سفارة السودان تبحث إجراءات انتقالها إلى العاصمة الإدارية
23 يوليو، 2024 - بتوقيت 10:19 ص
عزه كمال
استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عمر الفاروق كامل “الوزير المفوض بسفارة السودان بالقاهرة” ووفد مرافق ضم ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارتي الخارجية والمالية بالسودان، وذلك ضمن برنامج زيارتهم للعاصمة الإدارية الجديدة بهدف مناقشة اجراءات نقل مقر السفارة الحالي إلى الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة. يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون وتعزيز التواجد الدبلوماسي في الحي، وذلك بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والدكتور مهندس أحمد فهمي المدير العام للشركة وعدد من قياداتها.
تأتى هذه الزيارة، كخطوة هامة لمناقشة حصول سفارة السودان على قطعة أرض في موقع مميز بالحي الدبلوماسي، والبدء في تشييد مقر للسفارة حديث ومتطور يلبى احتياجات العمل الدبلوماسي ويسهم في تعزيز العلاقات بين مصر والسودان على مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، صرّح المهندس خالد عباس “أن السودان في قلب كل مصري، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تلتزم بأعلى معايير الجودة في تقديم خدماتها لشركائنا في السودان. سواء في مجال التخطيط والتطوير العمراني أو إدارة المشاريع، فإن الجودة تأتي على رأس أولوياتنا. نرحب بسفارة السودان بالعاصمة الإدارية الجديدة ونؤمن بأهمية العمل المشترك والتعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لمجتمعاتنا”.
كما أشار المهندس خالد عباس إلى الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها الشركة من خلال تطوير العاصمة الإدارية الجديدة بصفة عامة والحي الدبلوماسي بصفة خاصة. وأكد على ثقته بأن هذا التعاون هو استمرار للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين
ومن جانبه استعرض الدكتور مهندس أحمد فهمي مدير عام الشركة أخر تطورات العاصمة الإدارية الجديدة ومعدلات التنفيذ بالحي الدبلوماسي كما أكد على ترحيبه بتواجد السفارة بالحي الدبلوماسي في ظل انتقال كامل الحكومة بما فيها وزارة الخارجية
نبذة عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD:
شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD هي شركة مساهمة مصرية، تأسست شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في إبريل من عام 2016 وتعمل في مجال التطوير العمراني حيث تهدف الي القيام بتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كواحد من أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لمصر. وهي شركة خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، برأس مال مدفوع قدره 44,6 مليار جنيه مصري. وقد حققت الشركة في عام 2022 إجمالي أرباح قبل الضرائب 19,8 مليار جنيه وارتفعت قيمة أصولها إلى 255 مليار جنيه.