“الزراعة “تقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة

 كلف  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بإزالة التعديات على أراضى الدولة وذلك فى إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة المصرية بالحفاظ على أملاك الدولة وازالة كافة التعديات

وقام الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية  بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على المسطح المائى التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمحافظة الإسماعيلية يأتى ذلك بالتعاون مع مديرية أمن الاسماعيلية.

وأكد رئيس هيئة الثروة السمكية أن الأراضى التابعة للهيئة بهذه المنطقة تبلغ مساحتها ٢٩٥ فدان طبقا للقرار الجمهورى رقم ٤٦٥ لسنة ١٩٨٣، مشيرا الى أن الاراضى التى تم الاعتداء عليها تبلغ مساحتها حوالى ٤٥ فدان وتقع بقرية  المحسمة مركز القصاصين واوضح أن المخالفين قد قاموا بأعمال تجفيف وردم وزراعات بالمخالفه للقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ وان الهيئة قد قامت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وصدر بشأنها عدة قرارات ازالة وتم البدء أمس بتنفيذ تلك القرارات .

وقد شدد مصيلحى على إستكمال باقى قرارات الإزالة وإسترداد كامل أراضى الهيئة بالتنسيق مع الجهات وتنفيذ قرارات الإزالة واستعادة أراضى الدولة.

وكان قد أكد  الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ان وزارة الزراعة ستنفذ إجراءات جديدة بشأن البحيرات بعد موافقة مجلس النواب على القانون الجديد للبحيرات حيث أطلقت الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية واصدر  تعليماته لبحث اوضاع البحيرات واعادتها الى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية مع الوضع في الاعتبار الحفاظ على حقوق الصيادين والعاملين في مجال صيد الاسماك٠ والصناعات القائمة عليها.

وقال “مصيلحي” في تصريحات للدستور انه سيتم  صدار تشريع لمعالجة جميع السلبيات والثغرات التى ظهرت بتطبيق القوانين المنظمة للبحيرات  فى الوقت الراهن والتى مضى على صدورها اكثر من 35 عاما واصبحت نصوصها غير رادعة تضعف من الرقابة على المسطحات المائية وتعوق عمليات التنمية وتشجع المخالفين والمعتدين على ارتكاب المخالفات والاعتداء على شواطئها وتلويث مياهها والافلات من العقاب القانونى.