د. علي اسماعيل يكتب : نظرة الي مستقبل  الزراعة المصرية

8 يناير، 2021 - بتوقيت 5:58 م

استاذ ادارة الاراضي والمياه – مركز البحوث الزراعيه – مصر 

الزراعه المصريه تعد من افضل  الزراعات في المنطقه العربيه وشمال افريقيا لتنوع مواردها الطبيعية ، وخبرات مزارعيها ، والثراء الفنى والتكامل المؤسسى لما تمتلكة من أجهزة البحث والتطوير التقنى القادر علي تطويرها وتحسينها خلال فتره وجيزه قد لاتتعدي الخمس سنوات وبالتعاون مع القطاع الخاص الاستثماري المصري وجهود القوات المسلحة المصرية من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومجموعة شركاته العامله في مجالات الزراعة المتكاملة  والتي يمكن من خلالها القفز بمعدلات تنمويه داعمه للاقتصاد القومي وتقليل الفجوه الغذائيه وتخفيض فاتوره الواردات الزراعيه التي تشكل عبئ اساسي علي ميزان المدفوعات في ظل نقص الموارد الدولاريه للدوله  ومع المتغيرات العالميه في ظل ازمة كورونا . 

ان محاولات الدفع في اتجاه التنميه الزراعيه المستدامه بتبني مجموعه السياسات الزراعيه المتكامله المرتبطه بالانتهاء من التشريعات الزراعيه وتشجيع المزارعين والمنتجين الزراعيين بنقل التكنولوجيا اليهم وخفض فوائد الاقراض الزراعي ضمن المشروعات الصغيره والمنتاهيه الصغر  وبصفه خاصه مشروعات تحديث الري الحقلي والذي تهدف به الدولة لتحديث مساحة تقترب من 5 مليون فدان بالاراضي القديمة بالوادي والدلتا وجزء من الاراضي الجديدة التي استخدمت الري بالغمر بدلا من النظم الحديثة كالري بالرش والتنقيط لذيادة الانتاجيه وخفض تكليف الانتاج لتوفير الاسمدة والطاقه والعماله وذيادة المساحة المنزرعة وطبقا لنوعية التربة وخواصها وتحسينها واستخدام الممارسات الزراعية المناسبة والمحافظة عليها من التمليح او التصحر  وحمايتها من التدهور لجعلها العنصر الاساسي في منظومة الانتاج الزراعي  . وان اتاحة التمويل الميسر من الحكومة لذلك بقروض ميسرة تصل الي 5 بالمائة  علي 5 سنوات   سوف تعظم الفرص المتاحه في الانتاج الزراعي وتذيد من تشغيل  الايدي العامله في هذا القطاع  وذلك من خلال فرص حقيقيه فاعله في الريف المصري الذي يعاني الكثير من المشاكل والبطاله  بعد دخول شركات تحديث منظومة الري الحقلي للعمل في التركيب وانشاء المنظومة وكذلك دعم منظومة التصنيع المحلي لانتاج مستلزمات شبكة الري من مواسير وطلمبات فلاتر  وخراطيم ورشاشات وغيرها مع المشروعات كثيفة العماله كمشروعات تصنيع الحرير وتجميع الالبان ومحطات الفرز والتعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية .وان ماتبذله الدولة وقطاعاتها المعنيه  ربما تكون وزارة الزراعة احد الازرع الفاعلة في الفترة القادمة مع الركود الاقتصادي العالمي  مع تبطيء نمو قطاعات السياحة والبترول والاسكان  . 

 

فالقطاع الزراعي هو القطاع الاكثر ديناميكيه وحيويه  و القادر علي النمو واستيعاب القدر الاكبر من الاستثمارات المتنوعة في استصلاح الاراضي وذيادة الرقعه الزراعية وما يتطلبه ذلك في مشروعات الانتاج الزراعي المكشوف وتحت الصوب الزراعيه والانتاج الحيواني والداجني ومعهم الانتاج السمكي ومتطلبات ذلك من مصانع اعلاف ومحطات فرز وتعبئة ومراكز لتجميع الالبان والتي تصب كلها في عمليات التصنيع الزراعي والاستفادة من المنتج الزراعي ورفع القيمه المضافة لهذة المخرجات الزراعيه والتي ثر علي جهود التنميه الحقيقيه التي تبذلها الدولة المصرية مع ذيادة مضطردة في النمو السكاني .  الآمر الذى يشير بوضح الى  ان القطاع الزراعي لو احسن استخدامه والاستفاده بالامكانيات المتاحه لديه من خلال مخصصات خطه استثماريه طموحه ينفق عليها نصف ما انفق في السياحه او البترول لحققت فائضا كافيا لموارد الدوله مقارنة مع هذه القطاعات المختلفه وتامين حاجة البلاد وبما يطلق عليه الامن الغذائي بمفهومه الشامل والمتكامل  من التقلبات الدوليه والعالميه ونقص المعروض من الغذاء . فكم كان القطاع الزراعي يمثل المصدر الرئيسي من العمله الصعبه حتي نهايه السبعينات.    

واذا نظرنا بنظرة موضوعيه ان من أخطر المشاكل التى تواجة الانشطة الزراعية القائمه وما يبذل من جهود وانفاق العديد من الاموال لإنتاج منتجات زراعية يتعذر تسويقها بأسعار مناسبة او الاستفاده منها بزياده القيمه المضافه لها بتصنيعها والاستفاده من القدرات التسويقيه لها سواء بالسوق المحلي او الخارجي بزياده حجم الصادرات الزراعيه للمنتجات الطازجه للخضر والفاكهه والذهور والمنتجات المصنعه مثل المنسوجات ومنتجات الصناعات الغذائيه والالبان وغيرها  تحتاج الي دراسات شاملة ومتكاملة وتفعيل صندوق التأمين علي السلع والمنتجات الزراعية من خلال عودة الاليات المناسبة لصندوق الموازنة الزراعية ودعم موارده برسم الوارد والصادر من المنتجات الزراعية المصدرة والمستوردة بصورها المختلفة ونسبة من ضريبة الطيان الزراعية بعد تعديلها   ونسب تأمينيه علي الطن المنتج من المنتجات الزراعيه الطازجة في السوق المحلي وعلي ان  تخصص هذه الموارد لدعم هذا الصندوق وتمويله لدعم ومجابهة المخاطر والكوارث وانخفاض الاسعار ليتم اعادة الدعم دون تحمل الدوله وموازنتها اي اعباء ماليه والاستفادة منها في التجميع الزراعي مع الحيازات المفتته والزراعات التعاقدية .

   ونري اهمية الزراعة المصرية  وميزتها النسبيه بحكم الكتلة السكانية المصرية الكبيرة ، والموقع الاستراتيجى لمصر بتوسطها بين قارات ثلاث ، وبإنضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية التى تزيد من قدرة منتجاتها على النفاذ الى الاسواق الخارجية وجهود القيادة السياسيه الداعمة للقطاع الزراعي  كل ذلك يتيح للمنتجات الزراعية المصرية سوقآ واسعة فى الدخل والخارج ، طالما تحصنت منتجاتها بمقومات القدرة التنافسية المتعارف عليها ، وطالما تزايدت قدرة المنتجين الزراعيين على التجاوب مع متطلبات الاسواق الخارجيه الدوليه. ومن هنا لابد ان يتوافر للزراعة المصرية شقا هامآ من استكمال المنظومة التشريعية واضدار قانون الزراعة الموحد والتعاونيات الزراعيه وهيكلة المكونات المؤسسية للقطاعات الزراعيه في ظل عدم توفر التعينات  اللازمة لإحراز معدلات عالية من الانجاز واعادة الديناميكيه لها في تحسين مخرجات التنمية الزراعية والمساعدة علي ضخ استثمارات اضافيه لهذا القطاع لتنشيطه وتحسين الفرصه التنافسيه به وخصخصه  كثيرا من خدماته الجماهيريه . وان تكون الاولوية في تحسين إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من خلال برنامج وطنى فى مدة خمس سنوات لمضاعفة هذة الانتاجية لبعض المحاصيل الرئيسية مثل القمح – الذرة – القطن – الارز والزيتون لانتاج الزيوت والتمور لانتاج الاصناف العالية الجوده والاستفادة  منه في انتاج السكر والاعلاف ولا شك ان اهتمام القيادة السياسيه بمحور استصلاح الاراضي وتحديث منظومة الري الحقلي يعتبر من هم المحاور التي ممكن ان تعتمد عليها التنميه الزراعيه  المستدامه لما لها من مردود قوي  في زيادة الرقعة الزراعية باضافة واستصلاح ما يزيد عن نحو 2.5 مليون فدان خلال من خمس سنوات والوصول الي مساحة زراعيه 12 مليون فدان ومساحة محصوليه 20 مليون فدان  وانهاء مشاكل وضع اليد والاستفاده من قيمه عوائد بيع هذه الاراضي وتنمية الموارد المائية لخدمة هذا القطاع بنوعيه جيدة تدعم وتساعد  زيادة القدرة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية  وذيادة الفرص المتاحة للتصنيع الزراعى لذيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة وتقليل الفاقد منها ووفرة المعروض منها على مدار العام فهل يمكن ان نصل بها الي مساهمه في الناتج القومي يذيد عن 25 بالمائة بدلا من 16 بالمائة حاليا  . فالامل لايزال منعقدا والطموح لايزال قائما بما تملكه الزراعة من مقومات واليات ودعم سياسي من السيد الرئيس واهتمامه بهذا الملف  ان يتحقق المستهدف  منها خلال الخمس سنوات القادمه .