“الزيني ” يكشف عن كيفية مساهمة صناعة الدواجن في تحقيق حلم ال100 مليار دولار صادرات
17 يوليو، 2025 - بتوقيت 7:44 م
كشف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن كيفة مساهمة صناعة الدواجن في خطة ال100 مليار دولار صادرات
وقال الزيني انه في عام 2022م أعلن الرئيس السيسي عن خطة الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات في غضون سنوات، ما يساهم في سد فجوة الميزان التجاري، ويزيد من توافر النقد الأجنبي، مؤكدا إمكانية مساهمة صناعة الدواجن المصرية في تحقيق هذه الغاية القومية.
أضاف الدكتور ثروت أن صناعة الدواجن كانت قبل 2006 تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل وتصدر قرابة 7% من الإنتاج من منتجات الدواجن المختلفة للخارج. ثم جاءت أنفلونزا الطيور لتعيق التصدير لعدة سنوات، حتى تمكنت وزارة الزراعة المصرية في السنوات الأخيرة بفضل جهودها الحثيثة مع الجهات الدولية من اعتماد 37 منشأة إنتاج داجني خالية من أنفلونزا الطيور، ومن ثم يمكن التصدير منها للخارج.
وهل توجد فرص تصديرية لمنتجات الدواجن المصرية؟
وقال الزيني أن هناك فرص تصديرية كبيرة إقليميا، فمصر بها طاقة كبيرة ومتنامية من تربية جدود الدواجن، يمكن أن تصل إلى 400 ألف جدة، وسلالات الدواجن العالمية تعمل مع شركائها من شركات الإنتاج الداجني المصرية على تنمية هذه الطاقة. وهناك طلب إقليمي كبير على كتاكيت الأمهات التي ينتجها قطاع الجدود. كذلك لدينا قطاع أمهات تسمين متنامي، يمكن أن تصل طاقته إلى 18 مليون أم، وهي طاقة قادرة على كفاية السوق المحلية من كتاكيت التسمين وتصدير البيض المخصب للخارج. كذلك هناك طلب إقليمي ودولي على البيض المبستر والمجفف، وقطاع بيض المائدة المصري حاليا يعمل بنسبة 60% من طاقته الإنتاجية لأن السوق المحلي لا يستوعب أكثر من ذلك. فلو توسعنا في التصدير يمكن استغلال طاقته الكاملة. كما تمكنت بعض شركات الإنتاج الداجني من فتح أسواق خارجية لمصنعات الدواجن.
فما هو المانع من التصدير حاليا؟ خاصة بعد نجاح وزارة الزراعة في اعتماد 37 منشأة من شركات الإنتاج الداجني للتصدير؟
أجاب الدكتور ثروت بأنه يبدو أن هناك خشية من تأثير التصدير على توافر المنتجات في السوق المحلية، ومن ثم ترتفع أسعار كتاكيت التسمين، ومن ثم الدواجن، أو ترتفع أسعار البيض. لهذا تتخوف الجهات المعنية بصفة مستدامة لطلبات التصدير التي تتقدم بها شركات الإنتاج الداجني . هذه الخشية برأينا لا مبرر لها، لأن لدينا أصول إنتاجية بالفعل في قطاعات الجدود، وأمهات التسمين، وأمهات البياض، وبيض المائدة، تزيد على حاجة السوق المحلي. ولن يؤثر التصدير بالتبعية على توافر المنتجات في السوق المحلي ولا على أسعارها. لكنه سيفتح أفقا جديدا لنمو الصناعة، ويساهم في تحقيق خطة الدولة لنمو الصادرات، ويزيد من فرص العمل التي توفرها هذه القطاعات مع عملها بكامل طاقتها، ثم نموها.
سألنا الدكتور ثروت عما هو المطلوب من الدولة تحديدا لتحقيق هذه الغاية، فأجاب بأنها تتحقق بالتنسيق بين وزارة الزراعة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لوضع خطة للكميات الممكن تصديرها، وتوسع الشركات في الإنتاج في هذه القطاعات، ومن ثم الاستجابة لكل طلبات التصدير، لأن الأسواق الإقليمية ترغب في تعاقدات سنوية وتوريد مستدام، وهذا شرط جوهري لفتح هذه الأسواق. بهذا نكون قد ساهمنا في خطة الدولة الاستراتيجية لتنمية مستدامة للصادرات، ونكون جنينا ثمرة جهود وزارة الزراعة في اعتماد منشآت صالحة للتصدير.
