المالكى : الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال يأتي في اطار خطة امريكية مدروسة

25 نوفمبر، 2019 - بتوقيت 4:46 م

 

ريهام محمود

أكد وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي ، أن موقف الإدارة الامريكية الذي اعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن الاستيطان الإسرائيلي يتناقض تماما مع مواقف جميع الادارات الأمريكية السابقة بهذا الخصوص، وتماديا في الانقلاب ” الترامبي ” المتواصل على مرتكزات النظام العالمي وأسس العلاقات والاتفاقيات التي تحكم العلاقة بين الدول، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها عامة، واستخفافا مقصودا بالقرارات الاممية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334 ، واستهتاراً بالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها.

وقال “المالكي”، في كلمته اليوم الاثنين أمام الجلسة الافتتاحية للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة العراق، إن الموقف الأمريكي يأتي في سياق عملية أمريكية متدحرجة لتكريس الهيمنة الامريكية على المنظومة الدولية، عبر استبدال القانون الدولي والانظمة الاممية والاتفاقيات الدولية المختلفة بشريعة الغاب، الهدف منها هدم قواعد القانون الدولي واعادة بناء العلاقات الدولية بناءً على مفهوم القوة.
وأضاف “المالكي” إن القرار الأمريكي غير قانوني، ولا يعتمد على أية أسس قانونية، وإنما هو قرار سياسي بامتياز، يؤكد على الانحياز الأعمى وغير المسبوق لإدارة ترامب ودعمها لدولة الاحتلال، دولة الإرهاب، دولة الفساد، ودولة العنصرية والتطرف، إسرائيل. إن خطورة القرار تبرز فيما يمكن أن يتبعه أيضاً من نتائج وتجليات، وما يُمهد له من إجراءات وقرارات مدمرة للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، لعملية السلام، للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي .

محذار من الاهمية التطبيقية العملية للقرار الأمريكي وآثارها الآنية وبعيدة المدى ، فما امتنعت عن اتخاذه القيادات الإسرائيلية من إجراءات خلال سنوات الاحتلال الواحدة والخمسين، رغم كثرة ما أخذوهُ من إجراءات مخالفة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، ما امتنعوا عن القيام به أو أجلوه إلى حين، أصبح متاحاً الآن بعد قرار الإدارة الأمريكية الذي أعلنه وزير الخارجية بومبيو.

ومؤكدا على إن الموقف الأمريكي المنحاز بالكامل للاحتلال وسياساته ومخططاته، يأتي في اطار خطة امريكية مدروسة تتوالى فصولها تباعاً، وخطوة خطوة لشطب القضية الفلسطينية، قضية العرب الاولى، وفي سياق محاولات ادارة ترامب لإنقاذ حليفها اليميني المتطرف نتنياهو، وتعزيز الوضع الانتخابي للرئيس ترامب على حساب حقوق شعبنا ومعاناته جراء الاحتلال والاستيطان، وعمليات التنكيل والقمع المتواصلة ضد ابناء شعبنا في قطاع غزة الصامد والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

وتابع “المالكي “:” أنه وبناءً على الموقف الأمريكي سارع نتنياهو ليؤكد أن الطريق أصبحت ممهدة لتفعيل وتحريك قرار ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، وتطبيق العديد من الإجراءات التي كانت تنتظر الوقت المناسب لوضعها موضع التنفيذ الذي أصبح متوفراً بهذا القرار”، متسائلا : هل سيكتفي نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية بدلاً من ضمها بالكامل، وما الذي سيمنعه من ذلك؟.

وأشاد”المالكي” بما وصفها بالجبهة الدولية الرافضة للانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال وسياساته، والمتمسكة بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، في اجماع دولي عريض بدا واضحا في التصويت الاممي الذي حصل في الايام القليلة الماضية بشأن عديد القرارات التي تخص القضية الفلسطينية، ومنها الاونروا وحق تقرير المصير وغيرها، وكذلك قرار محكمة العدل الاوروبية بوسم منتجات المستوطنات، وما شهدته جلسة مجلس الامن الاخيرة من تظاهره دولية حقيقية لصالح القضية الفلسطينية.

وأكد ” المالكي ” انه في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية، نرى ضرورةً ملحة للتحرك الجاد من أجل تطوير وتعميق إنجازاتنا السياسية والدبلوماسية في محاصرة الانحياز الامريكي للاحتلال والانحراف عن الشرعية الدولية وقراراتها ورفضه من قبل الغالبية العظمى من دول العالم، والبناء على تلك الإنجازات وتعظيمها من خلال خطوات عملية على الساحة الدولية لوضع حدٍ للتغول الأمريكي الإسرائيلي على حقوق ” شعبنا الفلسطيني “.

وقال إن مطالبة المجتمع الدولي والدول بفرض عقوبات على دولة الاحتلال يُشكل ضرورةً ملحة لردعها وإجبارها على التراجع عن تنفيذ مخططاتها وجرائمها، وعليه لا بد من حشد الجهود العربية، على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي، وفي مقدمتها الاستيطان بصفته جريمة حرب وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية.