خبراء  : مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الأرز بنسبة ١٠٠٪ . وضرورة دخول المحصول في منظومة الزراعة التعاقدية

2 مارس، 2023 - بتوقيت 12:04 م

 

عبدالرحمن الشيخ
أكد خبراء الزراعة ان محصول الأرز من المحاصيل الاستراتيجية الهامة ويتم زراعته فى المناطق القريبة من البحر حيث تصل المساحة التى يتم زراعتها سنويا ما يقرب من ١.٥مليون فدان تحقق منه مصر اكتفاء ذاتى بكمية إنتاج تصل ما بين ٣الى ٤مليون طن ارز شعير و شهد هذا العام ارتفاع كبير فى الأسعار يدفع فاتورته المستهلك بالإضافة إلى أن الحكومة قد وضعت سعر ضمان يصل الى ٦٥٠٠جنيه للطن في حين ان هذا المبلغ وجد قبول من بعض المزارعين ورفض من البعض الآخر معللين بذلك التكلفة المرتفعة وارتفاع الإيجار والعمالة وغير ذلك من مستلزمات الإنتاج ورغم ذلك قام المزارعين بتوريد طن أرز عن كل الفدان وتوقف المضارب الخاصة لحين التوريد للمضارب الحكومية وعدم تداول الأرز بين التجار والمزارعين حيث ان سعر الأرز بعيدا عن السعر الارشادى وصل الى ما يقرب من ١١الف جنيه مما أدى الى تخزين الارز فى المخازن الخاصة وارتفاع سعره حتى وصل الكيلو الى ٢٢جنيه وبالتالي فإن المستهلك هو الذى يدفع فاتورة الارتفاع.

وأكد الدكتورأشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعى،أن انتاج الأرز فى مصر يحقق اكتفاء ذاتى بنسبة ١٠٠٪، ورغم ذلك تحدث به اختناقات تسويقية على مستوى الحلقات الوسيطة ويقوم بعض كبار التجار بحجب المنتج من الأرز بعد الحصول عليه من المزارعين بأسعار ليست مرتفعة والحصول على مزيد من المكاسب وفى بعض الأحيان كانت الدولة تقوم باستيراد كميات من الأرز لعمل توازن فى السوق .

واشار “اشرف كمال ” ان الحل الامثل للقضاء على احتكار الأرز هو ان يدخل الارز كاسلعة استراتيجية فى منظومة الزراعة التعاقدية بحيث يتم تحديد أسعار مجزية للمزارعين وفى نفس الوقت يكون فى متناول المستهلك وبذلك يتم تجاوز تلك الحلقات الوسيط. وحل المشكلة .

وأضاف الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة القاهرة ان مصر تنتج كمية تكفي الاستهلاك المحلي حيث يتم الانتاج من ١.١فدان بما ينتج ٤مليون طن أرز شعير تصل إلى ٣مليون طن ارز ابيض.

واوضح “جمال صيام “ان التحكم في الاسعار فى تكون من خلال وزارة التموين عن طريق مراقبة الاسواق، حيث ان التجار،يقومون بتخزين المحصول، ومن المفترض ان يرتفع سعر الضمان عن ذلك كما ان حماية المستهلك تاتى من خلال تكون من خلال ادارة السوق، حيث ان هناك تجار تقوم بحجب السلعة وبالتالى لابد من وجود قوانين تعاقب كل من يقوم بحجب السلعة عن الاستهلاك بهدف التربح وبالتالى لابد من دعم المزارع ودعم الأمن الغذائى، لافتا الى أهمية دور التعاونيات التى أصبحت خاوية على عروشها بالاضافةالى ان التسويق التعاونى فى كل قرية وخاصة ان بكل قرية بها جمعية زراعية إلى غياب وزارة الزراعة حيث ان قراراتها ليست فى يدها حيث ان وزارة التموين هى التى تضع السعر، ولابد من مراعاة المزارعين .

وطالب محمد سعد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاصيل الحقلية بالدقهلية وعضو الاتحاد التعاوني الزراعي، من الحكومة بدعم المزارعين فى الوقت الذى يصل الدعم فيه الى اصحاب المضارب، حيث ان صاحب المضرب يحصل على ربح يصل الى ٣ الاف جنيه من طن الأرز مشيرا إلى ان الذين قاموا بتوريد محصولهم من الارز هم صغار المزارعين الذين يملكون أقل من فدان وبالتالى لابد من إعادة النظري التسويق وعودة التسويق التعاونى حيث ان التاجر هو الرابح فى هذه العملية .

واضاف فؤاد حسب الله رئيس مجلس إدارة جمعية التسويق بالغربية وعضو الاتحاد التعاوني الزراعي ان السعر الذي حددته وزارة التموين غير مجزي وبالتالى فان عملية التوريد ضعيفة جدا على الرغم من أن وزارة التموين قد أطلقت العنان للمضارب الخاصة بالعمل، حيث ان ٦٨٠٠جنيه سعر غير مجزئ في الوقت الذي يقوم المزارع ببيع الأرز بسعر اعلى من ذلك يصل الى اكثر من ١١الف جنيه وبالتالى فان المطالبة ان يزيد السعر عن ٦٨٠٠ حتى يصل إلى ٨٠٠٠الاف جنيه .

واوضح فؤاد ان هناك بعض المشاكل حدثت بين المالك والمستأجر، حيث ان المالك مطالب بتوريد الأرز ولابد من وضع سعر ضمان قبل الزراعة مثلما يحدث فى الذرة والقمح وحتى لا تحدث مشاكل كبيرة بين المالك والمستأجر حيث ان المساحات المستأجرة كبيرة .