الضفادع المصريه مهدده بالانقراض

24 أكتوبر، 2019 - بتوقيت 12:45 م

 

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين ان السماح بتصدير الضفادع المصريه قد يؤدي الي خطر انقراضها واحداث خلل في النظام البيئي مما يساهم في انتشار الحشرات التي تتسبب في خسائر كبيرة بسبب نقلها للامراض وتدميرها للمحاصيل الزراعيه. لان الضفادع تتغذي علي الحشرات بمعدل4 الاف حشرة كل يوم تقريبا، لافتا ان قرار وزير الزراعه رقم 1370 لسنة 2017 يسمح بصيد وتصدير الضفادع الحيه للاستهلاك الآدمي واجزائها من النوع(رانا ) بحيث لا تزيد كمية التصدير عن30 طن هو احد القرارات التي ستساهم في اختفاء الضفادع

واشار ابوصدام في تصريحات له ان الدكتور يوسف والي ،وزير الزراعة الأسبق هو صاحب أول قرار فى هذا الشأن وهو القراى رقم 178 لسنة 1989.والذي حظر صيد الضفادع في شهور ابريل ومايو ويونيو ومع اختفاء ضفدع حلايب وشلاتين وضفدع سيوه فإن ضفادع البوفو والرانا في طريقهم للانقراض بسبب السماح بتصدير الضفادع مع وجود مكاسب كبيره لعملية تصدير الضفادع حيث يصل الكيلو الواحد في المتوسط لنحو 150جنيه مما يؤدي الي الصيد الجائر للضفادع، وكذا استخدام الضفادع للمعاهدالبحثيه في دراسات التشريح، وانتشار اعداء الضفادع الطبيعيه مثل استاكوزا الماء العذبه التي تتغذي علي بيض الضفادع، و يؤدي انتشار التلوث المائي من مبيدات ونفايات الي القضاء علي الطور المائي للضفادع( ابو زنيبه )علاوة علي التاثير الناجم جراء تطهير الترع والمصارف وازالة الحشائش منها وتبطينها وتغطيتها بالمواد الخراسانيه، كل ذلك يساعد في انقراض الضفادع

واضاف ابوصدام ان استمرار نقيق الضفادع في غاية الأهمية للتوازن البيئي فكثرة النقيق يعني كثرة الضفادع التي تريد التكاثر
واشار انه للحفاظ علي الضفادع يمكننا الاتجاه لتشجيع وارشاد الراغبين في انشاء مزارع لتربية وتصدير الضفادع وتسهيل إجراءات ذلك من ترخيص وموافقات الجهات المعنيه
وعلينا تشديد الرقابة على الصيد الجائر لهذة البرمائيات المهمه

واوضح ان الارشاد والتوعيه باهمية التوازن البيئي وعدم الاخلال به، بالصيد الجائر للضفادع هو إجراء في غاية الأهمية للحفاظ علي هذه الكائنات النافعه من الاتقراض، مؤكدا علي ان الاستخدام الخاطئ والمفرط للمبيدات الزراعيه يقضي بصورة مباشرة وغير مباشرة علي التوازن الطبيعي، وداعيا كل الجهات بالتكاتف والاسراع في اتخاذ كافة ما يلزم للحفاظ علي الضفادع المصريه
وسن وتعديل القوانين والتشريعات التي تحافظ علي التوازن البيئي