“هجرس” ترحب بتشكيل رئيس الوزراء للجنة من 15 وزارة بتنفيذ قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة

12 نوفمبر، 2020 - بتوقيت 3:12 م
كتبت فاطمة الدالى
رحبت النائبة الدكتورة هبة هجرس الخبيرة الدولية فى مجال الاعاقة عضو لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة والاشخاص ذوى الاعاقة بمجلس النواب باستجابة رئاسة مجلس الوزراء لمساعيها البرلمانية ومطالباتها المتعددة بسرعة التحرك لتفعيل قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة الذى تقدمت به لمجلس النواب وتم اقراراه واصداره ، كذلك لائحته التنفيذية فى مختلف النواحى وداخل مختلف الوزرات حيث اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2268 لسنة 2020 بتشكيل لجنة وطنية تنسيقية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى وتضم 15 وزارة و4 جهات معنية بهدف الاسراع بتنفيذ احكام قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والخطة الشاملة للأشخاص ذوى الاعاقة
واوضحت هجرس ان قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية التنسيقية المعنية بالاسراع بتنفيذ قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ترجم بشكل واعى توجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة حصول الاشخاص ذوى الاعاقة على كامل حقوقهم فى كافة الجهات وعلى كافة المستويات وداخل كل الوزارات المعنية بما نص عليه القانون
واشارت هجرس الى ان تنفيذ الوزارات المعنية لما جاء من حقوق للأشخاص ذوى الاعاقة فى قانونهم يضع مصر فى مرتبة متقدمة بين دول العالم فى مجال التنفيذ لحقوق الانسان ويعكس رؤية مصر فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 بما نصت عليه من ضرورة دمج الشرائح المهمشة داخل مجتمعها فى كل الخدمات وحصول هذه الشرائح على كامل الحقوق
واعربت هجرس عن ثقتها بان وجود كل الوزارات والجهات المعنية بحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة المنصوص عليها فى القرار داخل لجنة واحدة لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة من شانه فض اي اشتباك وتضارب قد يحدث فى التنفيذ بين الوزرات المعنية والغاء التكرار الذى يشوب الاجراءات الحالية
واكدت هجرس ان وجود مثل هذه اللجنة بكامل تشكيلها المعلن يسهل على كل الاشخاص ذوى الاعاقة التقدم لها بشكاويهم من المشكلات والصعوبات التى يواجهونها للحصول على حقوقهم فى الوزرات المعنية ويمكن اللجنة من الوقوف على المشكلات التى تواجه التنفيذ بشكل فعلى والعمل على حلها باسرع وقت ممكن
يذكر ان النائبة الدكتورة هبة هجرس كانت قد تقدمت مع بداية الفصل التشريعى الحالى بقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة للبرلمان متضمن حقوق عدة لهم فى كافة المجالات وسعت جاهدة لاقرار القانون داخل المجلس وهو ما حدث بالفعل واصدره السيد الرئيس تحت رقم 10 لسنة 2018 وبعدها ومنذ اصدار اللائحة التنفيذية للقانون سعت النائبة لاستخدم كامل ادواتها البرلمانية فى مطالبة الوزارات المعنية لتفعيل القانون و تقدمت باستغاثة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لسرعة تنفيذ الوزارات المعنية لما جاء من نصوص فى قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وبخاصة بعد اصدار لائحته التنفيذية