“التعاونيات الزراعية” تتقدم بمذكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب احتكار 3% من الشركات لتسويق القطن

28 أغسطس، 2021 - بتوقيت 11:37 ص

 

تقدم ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والمهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة لمنتجي الاقطان والمهندس عبد الفتاح سراج رئيس الجمعية العامة لاستصلاح الأراضي ومجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، بخطاب للرئيس عبد الفتاح السيسي لسرعة التدخل للحفاظ على الفلاحين من احتكار الشركات لمحصول القطن لعدد من الشركات التي لاتمثل سوى3% فقط من عدد من الشركات المسجلة لتجارة الاقطان وتسويق القطن.

وطالب أعضاء التعاونيات والجمعيات الزراعية بأن يكون التسويق من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية طبقا للقانون مطالبا الموقعين على الخطاب بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي لشرح ابرز المشكلات التي يعاني منها المزارعون، واقترح حلول لها مشيرا ان الخطاب تضمن استغاثة بيع القطن لصالح عدد من الشركات بالمزاد العلني، وعدم حضور الممثلين شرعيين للفلاحين طبقا للدستور والقانون.

وقال المهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة لمنتجي الاقطان ، ان القانون يعطي الحق للجمعيات في تسويق محاصيل أعضائها، بينما تخلت وزارة الزراعة عن دورها رغم جهود إعادة القطن لسابق عهده، مشيرا الى ان ان قرارات وزارة قطاع الأعمال، ولايمكن تسويق القطن ان يكون بالاحتكار من 10شركات في ظل وجود 280شركة مسجلة وتعمل في مجال تسويق القطن.

ومن جانبه قال مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى ان منظومة تسويق القطن التي اعتمدها وزير قطاع الأعمال العام تجبر المزارعين على نقل الاقطان من الحقول إلى مقر استلام الاقطان، وهو ما يضيف على المزارعين اعباء مالية كبيرة خاصة صغار المزارعين، حيث تبعد مقار استلام الاقطان عشرات الكيلو مترات عن الأراضي والحقول الزراعية.

وقال” الشراكي” هذه الإجراءات تفتح الباب أمام الجلابين لشراء الاقطان من المزارعين باسعار منخفضة وبيعها في المزاد بأسعار أعلى، كما يحدث في محصول القمح، كما ان منظومة قطاع الأعمال في تسويق القطن بسعر أقل بسبب اقتصار المزاد على عدد يتعدى من 10الى12شركة من أصل 280 شركة عاملة في تسويق القطن وهو مايفتح المجال للاحتكار لتلك الشركات.

.وأشار الشراكي” إلى ضرورة ان يكون تسويق القطن داخل مقار الجمعيات وفي حالة متزايدة الشركات بأسعار متدنية يكون من حق الجمعيات تسويق المحصول وحلجه من خلال الجمعيات وتسليم مستحقات المزارعين فورا حفاظا على حقوق المزارعين والأسعار المعادلة للقطن المصري.

كانت قرارات منظومة وزارة قطاع الأعمال في تسويق القطن قد تضمنت إخراج الجمعيات الزراعية من تسويق القطن، وان يكون التسويق في مقر الجمعيات دون تدخل من إدارة الجمعية او احد اعضائها