“مؤ تمر الاقتصاد الزراعي “يطالب الحد من الفاقد في المحاصيل الزراعية
6 نوفمبر، 2019 - بتوقيت 4:57 م
أكد المشاركون في مؤتمر الاقتصاد الزراعي الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي أهمية التوجه نحو الزراعة التعاقدية مع المزارعين لضمان التسويق الجيد والتوسع في شركات تسويق المحاصيل للحد من الفاقد في تداول المحاصيل الزراعية من جانب وزيادة الصادرات الزراعية من خلال تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة والحصاد والتسويق والتخزين وفقا للمعايير والاشتراطات العلمية والمصرية التي تحقق هذه الأهداف.
جاء ذلك علي هامش إفتتاح الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور سعد نصار رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي أعمال المؤتمر السابع والعشرون للاقتصاديين الزراعيين تحت عنوان “دور التسويق الداخلي وتنمية الصادرات في التنمية الزراعية المستدامة”، وذلك بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين وعدد من خبراء الاقتصاد بكليات الزراعة بالجامعات المصرية.
وقال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ورئيس الجمعية في كلمته خلال المؤتمر أن أحد عناصر نجاح العملية الإنتاجية في القطاع الزراعي تعتمد علي التسويق الداخلي للمحاصيل بما يحقق أعلي عائد مادي من الزراعة، أو توجيه بعضا من المنتجات الزراعية للتصدير إلي الخارج وفقا للمواصفات الدولية المعنية بكل دولة، مشيرا إلي أن قطاع الزراعة في مصر لديه ميزة نسبية ويمتلك العديد من الموارد المائية والارضية والبشرية والرأسمالية والتكنولوجية والإدارية التي تحقق أهداف التنمية الزراعية المستدامة لسد الفجوة الغذائية من مختلف المحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف “نصار”، ان إستراتيجية الزراعة المصرية تستهدف الحد من الفجوة الغذائية لمحاصيل القمح والذرة والزيوت والمحاصيل السكرية من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاج وأكثر تحملا للظروف المناخية، ومقاومة للأمراض والآفات التي تهدد الإنتاج الزراعي، مشددا علي أن ذلك يرتبط بتطوير منظومة البحوث العلمية وتشجيعها من أجل تحقيق هذه الأهداف وفقا لرؤية الدولة المصرية.
وأشاد مستشار وزير الزراعة بإنضمام مصر إلي الإتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة “اليوبوف”، وإنه يُسهم في النهوض بقطاع الزراعة وتشجيع تطوير أصناف جديدة من النباتات وزيادة الصادرات الزراعية، حيث يُسهم الانضمام مصر إلى عضوية الاتحاد فى مضاعفة الصادرات الزراعية وحصول مصر علي دعم دولي لجهود مصر فى تطوير قطاع الزراعة، فضلا عن حماية الأصناف الزراعية المصرية مثل القمح والقطن، ورفع قدرتها الانتاجية وزيادة قدرتها التنافسية من الناحيتين النوعية والكمية، بشكل يُلبى متطلبات السوق العالمى.
وأشار “نصار”، إلي ان الإتفاقية تساهم في حصول مصر علي تكنولوجيا حديثة، والاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، وتحقيق الاستفادة العلمية والفنية والإقتصادية بين الدول، بما يفتح المجال أمام التوسع في الإستثمار الزراعي للشركات العاملة في القطاع الزراعي وتوفير فرص العمل وإنعكاس ذلك علي تحقيق التنمية الشاملة في الاقتصاد الزراعي وتطوير وفقا لإستراتيجية الدولة المصرية.
ومن جانبها قالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة، انه يجري حاليا إعداد قاعدة بيانات موحدة للقطاع الزراعي تساهم في تدقيق الخطط الإستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي وتضمن كفاءة إستخدام الموارد المائية والارضية، مشيرا إلي ان التوجه في هذا المجال يحقق جدوي إقتصادية للعمل في القطاع الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت “محرز”، في كلمتها خلال مؤتمر الاقتصاد الزراعي، انه لا توجد زراعة بدون بيانات دقيقة خلال مراحل الإنتاج المختلفة، تضمن تطبيق الممارسات الجيدة خلال هذه المراحل تنعكس علي إستخدامات المياه من خلال تطوير منظومة الري المصري والحد من الري بالغمر في ظل محدودية الموارد المائية لمصر بسبب زيادة الطلب علي المياه.
وشددت نائب وزير الزراعة علي أهمية دور البحوث العلمية التي يقوم بها مركزي البحوث الزراعية والصحراء لإستنباط سلالات لمحاصيل تحقق أعلي إنتاجية للقطاع الزراعي من خلال تطوير خطط التوسع الرأسي، بالإضافة إلي تنسيق الجهود المشتركة مع وزارة الموار دالمائية والري لضمان أعلي كفاءة لإستخدام مواردنا المائية.
