل الجمعيات بسعر 4800 جنيه، وتم تجهيز الجمعيات لصرف حصص الموسم الصيفي بشكل كامل، مشيرا إلى أن المخزون والإنتاج كافي ولدينا إنتاجا المحلي وهناك 7 مصانع كبيرة تقوم بتوريد الاسمدة للمزارعين، وأن عمليات استلام الأسمدة منتظمة من الشركات.
ومن جهته، قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أسمدة الموسم الشتوي تم الانتهاء منها بالكامل وتم البدء في الصرف للموسم الصيفي والتعليمات بصرف 3 شكاير للفدان، ويتم مراجعة الكميات مع المحاصيل المنزرعة وذلك لتوفير الأسمدة للمزارعين وصرف الكميات المناسبة دون تأخير للمحاصيل الصيفية وفي التوقيت آت المناسبة.
وقال الشناوي إنه نظرا لانتشار منظومة كارت الفلاح الذكي ولما لها من دور فعال إلكترونيا بمراجعة هذه الكميات وانطباقها على المحاصيل المزروعة حتى لا يتجاوز أحد في الصرف، ويتم استكمال الحصص للمحاصيل الصيفية الذرة والقصب والقطن وكذلك المحاصيل البقولية الصيفية، وقد تم اتخاذ قرار بمراعاة الدقة في صرف الأسمدة للحصر الفعلي لتوافر الأسمدة في المخازن وتسليم الحصص لتفريغ المخازن واستيعاب التوريد اليومي والأسبوع من الشركات.
وأضاف الشناوي، أن الأسمدة ضرورية بالنسبة لزراعات القمح وإن كانت تمثل من 8 إلى 10% من تكلفة الإنتاج، في حين تمثل من 70 إلى 80% من وحدة المساحة المزروعة، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تعطى أهمية لعملية متابعة الأسمدة من أماكن التصنيع إلى أماكن التوزيع من خلال المراقبة الصارم على الأسمدة من المصنع إلى المخازن، ثم إلى المزارع وأن أي مخالفة يتم تحويلها إلى النيابة العامة مباشرة لأي من المتلاعبين في الأسمدة باعتبارها ضرورية للزراعة من المحاصيل الشتوية والكميات بمعدل ثلاث شكاير لكل فدان لمحصول القمح
