رسالة دكتوراة لخدمة المجتمع الزراعي الصحراوي

حصلت الباحثة دينا احمد  مساعد باحث  بمركز بحوث الصحراء  على درجة الدكتوراة بتقدير أمتياز، و جرت مناقشاتها بحقوق القاهرة ، وجرى تنفيذها عمليا فى مركز بحوث الصحراء بالقاهرة، وهى الرسالة القانونية الأولى التى تخدم المجتمع الصحراوي الزراعي .

وشملت  الرسالة حول ” الادارة التقنية ” الالكترونية” للمرافق العامة وتأثيرها في تنمية المجتمع ” وقامت لباحثة بعمل دراسة تطبيقية عنها في مركز بحوث الصحراء.

أشرف على الرسالة  الدكتور جابر جاد نصار ، استاذ ورئيس قسم القانون العام والرئيس الأسبق لجامعة القاهرة، والدكتور ماهر ابراهيم عبد المقصود، استاذ مساعد الاجتماع الريفي ورئيس قسم الدراسات الاجتماعية بمركز بحوث الصحراء.وحضر المناقشة الدكتور  عبد العليم عبد المجيد مشرف – استاذ القانون العام المساعد بجامعة بني سويف بصفته محكما للرسالة والمستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل – نائب رئيس مجلس الدولة بصفته محكما للرسالة و  الدكتور محمد سامي،  رئيس شعبة الدراسات الأقتصادية والإجتماعية بمركز بحوث الصحراء و الدكتور  علي أحمد عبد العزيز – رئيس مشروع حقن التربة الرملية بالطين بمركز بحوث الصحراء

وقالت الباحثة دينا احمد انه تأتى أهمية الدراسة من كون الإدارة التقنية (الالكترونية) تعتمد محورا هاما في عملية التطوير الإداري، وهي من الأساليب الإدارية الحديثة وتعد نقله نوعية للمرفق العام وتتمثل الأهمية النظرية في حيوية موضوع هذه الدراسة والندرة النسبية في البحوث والدراسات التطبيقية في مجال الدراسة خاصة في أدبيات الإدارة العربية ومحاولة الوقوف عندها.

وأضافت ان الرسالة كما تحاول سد بعض النواقص في أدبيات الإدارة في مصر، كما أنها تسهم في أيضاح مفهوم ومتطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية وبيان أهميتها للإدارة العامة المعاصرة.

وأشارت  إن هذه الدراسة ستسهم في تحديد مجالات ومتطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية في المرفق العام بمركز بحوث الصحراء ومعوقات تطبيقها وسبل مواجهتها كما أن هذه الدراسة تنظر إلى مدى إسهام الإدارة الالكترونية في حالة تطبيقها في مرفق عام مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة المصري في سرعة ودقة وتحسين الأداء الوظيفي وتقليص إجراءات العملية التقليدية وتوحيدها على مستوى جميع إدارات وشعب ومحطات مركز بحوث الصحراء مما يوفر الوقت والجهد والإمكانات وبالتالي سرعة اتخاذ القرار.

وقد أوصت الباحثة فى دراستها بمجموعة من التوصيات، من بينها ، ضرورة التحول نحو تطبيق الإدارة التقنية (الإلكترونية) في كافة مجالات الأعمال الإدارية والعلمية والمالية بمركز بحوث الصحراء كأحد المرافق العامة الهامة لخدمة المجتمع، لما يوفره ذلك التحول من مزايا عديدة أهمها توفير الوقت والجهد والمال، ويتم ذلك بمحاولة التخفيف أو القضاء على الإجراءات الروتينية التي تؤخر عملية التحول.

وطالب بضرورة إنشاء إدارة للشئون الفنية تكون مهمتها الإشراف على تنفيذ مشروعات تطبيق الإدارة التقنية (الإلكترونية) في مركز بحوث الصحراء ورفع مستواها التنظيمي إلى إدارة مستقلة تربط  جميع شعب وإدارات والمحطات البحثية لمركز بحوث الصحراء بالإدارة المركزية ويمكن في المستقبل ربطها بالإدارة المركزية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك لتقليل الازدواجية في العمل ويجب أن يكون تعيين المسئولين عن هذه الإدارة من القيادات المؤهلة والمتخصصة في علوم الحاسب الآلي وتطبيقاته وأن يتبع لتلك الإدارة شعب فرعية أخرى في كافة شعب ومحطات مركز بحوث الصحراء.

وضرورة وضع خطط استراتيجية لتطبيق الإدارة التقنية (الإلكترونية) مناسبة بحيث لا تعارض السياسات والقوانين والتشريعات السائدة في المجتمع المصري لأن ذلك قد يعد أحد أهم المعوقات التي تعيق نجاح تطبيق بالإدارة التقنية (الإلكترونية)، وزيادة الدعم المالي المخصص للبحوث والدراسات في مجال تقنيات المعلومات، وإعادة صياغة البنية التحتية لمركز بحوث الصحراء لتكون قابلة لتطبيق الإدارة التقنية (الإلكترونية) ومواكبة التطورات، أنه عند وضع استراتيجية للتعاون والتنسيق بين الإدارات داخل مركز بحوث الصحراء كأحد المرافق العامة وإعادة بناء الهيكل التنظيمي له أن نحسن من المعوقات الإدارية أولًا ثم المعوقات المالية ثم البشرية وأخيرًا المعوقات التقنية.