وزير الزراعة: إضافة 4ملايين فدان  جديدة للرقعة الزراعية

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى مع السفير هان سخابفلد سفير هولندا بالقاهرة وعدد من ممثلي الهيئات والشركات العاملة في قطاع الزراعة المصرية والهولندية

الزراعية المشروعات الزراعية والتعاون المشترك بين مصر وهولندا

واستعرض القصير  توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعزيز نظم الغذاء المستدام والأمن في مصر وذلك إستناداً علي مخرجات قمة نظم الغذاء المستدام، مع توسيع قاعدة المصريين المستفيدين من نظم غذائية صحية ومستدامة وخاصة في المناطق الريفية.

و أوضح أن إستيراتيجية وزارة الزراعة تعتمد علي أربعة محاور رئيسية وهي: التوسع الأفقي وذلك بإستصلاح وإضافة 4 مليون فدان رغم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية من ندرة الموارد المائية،والتوسع الرأسي باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الإستيراتيجية؛ والصحة النباتية والحيوانية والسمكية فضلا عن إطلاق عدد  من المبادرات البنكية لتسهيل الاقراض والمرتبطة بالسياسة الزراعية المصرية.

وأشار القصير، الي عدد من التحديات الأخرى التي تؤثر على قطاع الزراعة مثل التغيرات المناخية وآثارها علي هذا القطاع الهام في العديد من الدول في ضوء الإعداد لعقد قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ العام المقبل، مشيرا الى القيام بالتوسع الرأسي والأفقي وتطبيق أعلي معايير السلامة وجودة الغذاء ودعم المزارعين في مواجهة التحديات البيئية.

وفيما يتعلق بالصحة والصحة النباتية أشار القصير، الى ان الوزارة بها معامل مرجعية تعمل على التأكد من تصدير منتجات زراعية متطابقة مع تشريعات الدول الأوروبية، لافتا الي ان منظمة الصحة الحيوانية الدولية اعتمدت نحو ٣٠ منشأة الخالية من انفلونزا الطيور وذلك لتصدير الدواجن وتطبيق إشتراطات الاتحاد ، كما تعمل الوزارة على فتح الأسواق الجديدة لزيادة تصدير المنتجات الزراعية للدول الأوروبية وفتح آفاق جديدة للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

و أشار السيد القصير إلي المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتي تلعب فيها وزارة الزراعة دوراً هاماً لتنمية المناطق الريفية لاسيما القري الأكثر إحتياجاً، وذلك في إطار العمل علي توفير حياه أفضل لكل فئات الشعب المصري موضحاً أن هناك عدد من الأنشطة والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها علي مستوي القري بجميع محافظات مصر كتبطين الترع وتطوير أنظمة الري لإستخدام الري الحديث.

وأشار  القصير، إلى الطفرة التي شهدها  القطاع الزراعي خلال السنوات السبع الماضية، والدور الكبير الذي يلعبه مركز البحوث الزراعية في إستباط جديدة من خلال العمل علي البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضر ويمكن للجانب الهولندي أن يتعاون مع المركز في هذا المجال.

و أكد أنه في إطار تطوير التشريعات الزراعية والتي من شأنها تحسين مناخ الاعمال في مصر وزيادة ثقة المستوردين للمنتجات المصرية فقد قامت وزارة الزراعة بتطوير عدد من التشريعات والقوانين في مجال الصيد والرقابة علي المنشآت وقانون خاص بالزراعة العضوية.