تفاصل صفقة الدواجن بين “اتحاد المنتجين” والتموين”

 أكد ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ان اللجنة المشتركة من وزارت الزراعة والتموين واتحاد منتجي الدواجن قامت بابرام عقود بين اتحاد الدواجن ووزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية لتوريد ٥٠٠ طن شهريا من الدواجن المحلية المنتجة في في شركات ومزارع مصرية كبديل للمستورد.

وقال “الزيني “للحصاد العربي” ان وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية لديهم كميات مخزنه من الكميات التي تم استيرادها، بينما احتياجات وزارة التموين شهريا ٣٥٠٠ طن وان التوريد المحلي كبداية ثم زيادة الكميات بشكل تدريجي من اتحاد الدواجن .
واضاف الزيني ” ان اسعار الدواجن المحلية انخفضت الى ١٧ جنية في المزرعة،  ويتم بيعها بسعر ٢١ للمستهلك، وهو يسبب  خسائر للمربين، بينما اسعار البيض في المزرعة بسعر ٣٢ جنيه للكرتونة وهو سعر التكلفة للمربي، وهو مايتطلب تفعيل قانون  تداول الطيور حية فورا، وان تفعيل التسويق الموازي لن ينجح الا بتفعيل قانون منع  التداول حي.

واشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، الى  ان تفعيل القانون الخاص بالتداول حي لدى رئيس الوزراء، حيث ان الصناعة تحقق خسائر ولابد من تفعيل القانون كفرصة  لعمل قيمة مضافة للسلعة المنتجة محليا،  وان تفعيل القانون سيشمل الدواجن المجمدة والمبردة، وذللك لمواجهة والسماسرة والتجار، مشيرا الى ان انقاذ الصناعة لن يكون  الا بتفعيل عملية تداول الطيور حية .

وقال ” الزيني”  ان القانون الخاص بمنح التداول حي يعمل على تخفيض حلقات التسويق  والتداول ويوقف نزيف الخسائر لدى مربي الدواجن، مشيرا الى ان مصر اصبح لديها البنية التحتية والاساسية من مجازر وثلاجات لتنفيذ حظر تداول الطيور حية،  واصبحت افضل من عام ٢٠٠٩ و٢٠١٠ ، وقت بداية تنفيذ القانون بخمس اضعاف في الوقت الحالي، مشيرا الى ان الية تفعيل القانون اقرته كل الوزارات والجهات الحكومية وباشراف وزارة الزراعة من اجل وقف نزيف الخسائر للمزارع.